القاهرة
|
الجمعة 22 نوفمبر 2024 - 20 جمادى الأولى 1446 هـ
أخبار مصر
تأجيل طعن الحكومة على "بطلان تيران وصنافير" إلى 7 نوفمبر
قررت المحكمة الإدارية العليا دائرة فحص الطعون، اليوم السبت، تأجيل نظر طعن هيئة قضايا الدولة على حكم القضاء الإداري ببطلان اتفاقية تيران وصنافير، إلى جلسة 7 نوفمبر، لاستكمال سماع المرافعات.
وطلبت المحكمة من هيئة قضايا الدولة خريطة تقسيم عام 1906 وعريضة الدعوى المرفوعة أمام الدستورية من هيئة قضايا الدولة وحكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بوقف تنفيذ حكم البطلان.
واستمعت المحكمة لمرافعة الدفاع، وقال خالد علي المحامي "إن هناك أرشيفا للأمم المتحدة يؤكد تبعية الجزيرتين لمصر، وإذا كان السيد الحسيني، رئيس الجمعية الجغرافية المصرية، أكد سعوديتهما، لكنه أشرف على رسالة دكتوراه تؤكد مصريتهما.
وقدم علي "أطلس" سعوديا يوضح مصرية الجزيرتين، مشيرا إلى أن باحثا سعوديا أكد في بحث قام به على مصرية الجزيرتين، كما أن وثائق الأمم المتحدة بها بنود تثبت مصريتهما أيضا، وأنهما تقعان تحت السيادة المصرية منذ عام 1906.
وقدم الدفاع "أطلس" آخر يتحدث في الصفحة السادسة منه عن تبعية جزيرتي تيران وصنافير لمصر، وكتاب العودة إلى سيناء، وكتاب معركة السويس وهو من ضمن الكتب القومية عام 1964 وبه الحراسة على مضيق تيران وصنافير، كما قدم دراسة تؤكد أن مضيق تيران وصنافير تحت السيادة المصرية.
كما قدم الدفاع وثيقة تضم خريطة دولية، تؤكد تبعية الجزيرتين للسيادة المصرية، وكتب عليهما باللغة الإنجليزية "Egypt".
وقال علي إنه سيرفع دعاوى خيانة عظمى ضد كل من شارك في التوقيع على الاتفاقية.
وتساءل علي هل كان لدى رئيس الوزراء تفويضا للتوقيع على تلك الاتفاقية.
بينما قال عضو قضايا الدولة، محامي الحكومة، إن هناك مستندا سريا من وزارة الحربية عبارة عن كتاب يسمى "السمات العامة لأهم جزر البحر الأحمر"، وتضم من أهمها الجزر التابعة للسعودية مثل جزيرتي تيران وصنافير.
وأضاف أن الحكم أخطأ في اختصاص وتفسير النصوص الدستورية، كما خلت الاتفاقية من وقائع التنازل عن الجزيرتين، مشيرا إلى أن رئيس الجمعية المصرية الجغرافية اعترف بسعودية تيران وصنافير.
وأصدرت محكمة القضاء الإداري -في يونيو الماضي- حكما غير نهائي ببطلان الاتفاقية، ولكن هيئة قضايا الدولة - وهي الجهة الممثلة للحكومة- طعنت على الحكم أمام المحكمتين الدستورية والإدارية العليا.
وكانت الدائرة السابعة بالمحكمة الإدارية العليا قضت، شهر أغسطس الماضي، بقبول طلب رد هيئة محكمة نظرت طعن الحكومة، وقررت تنحيتها، وتم إرسال القضية لدائرة المستشار أحمد الشاذلى.
