"الإسكان" تعرض مشروعاتها أمام مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمستوطنات

عرضت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مشروعاتها القومية أمام مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمستوطنات البشرية "الهابيتات" في مدينة كيتو في الإكوادور، ونظمت إحدى جلسات شبكات التواصل بعنوان "المشروعات التنموية القومية لدعم التنمية العمرانية المستدامة"، وضمت الجلسة ممثلين من دول مصر والمكسيك وماليزيا والسودان.

واستعرض باهر الشعراوي عضو المكتب الفني لوزير الإسكان الدكتور، الخطة الاستراتيجية للتنمية الشاملة ومخرجاتها التي اشتملت على المشروعات القومية الكبرى، مثل مشروعات استصلاح المليون ونصف المليون فدان، والعاصمة الإدارية الجديدة، وكل من مدينتي العلمين الجديدة وشرق بورسعيد، وانعكاسها على التنمية الشاملة والمستدامة في مصر، ومدى توافقها مع ما اشتملت عليه الأجندة الحضرية الدولية الجديدة، والتي تم إقرارها مؤخرا بفعاليات المؤتمر، من مبادئ من شأنها تفعيل دور خطط التوسع العمراني في إنعاش الاقتصاد المحلي والوطني، وكفالة حق كل المواطنين في الحصول على نصيب من التنمية بجميع ربوع الدولة.

وأشاد الحضور بالتجارب المختلفة للدول المشاركة، كما دارت النقاشات حول كيفية تمويل تلك المشروعات واستعراض التجارب المثيلة والتكامل ما بين التنمية الحضرية والريفية.

وقدم الشعراوي، أمام إحدى جلسات مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمستوطنات البشرية، كلمة تحت عنوان "إستراتيجية الإسكان في مصر"، حيث أوضح أنه منذ خمسينيات القرن الماضي وحتى الآن تذبذبت وتعددت وتغيرت الإجراءات والقوانين والبرامج المرتبطة بقطاع الإسكان والعمران في مصر، وأيضًا التنظيم المؤسسى له، ونتج عن هذه الأوضاع مشاكل وتعقيدات ونقص في كفاءة استغلال الموارد وتناقضات وغبن اقتصادي واجتماعي وإسكاني لفئات مختلفة من المجتمع.

ولفت إلى أن مصر كانت بحاجة إلى وثيقة متكاملة الرؤية، تحدد استراتيجيات ثابتة ومستقرة، وتوضح مسئوليات الدولة، وتحدد أطر السياسات بشكل يعالج المشاكل الحالية ويحقق آمال المصريين في الحصول على مسكن مناسب، وهو ما تبنته مصر في الفترة الأخيرة.

وحول طبيعة الوثيقة، قال: كان من المهم أن تكون "ملزمة"، وذات إستراتيجيات ثابتة، وسياسات مرنة، وشفافة، حيث إن وضوح الرؤى والإستراتيجيات ووضعها في وثيقة، كل ذلك يجعل السياسات والإجراءات تتصف بالشفافية والقابلية للفهم والمساءلة، مشيرًا إلى أن للوثيقة عدة أدوار، وتتعدى أهميتها وفائدتها قطاع الإسكان، فهي توضح للشارع رؤية الدولة في قطاع الإسكان، وترفع كفاءة تحقيق أهدافه، والأهداف القومية، نتيجة لمعرفة كل مستويات الإدارة والمحليات بالوثيقة، كما تساعد على تحقيق الترابط والتكامل مع سياسات القطاعات الأخرى، وتمكن كل الأطراف من التخطيط طويل المدى، مما يرفع كفاءة أدائها.

وبشأن التحديات التي تواجه قطاع الإسكان بمصر، قال الشعراوي، أمام المؤتمر، إنه بالنظر إلى حالة القطاع، ونتيجة لتذبذب السياسات والتنظيمات وتشتت المسئوليات نجد أن هناك تحديات عديدة ينبغي التعامل معها عند وضع إستراتيجيات الإسكان وأهمها: تراكم الاحتياجات التي لم يتم تلبيتها منذ سنوات لفئات متعددة من السكان، وازدياد الإسكان العشوائي، وإحجام رأس المال الخاص عن البناء للإيجار وزيادة التوجه للتمليك، وثبات القيمة الإيجارية للعقارات القديمة، وسوء توزيع الوحدات السكنية على الأسر المصرية، وعدم التوازن في إنتاج الوحدات السكنية بين المحافظات المختلفة، وظاهرة الوحدات المغلقة والوحدات الخالية، وعدم صيانة العقارات والمحافظة عليها، وتشويه النمو العمراني للمدينة المصرية.

وفيما يتعلق برؤية قطاع الإسكان وأهدافه والمبادئ الحاكمة، أشار إلى أن رؤية قطاع الإسكان بوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، تتمثل في "تمكين كل مواطن من الحصول على حقه في أن يسكن ويحيا في مجتمع آمن مستقر، وبيئة مخططة كاملة الإمداد بالمرافق، ويتوافر بها فرص العمل والخدمات المناسبة، مع مسئولية الدولة عن إتاحة حد أدنى من السكن الكريم لجميع المواطنين، وللفئات غير القادرة على وجه الخصوص"، موضحًا أنه لا يجب اعتبار قطاع الإسكان قطاعًا خدميًا فحسب، بل يجب أن يتغير مفهومه وأهدافه ليكون قطاعًا خدميًا وإنتاجيًا.