تفاصيل حوار "المصارحة" بين رئيس الوزراء وكبار الكتاب والمفكرين (صور)

تطبيق إجراءات البرنامج يقابله خطوات متكاملة للحماية الاجتماعية

رغم التحديات الصعبة.. مصر تتحرك إلى الأمام في جميع المجالات 

المشروعات القومية ساهمت في خفض البطالة بنسبة  12,5%

بعد مشروعات الأنفاق.. سيناء لن تكون معزولة بعد اليوم

تشكيل مجلس أمناء للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

مشروع قانون للاستثمار الجديد يتضمن حوافز جديدة

مخطط لإضافة 4 مليارات متر مكعب/سنة من مياه الصرف المعالجة 

 قرض صندوق النقد الدولي يساهم في سد جانب من الفجوة التمويلية

المالية تجري دراسة متعمقة لضم الصناديق الخاصة للخزانة العامة

ملتزمون بإعادة إحياء قلاع الحديد والصلب والغزل والنسيج

الحكومة حريصة على وقف التسيب والإهمال ومواجهة الفساد بجميع أشكاله

 

في حوار هام مع مجموعة من كبار الكتاب والمفكرين، اتسم بالمصارحة والمكاشفة واستغرق 180 دقيقة، أكد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة عازمة على المضي في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي لتحسين مؤشرات النمو، وضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة، مشيرا إلى أن هذا البرنامج لم يعد في الإمكان تأخيره أكثر من ذلك أو ترحيله حتى لا تتفاقم المشكلات، حيث يؤدي استمرار الوضع الاقتصادي الراهن دون تدخل إلى تآكل الموازنة عاما بعد الآخر، مشيرأ إلى أن استمرار عجز الموازنة دون مواجهة حقيقية إلى جانب الاقتراض سيؤثر بطبيعة الحال على ارتفاع نسبة التضخم، لا سيما وأن "ثلثي" الموازنة الحالية البالغة 930 مليار جنيه، يوجه إلى بنود الأجور "228" مليار جنيه، وخدمة الدين "292" مليار جنيه، و الدعم "210" مليارات جنيه، ومن ثم لن يتبقى للإنفاق على الخدمات سوى "200" مليار جنيه، وهو أمر يحتاج إلى حلول واقعية لإنقاذ حالة الاقتصاد. 

واستعرض رئيس الوزراء خلال اللقاء الذي ضم الأساتذة: مكرم محمد أحمد، وصلاح منتصر، وفاروق جويدة، وسناء البيسي، وعبدالله السناوي، عددا من الموشرت الاقتصادية المهمة المترتبة على للوضع الاقتصادي الراهن، حيث أوضح أن كما انخفضت عدد الليالي الفندقية خلال عام 2016/2015 بنسبة 58% مقارنة بعام 2010/2009 ما أدى إلى انخفاض العائدات السياحية بنسبة كبيرة، الأمر الذي أدى إلى ثبات معدل النمو في عام 2015/2016  إلى  4.3%، وكان يمكن أن يصل إلى 5% إذا حققت السياحة المستهدف منها، منوها بأن المرتبات والأجور شهدت زيادة خلال خمس سنوات من 85 مليار جنيه إلى 228 مليار جنيه في الموازنة الحالية، وهو ما يعني ضخ سيولة دون أن يقابلها انتاج من السلع، وكان لهذه الزيادة المطردة والمستمرة آثار سلبية على نسب التضخم، وكذلك زادت المعاشات بمتوسط سنوى نحو 23%. 

وأكد المهندس شريف إسماعيل أن تنفيذ برنامج الإصلاح يلقي على عاتق الحكومة مسئولية اتخاذ العديد من القرارات والإجراءات خلال الفترة المقبلة، في مقدمتها الإجراءات الخاصة بضبط الأسعار والرقابة على السلع والخدمات، وكذلك العمل على زيادة الموارد وإدارة الأصول غير المستغلة بصورة رشيدة تحقق عائد اقتصادي، إلى جانب التركيز على المنتج المحلي، والعمل على زيادة الصادرات وخفض الواردات لتخفيف الضغط على العملة الصعبة، وكذلك اتخاذ الخطوات اللازمة لتهيئة المناخ الجاذب للمزيد من الاستثمارات، وإجراء التعديلات المطلوبة على القوانين والتشريعات لتقديم التيسيرات الممكنة للمستثمرين.

وأشار إلى أن خطوات برنامج الإصلاح الاقتصادي يقابلها برنامج متكامل للحماية الاجتماعية، وزيادة المساندة الخاصة ببرنامجي "تكافل وكرامة"، وزيادة المعاشات بمتوسط سنوي نحو 23%، وجارٍ اتخاذ خطوات أخرى. 

وأشار رئيس الوزراء إلى ما تحقق من خطوات إيجابية في إطار تنفيذ المشروعات القومية الكبرى، التي أسهمت في خفض البطالة هذا العام إلى 12,5% مقارنة بـ 13.5% خلال العامين الماضيين، منوها في هذا الإطار بإقامة المناطق الاقتصادية بمحور قناة السويس والمثلث الذهبي، ومشروعات الإسكان الاجتماعي "600 ألف وحدة"، ورصد 14 مليار جنيه لتطوير العشوائيات، إلى جانب مشروعات تطوير شبكة الطرق القومية "5 آلاف كيلومتر"، وإقامة المستشفيات وتطوير الخدمة الصحية وبخاصة في القرى، ومشروعات الكهرباء والطاقة المتجددة التي تتضمن إقامة 3 محطات تنفذها شركة سينمس العالمية، وكذلك مشروع المليون ونصف المليون فدان الذي تم الإعلان عن الطرح الأول له بواقع 500 ألف فدان لتخصيصها لصغار المزارعين والشباب والمستثمرين وفق ضوابط تضمن الخروج من الوادي الضيق وسد الفجوة الغذائية، وإتاحة فرص العمل، وتطوير البنية الأساسية للاستفادة منها.   

وأكد رئيس الوزراء أن مصر تتحرك إلى الأمام في جميع المجالات رغم التحديات والظروف الصعبة، مشيرا إلى المشروعات التي يتم تنفيذها حاليا لربط سيناء بالوادي وفي مقدمتها مشروعات  الأنفاق الضخمة، مشددا على أن سيناء لن تكون معزولة بعد اليوم، كما تطرق إلى الإنجازات التي تحققت في قطاع البترول وفي مقدمتها حقل "ظهر" الذي يعد أكبر كشف في تاريخ المنطقة إلى جانب حقل آخر بشمال الإسكندرية، بما يوفر احتياجات مصر من الغاز لـ 10 سنوات، موكدا أن مهمتنا تأمين مصادر الطاقة بنسبة 100%. وأشار إلى اهتمام الحكومة بالنهوض بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر التي تسهم في توفير فرص عمل للشباب، وأنه يتم حاليا تشكيل مجلس أمناء لهذه المشروعات مع الاستفادة بالبنية والموارد المتاحة في الدولة كالصندوق الاجتماعي للتنمية لضمان الإستغلال الأمثل منها، مؤكداً أنه سيتم مناقشة مشروع قانون الاستثمار الجديد في إجتماع الحكومة غداً والذي يتضمن حوافز جديدة.

وأضاف أنه يتم أيضا تنفيذ مشروعات رفع كفاءة محطات معالجة مياه الصرف لتحقيق الاستفادة من المياه المعالجة، لإضافة 4 مليارات متر مكعب من مياه الصرف المعالجة يمكن الإستفادة منها، كما أنه جاري تعديل قانون المناقصات والمزايدات.

وتابع رئيس الوزراء أن العاصمة الإدارية والمدن الجديدة لها مميزات عدة منها تفريغ القاهرة من الزحام، وتحقيق عائد للدولة من رفع قيمة الأرض، كما أنها فرصة لخلق طفرة في قطاع الاستثمار العقاري والذي يعمل على تشغيل العديد من المهن والصناعات.

كما تطرق رئيس الوزراء إلى موضوع قرض صندوق النقد الدولي، حيث أشار إلى أن البرنامج المقدم للحصول على القرض هو مصري بنسبة 100%، وأنه يعد بمثابة شهادة ثقة دولية في الاقتصاد المصري تساعد على التعامل مع جهات التمويل والمستثمرين، ويعمل على سد جانب من الفجوة التمويلية وفق تسهيلات جيدة للغاية منها نسبة فائدة منخفضة تتراوح بين 1 إلى 1.5% على فترات سداد طويلة، حيث يتيح القرض الحصول على مبلغ 12 مليار دولار خلال ثلاث سنوات.

وخلال تعقيبه على أسئلة وإستفسارات الكتاب والمفكرين، أكد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تدرس التوجه للدعم النقدي شريطة أن يتم بالتدريج، مشيرا فيما يتعلق بالصناديق الخاصة أنه تم مخاطبة وزارة المالية لإجراء دراسة متعمقة لهذه الصناديق لضمها إلى الخزانة العامة، كما تم اقرار مشروع قانون للتصالح في المنازعات الضريبية من مجلس النواب، الأمر الذي من شأنه تحصيل نسبة كبيرة من المتأخرات الضريبية.

 

وأضاف أن مصانع الحديد والصلب والغزل والنسيج، قلاع سنعمل على إعادتها للعمل بكامل طاقتها، وبخاصة الحديد والصلب الذي يضم 4 أفران لا يعمل منها إلا فرن واحد.

وأضاف رئيس الوزراء ردا على تساؤل بشأن الضرائب التصاعدية، أنه تتم الدراسة واختيار الوقت المناسب، إلا أن استقرار السياسات الضريبية من الأمور المهمة، منوها بأن الضريبة المضافة التي طبقت مؤخرا هي الأقل في العالم حيث تبلغ نسبتها 13%، كما نوه بحرص الحكومة على وقف التسيب والإهمال ومواجهة الفساد بكافة صوره وأشكاله، مشيرا إلى أنه سيتم إقامة مناطق لوجستية بجميع المحافظات لتوفير السلع والتعامل مع المنتج بشكل مباشر بعيدا عن الوسطاء الأمر الذي يتترتب عليه تخفيض الأسعار، وأضاف أن هناك ضوابط جديدة في إمتحانات الثانوية العامة لإحكام الرقابة ومنع محاولات الغش والتسريب.