خطة إصلاح شركات قطاع الأعمال العام وقانون الهجرة غير الشرعية يتصدران الصحف

اهتمت الصحف الصادرة، اليوم الثلاثاء، بنشاط الرئيس عبدالفتاح السيسي ومتابعة العمليات العسكرية التي تقوم بها القوات المسلحة في سيناء.

وأبرزت جميع الصحف تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسى أمس أهمية مواصلة جهود تطوير شركات قطاع الأعمال العام وإصلاحها ليكون هذا القطاع الحيوى رائداً في مختلف المجالات، أخذاً في الاعتبار ما يساهم به في جهود النهوض بالاقتصاد الوطني.

واهتمت بتوجيه الرئيس بأهمية العمل على زيادة عدد الشباب بمجالس إدارات شركات قطاع الأعمال العام، فضلاً عن إعداد خطة متكاملة للتعامل مع الشركات شديدة التعثر بما يضمن إصلاحها وتطويرها، وذلك في تصريحات خلال اجتماعه أمس بالدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام.

وقال السفير علاء يوسف، المتحدث باسم الرئاسة، إن الوزير استعرض تقريرا عن تطور تنفيذ خطة الوزارة لإصلاح شركات قطاع الأعمال العام، مشيرا إلى قيام الوزارة باستحداث مؤشر للربحية ومؤشر لإيرادات النشاط التجاري للعام المالي 2015/2016، وذلك بهدف تقييم الأداء المالى لشركات القطاع ومقارنة بياناتها بالعام المالي السابق 2015/2014.

وأشار الوزير إلى عقد الجمعيات العمومية لــ83 شركة تابعة للقطاع حتى أمس الأول 16 أكتوبر الجاري، حيث أظهرت النتائج المالية بعد مراجعتها من الجهاز المركزي للمحاسبات تحسن نتائج 45 شركة من إجمالي الـ83 شركة، وتحويل 7 شركات خاسرة إلى رابحة، بالإضافة إلى زيادة أرباح 22 شركة، وانخفاض خسائر 16 شركة، وهو ما يعكس التحسن العام في أداء شركات قطاع الأعمال العام، حيث بلغ صافى أرباحها 573 مليون جنيه بالمقارنة بعدم تحقيقها لأي صافي أرباح خلال العام المالي الماضي ووصول صافي خسائرها إلى نحو 323 مليون جنيه.

وأضاف المتحدث أن الدكتور أشرف الشرقاوي استعرض أيضاً خلال الاجتماع المؤشرات المالية لعدد من الشركات القابضة عن العام المالى 2015/2016، حيث أشار الوزير إلى ارتفاع إيرادات الشركات التابعة للقابضة للأدوية بنسبة 11% بعدما سجلت 10.8 مليار جنيه، مقابل 9.8 مليار جنيه خلال العام المالي السابق، بينما تراجع صافى أرباح الشركات التابعة للقابضة للأدوية بنسبة 11% نتيجة ثبات أسعار الدواء وارتفاع تكاليف الإنتاج.

كما أوضح الوزير ارتفاع إيرادات الشركات التابعة للقابضة للنقل البحري والبري بنسبة 38% لتصل إلى نحو 5.8 مليار جنيه مقابل 4.2 مليار جنيه خلال العام المالي السابق، كما حققت الشركات التابعة لشركة مصر القابضة للتأمين زيادة في صافى أرباحها بنسبة 14%.

وذكر السفير علاء يوسف أن وزير قطاع الأعمال العام عرض كذلك الضوابط التي تم وضعها للتعيينات الجديدة في جميع شركات القطاع، مشيرا إلى أنه تم حظر أي تعيينات جديدة بالشركات إلا بعد تحديد ما يثبت الاحتياج الفعلي للوظائف المطلوبة، مع التأكد من عدم وجود الكوادر المطلوبة ضمن العمالة القائمة لدى الشركات الأخرى التابعة للقطاع.

كما أوضح الوزير أنه تم تغيير عدد من رؤساء الشركات التابعة للقطاع وأعضاء مجالس إدارتها، وذلك بهدف ضخ دماء جديدة في إدارة هذه الشركات.

وأوضح المُتحدث أن الاجتماع شهد أيضاً استعراضاً لجهود وزارة قطاع الأعمال العام في حصر الأصول غير المستغلة وإعادة استخدامها، حيث عرض الوزير الإجراءات التي تتم من أجل تعظيم الاستفادة من المساحات والأصول غير المستغلة لعدد من الشركات القابضة، فضلاً عن إزالة التعديات على الأراضي المملوكة لتلك الشركات.

واستعرض الدكتور أشرف الشرقاوي كذلك الجهود التي تقوم بها الوزارة بهدف إصلاح وتطوير الشركات شديدة التعثر مثل شركات الغزل والنسيج والملابس، وشركة الحديد والصلب المصرية، وشركة النصر لصناعة السيارات، مشيراً إلى قيام الوزارة بالعمل على إعادة الهيكلة الفنية والتكنولوجية لتلك الشركات وضخ استثمارات عاجلة لتطوير خطوط الإنتاج.

كما تناولت كافة الصحف استعراض الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسى تقريرا عن الموقف النهائى للعقود الخاصة بمحطة الضبعة النووية، وإشارته إلى توقيع العقود قبل نهاية العام، واستعراض وزير الكهرباء تقريرا عن توقيع العقد الخاص بتحويل الشركة المصرية لنقل الكهرباء للعمل بنظام مُشغل مستقل للشبكة.

وقال السفير علاء يوسف، المتحدث باسم الرئاسة، إن وزير الكهرباء قدم أيضا خلال الاجتماع تقريرا حول الجهود التي تقوم بها الوزارة في إطار تنفيذ خطة رفع كفاءة شبكة نقل الكهرباء من خلال خطوط الضغط الفائق والعالى وشبكات توزيع الكهرباء، مشيراً إلى أن الانتهاء من تنفيذ هذه الخطة من شأنه أن يسهم في تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين وانتظام التيار الكهربائى، وخاصة في محافظات الصعيد والمناطق النائية.

كما استعرض جهود الوزارة بالتعاون مع شرطة الكهرباء في تحصيل مستحقات الدولة نظير استهلاك الكهرباء بالطرق غير الشرعية، وفى هذا الإطار، عرض وزير الكهرباء نتائج الحملة الإعلامية التي أطلقتها الوزارة للتوعية بأهمية ترشيد الاستهلاك، موضحاً أنها أدت إلى انخفاض أحمال الكهرباء في حدود 1500 ميجاوات.

وأكد الرئيس أهمية مواصلة جهود رفع كفاءة الخدمة المُقدمة للمواطنين وترسيخ ثقافة ترشيد الكهرباء، مع الاستمرار في مراعاة محدودي الدخل، كما أكد أهمية الاستمرار بكل حزم في مواجهة الحصول على التيار الكهربائي بشكل غير شرعي بما يضمن تحصيل مستحقات الدولة.

كما أبرزت الصحف إعلان القيادة العامة للقوات المسلحة استمرار قواتنا في ملاحقة العناصر التكفيرية ومداهمة البؤر الإرهابية في شمال سيناء بعد هجوم كمين زقدان.

واهتمت ببيان القيادة العامة للجيش والذي أكد قيام القوات الجوية فجر أمس وطبقاً للمعلومات الواردة من الأجهزة الأمنية بقصف جوي لـ ١٦ملجأ تستخدمه العناصر التكفيرية. ‎

وأشار البيان إلى أن عناصر المدفعية قامت بقصف عدد آخر من الأهداف في توقيتات متزامنة وفي ظل مشاركة للقوات البرية والقوات الخاصة لمداهمة البؤر والعناصر الإرهابية أثناء محاولة الهروب من ضربات قواتنا.

‎وأوضح البيان أن نتيجة أعمال القتال أمس أسفرت عن مقتل 18 تكفيريا وتدمير 4 عربات أنواع بالإضافة إلى 14 دراجة نارية كما تم ضبط كميات متنوعة من الأسلحة والذخائر.

‎وأعلن بيان الجيش عن استشهاد 3 وإصابة اثنين من أبطال القوات المسلحة، ‎وأوضح أنه لا يزال رجال قواتنا المسلحة مستمرين في ملاحقة العناصر الإرهابية والتعامل معهم بكل حسم، ‎وفي ختام بيانها أكدت القوات المسلحة أنها لن تعود إلى ثكناتها وستظل عين ساهرة تصون أرض الوطن وتدحر الإرهاب مهما كلفها ذلك من تضحيات للثأر لدماء شهدائها الأبرار.

كما أبرزت الصحف موافقة مجلس النواب بشكل نهائي في جلسته أمس بأغلبية ٤٠٢ عضو ورفض ٥ آخرين على قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، والذى كانت تقدمت به الحكومة إلى البرلمان مع بداية دور الانعقاد الحالى والذى عقدت أولى جلساته في ٤ أكتوبر الجاري، وجاءت مناقشات المجلس للقانون بالتزامن مع حادث غرق مركب رشيد بالبحر المتوسط والتى راح ضحيتها ١٩٨ قتيلا، وشن النواب هجوما حادا على مرتكبى تلك الجرائم.‬

وتناولت الصحف إبداء الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، عقب انتهاء التصويت على مشروع القانون تعجبه من رفض ٥ نواب للقانون‬، ‫وينص القانون والذي يتضمن 34 مادة، أن يعاقب بالسجن كل من أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضماً إليها كما نصت المادة السادسة من القانون على أن يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو تورط في ذلك وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر‬ ‫وجاء في نص المادة السابعة على أن تكون العقوبة المؤبد وغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه، ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة، أو إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي أو إذا نتج عن الجريمة وفاة المهاجر المهرب أو إصابته بعاهة مستديمة أو بمرض لا يرجى الشفاء منه أو إذا استخدم الجاني عقاقير أو أدوية أو أسلحة القوة أو العنف أو التهديد بهم في ارتكاب الجريمة، أو إذا كان عدد المهاجرين المهربين يزيد على عشرين شخصاً أو أقل من ذلك متى كان بينهم نساء أو أطفال أو عديمو أهلية أو ذوو إعاقة، أو إذا قام الجاني بالاستيلاء على وثيقة سفر أو هوية المهاجر المهرب أو إتلافها، أو إذا استخدم الجاني القوة أو الأسلحة لمقاومة السلطات، أو إذا استخدم الجانى الأطفال في ارتكاب الجريمة‬.

‫كما نص قانون الهجرة غير الشرعية على أن يعاقب بالسجن كل من هيأ أو أدار مكانا لإيواء المهاجرين المهربين أو جمعهم أو نقلهم أو سهل أو قدم لهم أي خدمات مع ثبوت علمه بذلك وتتولى وزارة الخارجية بالتنسيق مع السلطات المعنية في الدول الأخرى تسهيل الإعادة الآمنة للمهاجرين المهربين الأجانب إلى بلادهم، بعد التأكد من أنهم يحملون جنسياتها أو أنهم يقيمون بها، أو أي دولة أخرى متى قبلت ذلك ولم يرتكبوا جرائم معاقباً عليها بموجب أحكام القانون المصرى.‬