وزير الكهرباء: توقيع عقود محطة الضبعة النووية قبل نهاية العام

 اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المُتجددة 

وقال السفير علاء يوسف المُتحدث باسم رئاسة الجمهورية إن الدكتور محمد شاكر عرض تقريرا عن توقيع العقد الخاص بتحويل الشركة المصرية لنقل الكهرباء للعمل بنظام مُشغل مستقل للشبكة، موضحا أن ذلك يُعد خطوة مهمة لتفعيل قانون الكهرباء الجديد رقم 87 لسنة 2015 والصادر في 8 يوليو 2015، والذي ينص على فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن الشركة القابضة لكهرباء مصر لضمان الحيادية في شراء الطاقة المولدة من محطات توليد الكهرباء التابعة للشركة القابضة أو القطاع الخاص، كما يُحقق هذا الفصل ضمانة للمستثمرين في جدية الدولة فيما يتعلق بإتاحة الفرصة للاستثمار في مجال انتاج الطاقة الكهربائية وبيعها للمستهلك النهائي واستخدام شبكات النقل بحيادية كاملة.

 وأضاف شاكر أن القانون قصر نشاط نقل الكهرباء وتشغيل الشبكة على الشركة المصرية لنقل الكهرباء المملوكة بالكامل للدولة، بحيث تكون مستقلة عن أطراف مرفق الكهرباء وتلتزم الشركة المصرية لنقل الكهرباء بالسماح للغير باستخدام شبكاتها دون تمييز، موضحا أنه سيتم إعادة هيكلة الشركة المصرية لنقل الكهرباء فنيا وماليا وإداريا بحيث تكون قادرة على الالتزام بكل متطلبات القانون والوفاء بالتزاماتها.

وتابع المُتحدث أن الدكتور محمد شاكر قدم أيضا خلال الاجتماع تقريرا بشأن الجهود التي تقوم بها وزارة الكهرباء في إطار تنفيذ خطة رفع كفاءة شبكة نقل الكهرباء من خلال خطوط الضغط الفائق والعالي وشبكات توزيع الكهرباء، مشيرا إلى أن الانتهاء من تنفيذ هذه الخطة من شأنه أن يساهم في تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين وانتظام التيار الكهربائي، وخاصة في محافظات الصعيد والمناطق النائية.

وعرض الوزير تقريرا عن المتابعة الدورية لمؤشرات الأداء في شركات الكهرباء، وعلى رأسها تحليل أعمال الصيانة لشركات الإنتاج ومتابعتها وتحليل الأعطال واتخاذ الإجراءات اللازمة لتلافيها، وكذلك تبادل الخبرات بين الشركات وتوحيد الكود المخزني.

وذكر يوسف أن وزير الكهرباء استعرض كذلك الموقف النهائي للعقود الخاصة بمحطة الضبعة النووية، مشيراً إلى توقيع العقود قبل نهاية العام. 

كما تناول الوزير خلال الاجتماع الموقف التنفيذي لمشروعات إنشاء محطات لتوليد الكهرباء بالتعاون مع شركة سيمنز وشركائها المحليين، حيث أوضح أن العمل يسير طبقاً للجدول الزمنى المُحدد، مشيراً إلى اتمام ربط محطتي العاصمة الإدارية الجديدة وبني سويف الجديدة بالشبكة الكهربائية لإجراء الاختبارات اللازمة، تمهيدا لبدء تشغيلهما قبل نهاية العام الجاري، بما يسمح بإنتاج 4400 ميجاوات من مُجمل محطات سيمنز الثلاث في ديسمبر 2016، على أن يتم إدخال بقية وحدات انتاج الطاقة الكهربائية تباعا خلال عام 2017 إلى أن يكتمل إدخال كل المحطات تجاريا في مايو 2018 لتبلغ القدرة الإجمالية للمحطات الثلاث 14400 ميجاوات.

وأوضح المُتحدث أن الاجتماع شهد أيضا استعراضا لجهود وزارة الكهرباء بالتعاون مع شرطة الكهرباء في تحصيل مستحقات الدولة نظير استهلاك الكهرباء بالطرق غير الشرعية، كما عرض الوزير الموقف التنفيذي بالنسبة للتوسع في استخدام لمبات اللد وتركيب العدادات مُسبقة الدفع والعدادات الذكية بما يُشجع المواطنين على ترشيد الاستهلاك.

وفي هذا الإطار، عرض وزير الكهرباء نتائج الحملة الإعلامية التي أطلقتها الوزارة للتوعية بأهمية ترشيد الاستهلاك، موضحا أنها أدت إلى انخفاض أحمال الكهرباء في حدود 1500 ميجاوات.

وأكد الرئيس أهمية مواصلة جهود رفع كفاءة الخدمة المُقدمة للمواطنين وترسيخ ثقافة ترشيد الكهرباء، مع الاستمرار في مراعاة محدودي الدخل، كما أكد أهمية الاستمرار بكل حزم في مواجهة الحصول على التيار الكهربائي بشكل غير شرعي بما يضمن تحصيل مستحقات الدولة.