وزيرا التجارة والبيئة يبحثان استخدام بدائل الطاقة في صناعة الأسمنت

وأضاف الوزير أن هذه الدراسة تأتى فى إطار سياسة الحكومة الهادفة إلى توفير استهلاك الطاقة وتنويع مزيج الطاقة المستخدمة في القطاعات الاقتصادية المختلفة وبخاصة في إطار الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة كالأسمنت حيث من المتوقع أن يصل إجمالي احتياج مصانع الأسمنت من الفحم 9,7 مليون طن سنويا بحلول عام 2025.

 ولفت إلى اعتزام الوزارة بالتعاون مع وزارة البيئة تعميم نتائج الدراسة من خلال تنفيذ عدد من النماذج التجريبية في عدد من المحافظات الأمر الذي سيسهم في توفير 50 مليون دولار سنويا بحلول عام 2025 وتقليل الانبعاثات الحالية من ثانى أكسيد الكربون الناتجة من مصانع الأسمنت.

جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذى عقده الوزير اليوم بحضور الدكتور خالد فهمي وزير البيئة مع ممثلى مؤسسة التمويل الدولية برئاسة بريان تايت المدير الإقليمى لبرنامج الطاقة وكفاءة الموارد بمؤسسة التمويل الدولية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا حيث تم إستعراض نتائج الدراسة وبحث سبل دعمها وتطبيقها بما يتماشى مع سياسات وزارتى الصناعة، والبيئة.

وأضاف قابيل أن الدراسة تمت من خلال إجراء لقاءات مكثفة مع 14 شركة أسمنت تمثل 75% من شركات الأسمنت العاملة بالسوق المصري التي أبدت استعدادها لتبنى وتطبيق نتائج الدراسة، لافتا إلى أن الوزارة تستهدف الارتقاء بمعدلات أداء الانشطة الصناعية في مصر وتطويرها لتصبح اكثر توافقا مع التكنولوجيات الحديثة المستخدمة في المجالات التصنيعية المختلفة دون الإضرار بالبيئة.

ومن جانبه أكد الدكتور خالد فهمي وزير البيئة حرص الوزارة على تنويع مصادر الطاقة وبخاصة في المصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة شريطة الالتزام بأعلى المعايير والاشتراطات البيئية بهدف الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

ولفت إلى أن الوزارة وافقت من قبل على استخدام الفحم كبديل للطاقة فى مصانع الأسمنت وهو اتجاه عالمي تتبعه معظم دول العالم، لافتا إلى أن الوزارة وضعت ضوابط صارمة لتنفيذ هذا الأمر.

وأوضح فهمى إلى أن الوزارة تشجع إستخدام بدائل الطاقة فى الصناعة من المخلفات، مشيرا إلى أن هناك تجارب محلية تمت في هذا الإطار وأثبتت نجاحها وهو ماتدعمه وزارة البيئة.

وأضافت داليا صقر رئيس فريق العمل الذى قام بإعداد الدراسة من مؤسسة التمويل الدولية أن الدراسة تأتى فى إطار حزمة البرامج والمبادرات التي تنفذها المؤسسة بالتعاون مع الحكومة المصرية والتي تستهدف زيادة كفاءة الطاقة المستخدمة بمصانع الأسمنت وجعلها أكثر ملائمة للتوجهات البيئية العالمية من خلال زيادة الإعتماد على مصادرالطاقة البديلة حيث بلغ استهلاك أوروبا  للطاقة 39% من مصادر طاقة بديلة خلال عام 2014، مقابل إستهلاك مصر لـ6,4% فقط خلال نفس العام، مؤكدة على استعداد المؤسسة تقديم المساعدات الفنية اللازمة لمصانع الأسمنت المصرية الراغبة فى تطبيق نتائج الدراسة من خلال توفير الدعم التكنولوجي وتقديم خبرات مؤسسة التمويل الدولية في مجالات تجميع ومعالجة وتوليد الطاقة البديلة من المخلفات الصلبة والفحم بما يسهم في تعميق الصناعة المحلية وتقليل المخلفات والنفايات الصلبة وضمان تجميعها بشكل سليم.

كما أشار الدكتور على أبوسنة رئيس مركز تكنولوجيا الإنتاج الأنظف التابع لمجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار بوزارة التجارة والصناعة إلى وجود فرص كبيرة للنمو امام القطاع الصناعي خلال المرحلة المقبلة وزيادة نسبة مشاركته في معدلات نمو الاقتصاد المصري والناتج المحلي الإجمالي وذلك في ظل المبادرات المطروحة والتي تستهدف تحسين كفاءة إستهلاك الطاقة المستخدمة فى القطاع الصناعى ودعم ومساندة الصناعة المصرية للإرتقاء بقدرتها التنافسية في الأسواق المحلية والدولية.

ولفت إلى قيام المركز بإمداد فريق العمل القائم بالدراسة بالعديد من الدراسات الفنية المتخصصة عن الوقود البديل وإستخداماته فى مصر، وكذا تسهيل التواصل مع الشركات المصرية العاملة في مجال الأسمنت.