الاستئناف على وقف بطلان اتفاقية تيران وصنافير 13 نوفمبر

حددت محكمة مستأنف الأمور المستعجلة بعابدين، جلسة 13 نوفمبر المقبل، أولى جلسات نظر استئناف المحامي على أيوب و182 متضامن من نشطاء سياسين ضد محكمة أول درجة التي قضت بوقف حكم القضاء الإداري ببطلان اتفاقية تيران وصنافير.

وأشار الاستئناف إلى أن أحكام محكمة القضاء الإداري هي أحكام واجبة النفاذ ولو طعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا ولا يجوز إيقاف تنفيذ تلك الأحكام إلا إذا أمرت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بوقف تنفيذها، وأسبغ المشرع على هذه الأحكام القواعد الخاصة بقوة الشيئ المقضى به كما أن كل من النص الدستوري والنص التشريعي اعتبر عدم تنفيذ الحكم القضائي أو تعطيل تنفيذه من جانب الموظف المختص بمثابة جريمة جنائية تستوجب حبسه وعزله من وظيفته. 

كانت محكمة الأمور المستعجلة قضت من قبل بوقف حكم محكمة القضاء الأدارى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية. 

وجاء بالحيثيات أن الاتفاقية المذكورة أبرمتها السلطة التنفيذية بوصفها سلطة حكم في نطاق وظيفتها السياسية وعلاقتها مع دولة أجنبية، والمخولة لها بحكم المادة 151 من الدستور، ومن ثم فهو عمل من أعمال السيادة التي تتميز بعدم خضوعها لرقابة القضاء عمومًا، مهما كانت درجة مشروعيتها، لاتصالها اتصالًا وثيقا بنظام الدولة السياسي، ولدواعي الحفاظ على كيان الدولة في الداخل، والذود عن سيادتها في الخارج ورعاية مصالحها الآن.

وأضافت الحيثيات أن الاتفاقيات التي تبرمها الحكومة للأغراض السابقة لا تكون محلاً للطعن بالإلغاء أو التعويض أو وقف التنفيذ أو فحص المشروعية، فهي بمنأى عن نطاق الرقابة القضائية، الأمر الذي خالفه حكم محكمة القضاء الإداري، مخالفا بذلك أحكام الدستور والقانون والمبادئ الدستورية، المتمثلة في مبدأ سيادة القانون، ومبدأ الفصل بين السلطات، وبهذا تكون تلك المحكمة تغولت على اختصاصات السلطة التنفيذية بوصفها سلطة حكم، وأبطلت عملاً من أعمالها السيادية غير الخاضعة لرقابة القضاء.