تخوف إسرائيلي كبير من أبعاد تغيير تركيبة "مجلس الأمن" لصالح الفلسطينيين

وأضافت الصحيفة أن دولا صديقة لإسرائيل ستغادر مجلس الأمن لتحتل مكانها عدة دول معادية كماليزيا وفنزويلا ما يعني صعوبة صدّ أي توجه للرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى مجلس الأمن لطلب إنهاء الاحتلال والاعتراف بفلسطين.

وسيؤدي التغيير الذي سيطرأ على تركيبة مجلس الأمن إلى إضعاف إسرائيل بشكل ملموس على الحلبة الدبلوماسية. ومن بين الدول الصناعية التي ستدخل مجلس الأمن، إسبانيا ونيوزيلاندا، بدلا من أستراليا ولوكسمبورغ، وفي أمريكا الجنوبية ستحل فنزويلا محل الأرجنتين. وهذا يعني توجيه ضربة سياسية لإسرائيل. ذلك أن فنزويلا قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل وتقيم علاقات وثيقة مع إيران. كما لا يتوقع حصول إسرائيل على دعم من آسيا وإفريقيا، فماليزيا ستستبدل كوريا الجنوبية، وأنغولا ستستبدل رواندا التي تعتبر حليفا إفريقيا قريبا لإسرائيل.

واعتبرت الصحيفة أنه على الرغم من التغييرات المتوقعة، فإن هناك أنباء سارة تتمثل في عدم نجاح تركيا، رغم الجهود الكبيرة التي بذلتها، بالحصول على عدد كاف من الأصوات للانضمام إلى مجلس الأمن، وخسرت الجولة أمام إسبانيا.

ويسود في إسرائيل خوف من أن يزيد هذا التغيير صعوبة التصدي لمساعي الفلسطينيين الرامية إلى الحصول على العدد المطلوب من الأصوات في مجلس الأمن (9 من 15) لتأييد الاعتراف بدولتهم. وتشير الصحيفة إلى أن إسرائيل كانت تملك دائرتي حماية، الأولى تمثلت في غياب الأغلبية المؤيدة للدولة الفلسطينية، والثانية تتمثل بالفيتو الأمريكي.

ومن المتوقع أن تخسر إسرائيل الدائرة الأولى بعد التغيير المقبل في تركيبة مجلس الأمن، وتخشى فقدان الفيتو الأمريكي بعد انتخابات الكونغرس في الشهر المقبل.

وأضافت أن دخول ماليزيا وفنزويلا وأنغولا يمكن أن يمنح الفلسطينيين أغلبية مؤيدة للاعتراف في مجلس الأمن، كما قد يؤدي تدهور العلاقات مع دول مثل نيوزيلاندا إلى دعمها لخطوة الفلسطينيين، أو الامتناع عن دعم إسرائيل. وعلى الرغم من معارضة بريطانيا وفرنسا وإسبانيا في السابق للطلب الفلسطيني، إلا أنها ستحدد موقفها هذه المرة، وفق الاعتقاد السائد، بناء على صيغة الطلب الفلسطيني وحجم الضغط الذي ستمارسه الولايات المتحدة.

ويتكهن دبلوماسيون إسرائيليون بأن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيسارع بعد تغيير تركيبة مجلس الأمن، إلى مطالبة المجلس بالاعتراف بفلسطين. ويعتقد الدبلوماسيون أن التغيير في تركيبة مجلس الأمن سيشكل دعما لعباس ويحفّزه على المضي حتى النهاية، أي عدم الاكتفاء بطلب الاعتراف بالدولة، وإنما التوجه الى محكمة الجنايات الدولية في لاهاي.