أسواق
الحكومة تتخذ 6 إجراءات عاجلة للقضاء على أزمة السكر
استعرض المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، اجتماعا بوزير التموين وعدد من قيادات الوزارة وممثلين عن جهاز الخدمة الوطنية، إجراءات عاجلة يتم اتخاذها لتوفير السكر في الأسواق بالكميات الكافية والأسعار المناسبة، في ضوء التقرير الذي عرضه وزير التموين، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لموقف توافر السلع الغذائية الرئيسية بشكل عام والسكر بشكل خاص، إلى جانب حركة الأسواق وتداول السلع.
شملت الإجراءات التعاقد على استيراد 420 ألف طن سكر خلال الأيام القليلة الماضية، بالتنسيق بين كل من وزارة التموين وجهاز الخدمة الوطنية، إلى جانب التعاقد خلال هذا الأسبوع على استيراد 200 ألف طن سكر إضافية.
كما تم ضخ 50 ألف طن لشركات التعبئة لتوزيعها على الأسواق "البقالة – المقاهي- المخابز" بما يلبي جميع الاحتياجات.
وتضمنت الإجراءات -أيضا- التنسيق مع السلاسل التجارية في المدن الرئيسية لسحب احتياجاتها من السكر من شركات إنتاج السكر التابعة لوزارة التموين وبشكل مستمر لمنع حدوث أي اختناقات.
فيما تم ضخ 50 ألف طن سكر لتلبية احتياجات الشركات الصناعية، وتوزيع 70 سيارة متنقلة بمحافظات الصعيد والوجه البحرى لتوفير كميات اضافية يومية من السكر، بالإضافة إلى منافذ التموين بهذه المحافظات.
وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة بالتنسيق مع البنك المركزى أتاحت الاعتمادات المالية اللازمة لتوفير السلع الاساسية الغذائية، لإتمام جميع التعاقدات الخاصة بها، والبالغة نحو 1,8 مليار دولار، تنفيذا للخطة العاجلة المتعلقة بتوفير أرصدة كافية من تلك السلع لمدة 6 أشهر.
ووجه رئيس الوزراء بضرورة استمرار المتابعة الميدانية اليومية لحركة تداول السلع والاسواق، مشددا على ضرورة تكثيف الحملات الرقابية بما يضمن توافر السلع بالكميات والأسعار المناسبة، ويمنع أي عمليات لاحتكار السلع، أوالتلاعب بالأسعار.
وأكد رئيس الوزراء، حرص الحكومة على توفير السلع الاساسية للمواطنين، وإتاحتها من خلال المنافذ الثابتة والمتحركة على مستوى الجمهورية، خاصة فى المناطق الاكثر احتياجا بالصعيد والدلتا، مع تنفيذ خطط سريعة تهدف إلى زيادة تلك المنافذ.
وفي هذا الصدد أشار وزير التموين إلى وجود غرفة عمليات بالوزارة تقوم بمتابعة مستمرة لحركة تداول السلع بالأسواق، وتتلقى أى شكاوى متعلقة بها على رقم 19280.
من ناحية أخرى، طرحت وزارة التموين مناقصة عالمية لتوريد الأرز من الشركات العالمية بحد أدنى 500 ألف طن، ويأتي ذلك فى إطار الجهود المبذولة لتوفير السلع الغذائية الاساسية بكميات كبيرة لتلبية احتياجات المواطنين، وتكوين أرصده تكفي لأكثر من 6 أشهر.