تأجيل طعن مبارك ونظيف على تغريمهما بـ''قطع الاتصالات'' لـ24 ديسمبر

قررت الدائرة الأولى موضوع، بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الحميد مسعود، اليوم السبت، تأجيل الطعون المقامة من الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وأحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، لإلغاء حكم "أول درجة" بتغريمهم 540 مليون جنيه، تعويضا عن قطع الاتصالات أثناء ثورة 25 يناير، لجلسة 24 ديسمبر المقبل.

وكانت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حمدى ياسين، ألزمت كل من مبارك ونظيف والعادلي، بأن يؤدوا من مالهم الخاص إلى خزانة الدولة، بالتضامن فيما بينهم، 540 مليون جنيه، عن الأضرار التي لحقت بالاقتصاد القومي، نتيجة قطع خدمة الاتصالات خلال الأيام الأولى للثورة، على أن يتم توزيعها فيما بينهم، بإلزام العادلي بدفع 300 مليون جنيه، ومبارك 200 مليون، ونظيف 40 مليون جنيه، وذلك في الدعوى التي أقامها محمد عبد العال المحامي.