المالية: قانون المنازعات الضريبية يخلق الثقة بين الممول والضرائب

قال عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية إن قانون تسوية المنازعات الضريبية يعمل على خلق مناخ ثقة بين الممول ومصلحة الضرائب.

جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها مصلحة الضرائب المصرية اليوم بمركز كبار الممولين حول أهم ملامح قانون الضريبة على القيمة المضافة لشركات كبار الممولين، بحضور رمضان صديق مستشار وزير المالية وعبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب وسوزان فتحي رئيس قطاع التدريب وأسامة توكل رئيس مركز كبار الممولين.

وأضاف المنير أن المنازعات الضريبية تشمل الأفراد والشركات في منازعات جنائية ومدنية، مشيرا إلى أن مدة القانون عام، ويتقدم الممول لإنهاء النزاع الضريبي والتصالح أمام لجنة مشكلة لفحص وإنهاء النزاع الضريبي.

وأوضح أن عدد المنازعات الضريبية حاليا يبلغ نحو 160 ألف نزاع ضريبي ويشمل أفراد وشركات، وهى النزاعات الموجودة في المحاكم ولجان الطعن واللجان الداخلية، لافتا إلى أن الممول عندما يتقدم بطلب للتصالح سيتم النظر في الطلب من قبل اللجنة المختصة.

وأكد أن قانون المنازعات الضريبية يعمل على تخفيف الأعباء على الممول ومصلحة الضرائب، ويأتي في إطار إصلاح منظومة الضرائب المصرية، بالتحول من ضريبة المبيعات إلى قانون القيمة المضافة، وإنهاء المنازعات الضريبية.

وأشار نائب وزير المالية إلى أن الوزارة ستنشئ لجنة مركزية للتصالح تقوم على قواعد وأدلة عملية على أسس واضحة ومعينة، وفقا لطبيعة المشروع والقطاع الخاص به. 

وأوضح أن لجنة التصالح ستكون منوطا بها العمل على حل النزاعات بين المصلحة والممولين خلال فترة من 6 إلى 9 أشهر.

وقال إن هدف وزارة المالية ومصلحة الضرائب هو التعامل مع الممولين كشركاء، حيث نريد للممول أن يحقق أرباحا وأن ينجح لأن هذا يعني زيادة الإيرادات الضريبية وبالتالي زيادة الخفض في عجز الموزانة.

وأكد المنير ضرورة إجراء إصلاح اقتصادي شامل يندرج تحته إصلاح مالي وضريبي ونقدي، لافتا إلى أن الإصلاح الضريبي جزء من الإصلاح المنشود والذي يهدف إلى وجود سياسة ضريبية واضحة.

وأشار إلى دعم القيادة السياسية لمحاور الإصلاح الضريبي المختلفة سواء من حيث بيئة العمل أو تطوير العنصر البشري، موضحا أن من أهم المشكلات التي كانت تواجه الضرائب هى عدم وجود استقرار ضريبي نظرا لتغيير وزير المالية بشكل مستمر وبالتالي عدم وجود إصلاح ضريبي حقيقي.

وأوضح أن نجاح الإصلاح الضريبي هو تحقيق التواصل بين وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية من جهة وبين المجتمع الضريبي بكافة طوائفه من جهة أخرى، مؤكدا أن التواصل مع المجتمع الضريبي يعد من أهم أولويات الوزارة.

وأكد أن من أهم المشكلات التي كانت موجودة في ظل قانون الضريبة العامة على المبيعات كثرة التعليمات لذلك في ظل قانون الضريبة على القيمة المضافة يتم العمل الآن على إصدار لائحة تنفيذية واضحة بها أكبر قدر من التعريفات وآليات التنفيذ وأكبر قدر من الأمثلة التوضيحية لأنشطة بعينها وتوضيح كيفية التطبيق بحيث بعد صدور اللائحة يتم القضاء على كافة التعليمات.

وقال المنير إن القانون قد صدر بالفعل ومصلحة الضرائب هى جهة تنفيذية دورها تطبيق القانون بصورة صحيحة وبالتالي فنحن في احتياج للمقترحات وآليات للتنفيذ، موضحا أنه من الممكن إجراء تعديل تشريعي.

ومن جانبه، أكد عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب المصرية حرص المصلحة على التواصل مع الممولين، حيث أنه قبل صدور القانون قامت المصلحة بإجراء حوارات مجتمعية مع فئات المجتمع الضريبي المختلفة من اتحادات وغرف ورجال أعمال وكافة المهتمين بالضريبة وتم تنظيم العديد من الندوات التي تم خلالها مناقشة قانون الضريبة على القيمة المضافة وبحثه وتم الأخذ بالمقترحات التي تم طرحها خلال هذه الحوارات والندوات.

وأشار إلى أن لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب قامت باستدعاء حوالي 400 شخص من أصحاب الشركات وممثلي الشعب التجارية والغرف الصناعية والمحاسبين وغيرهم ممن يمثلوا كافة المتعاملين مع الضريبة وعرضت القانون عليهم وأخذت أيضا بمقترحاتهم وأجرت تعديلات على القانون وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية حتى وصل القانون للصيغة النهائية التي صدر بها .

وقال إن المصلحة تقوم الآن بإعداد اللائحة التنفيذية وهى تفسير لأحكام القانون وتوضح كذلك آليات العمل لتنفيذ القانون وحتى لا تحتاج اللائحة بعد صدورها لوضع تعليمات كما كان الحال بضريبة المبيعات فالمصلحة تحرص حاليا على التواصل مع أصحاب الأنشطة الجديدة في خضوعها لضريبة القيمة المضافة أو تلك التي تحتاج إلى معالجة ضريبية خاصة ومناقشتهم في طبيعة النشاط الخاص بكل منهم حتى يتم مراعاة ذلك في اللائحة التنفيذية حتى تكون لائحة مفسرة بشكل واضح .

وأضاف مطر أن الإدارة الضريبية إدارة تنظيمية وليست جباية ففي ظل انتقال الملكية للقطاع الخاص أصبح إيراد الدولة للصرف على الخدمات المطلوبة من الضرائب ولذلك على الممولين التعاون مع المصلحة لتوفير إيرادات كافية للدولة حتى تتمكن من الإنفاق على الخدمات المطلوبة.

وأشار إلى أن المصلحة تقوم بمناقشة كل ما يهم المجتمع الضريبي في قانون الضريبة على القيمة المضافة، وكذلك مناقشة آليات التنفيذ وتعمل على إيجاد الحلول لكافة المعوقات حتى تقوم المصلحة والمجتمع الضريبي بتنفيذ القانون كطرف واحد وليس كطرفين.

من ناحيته، أوضحت سوزان فتحي رئيس قطاع التدريب أن مركز التدريب التابع للمصلحة يقوم الآن بتنظيم العديد من الندوات وكذلك الدورات التدريبية من أجل مناقشة مواد قانون الضريبة على القيمة المضافة، وذلك بهدف تأهيل المشاركين في هذه الدوارات للإلمام بأحكام القانون.

وأشارت إلى أن هذه الدورات التدريبية يتم تنظيمها لرجال الأعمال وكافة المهتمين والمعنيين بالضريبة على القيمة المضافة وتتناول الدورة التدريبية موضوعات عديدة منها حقوق والتزامات المسجل "المستمر-غير المستمر" والمعالجة الضريبية للمخزون "لدى غير المستثمرين  - السيارات وسلع الجدول" والجديد في التعريفات وحالات التسجيل - حالات استحقاق الضريبة - أسعار الضريبة، وكذلك المستجدات في وعاء الضريبة والمعاملة الضريبية للعقود السارية وقت فرض الضريبة وحالات وشروط الخصم الضريبي ورد الضريبة وصور وحالات المخالفات والتهرب والعقوبات والتصالح الضريبي.