الحكومة تبحث التوسع فى برامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة"

واتخذ رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع الذي حضره وزراء التخطيط، والتضامن الاجتماعي والتموين ونائب وزير المالية، اجراءات مهمة لمساندة وحماية محدودي الدخل شملت تشكيل لجنة تضم وزراء التخطيط والتضامن والتموين والمالية ورئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، تجتمع فوراً لتحديد المعايير الحاكمة لمراجعة مستحقى بطاقات التموين، إضافة إلي البدء في تنفيذ برامج تشغيل وإقراض لأبناء أسر تكافل وكرامة، وذلك في إطار الاستعداد لإطلاق برنامج "فرصة" للتكامل الاقتصادي بنهاية العام الحالي.

 

وفى بداية الاجتماع عرضت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي تقريراً شاملاً حول الإجراءات الخاصة بخطط التوسع في برامج الدعم النقدي ومد شبكات الأمان الاجتماعي للأسر الأكثر احتياجا أوضحت خلاله التزام وزارة التضامن الاجتماعي بتطوير شبكة حماية اجتماعية عادلة تستهدف الأسر التي تعاني من الفقر وكفالة حقوق أطفالها الصحية والتعليمية، إلى جانب مد شبكة الحماية لتشمل الفئات التي ليس لديها القدرة على العمل والانتاج مثل كبار السن "65 سنة فأكثر" أو من هم لديهم إعاقة تمنعهم عن العمل.