أخبار مصر
أبدى المحامي أسامة المهدي ،عضو هيئة الدفاع عن المتهمين في القضية المعروفة إعلامياً بـ ” أحداث مجلس الوزراء ” المتهم فيها 269 متهماً على رأسهم الناشط السياسي ” أحمد دومة ” اندهاشه من تولي اعضاء من ” إدارة المساعدات الفنية بوزارة الداخلية ” مسئولية عرض المقاطع المصورة خلال جلسة اليوم بعد ان كانت الإدارة ذاتها اكدت انها ليست مؤهلة لعرضها بجلسة 20 أغسطس الماضي .
في” أحداث مجلس الوزراء “القاضي ساخراً لدفاع ” دومة ” : الداخلية مستقصداه
وأوضح المهدي لهيئة محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار ” محمد ناجي شحاتة ” التي تنظر القضية بأن ممثلي الإدارة اكدوا خلال الجلسة المشار اليها انهم لا يمتلكون الأجهزة والمعدات الفنية التي يحتويها احد احراز القضية وهو ” هارد ديسك ” يحتوى على عدد من المقاطع الفيلمية الخاص بوقائع القضية الماثلة , ليتم احالة مهمة عرض المادة المصورة لإدارة ” المعلومات والتوثيق ” لتقوم فعلاً بأداء المهمة المكلفة بها في جلسة 17 سبتمبر الماضي , والتي لم تكملها للتطورات التي شهدتها الجلسة .
وتساءل عضو الدفاع كيف لإدارة التوثيف والمعلومات والتي قامت بالفعل بعرض جزء من المقاطع ان تأتي في جلسة اليوم لتقول انها غير مؤهلة ومهيئة لأداء تلك المهمة ليتم ارجاع مسئولية العرض مجدداً لـ ” ادارة المساعدات الفنية ” والتي سبق و امتنعت بحجة عدم توافر الإماكانيات .
ورد القاضي مستنكراً ساخرا : ” يمكن مستقصدينه ؟ ” , قبل ان يضيف قائلاً بأن مسألة عرض المقاطع المصورة وتوكيل مهمة العرض مرتبط بمدى توافر الإمكانيات الفنية و الأجهزة الازمة , وان المهم هو اتمام المهمة وليس من يتولاها ان كان ” زيد ” أو ” عبيد ” على حسب تعبيره .
كانت النيابة، قد أسندت للمتهمين عددًا من التهم منها التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف والتعدي على أفراد من القوات المسلحة والشرطة وحرق المجمع العلمي والاعتداء على مبان حكومية أخرى منها مقر مجلس الوزراء ومجلسي الشعب.