"وزير المالية" يلتقي سفراء الاتحاد الأوروبي ويؤكد: نستهدف معدل نمو 6%

وأكد الوزير أن وزارة المالية تعمل على خفض عجز الموازنة إلى 10.5% خلال العام المالي الحالي بعد أن سجل 12.6% في العام المالي 2013/2014.مشيراً إلى قدرة الاقتصاد المصري على التعافي خاصة  أن سوق رأس المال يسجل حالياَ معدلات أعلى مما كان عليها قبل الأزمة الاقتصادية في عام 2008.

كما أكد الوزير على الالتزام الكامل من قبل الدولة بالاستحقاقات الدستورية من خلال زيادة الإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمى في الإطار الذي حدده الدستور.

وأضاف دميان أن مشروع تطوير محور قناة السويس من أبرز المشروعات التنموية التى تعمل عليها الحكومة والذى يعد برهاناً على ثقة المصريين فى هذه الحكومة  ودعمهم للمشروع  من خلال تمويله، موضحا أن هذا المشروع سيؤثر إيجابيا على الاقتصاد الوطنى، وبالإضافة إلى أثره المباشر على المرور عبر القناة فإن هناك عدة اثار غير مباشرة على حركة التجارة والمناطق الصناعية إلى جانب أستصلاح  مليون فدان وأنشاء و تطوير 3200 كيلو متر من الطرق فى إطار تحسين البنية التحتية للدولة.

كما أكد هاني قدري على حرص الحكومة على طرح المشروعات الجاذبة للتمويل والاستثمار من خلال الشراكة مع القطاع الخاص ، مشيراً إلي اهتمام بعض مؤسسات التمويل الدولية للمشاركة في تمويل مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص وهو الأمر الذي يعكس ثقة هذه المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري وقدرة الدولة على الوفاء بالتزامتها تجاه تلك المؤسسات ومن ضمنهم بنك الاستثمار الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

وأوضح أن تلك المشروعات تشمل النقل النهري وميناء سفاجا الصناعي والمنطقة الصناعية التابعة له ومشروع المنطقة التكنولوجية بالمعادى وتشمل 38 مبنى ومع إنتهاء المرحلة الأخيرة من طرح تلك المباني ستوفر هذه المنطقة 40000 فرصة عمل، كما سيبلغ حجم الصادرات في مجال التكنولوجيا بما يزيد عن 900 مليون دولار. بالإضافة إلى مشروع إعادة هيكلة وتأهيل 400 مكتب للشهر العقاري وميكنتها وربطها بشبكة معلومات بما يضمن سرعة تقديم الخدمات للجمهور.

كما أفاد الوزير أن الخطة التنموية تتضمن اجراءات اصلاحية لتطوير السياسات الاقتصادية التى تتبعها الحكومة المصرية وذلك بهدف الوصول إلى الاستقرار المالى على أن تتسم هذه السياسات الاقتصادية بالشمولية فى النمو ليصل الى كافة  طبقات المجتمع و خاصة الفئات الاكثر احتياجا وهى الفئات الاولى بالرعاية من قبل الحكومة.

وأشار هانى قدرى الى أن الاقتصاد المصرى قد عبر مرحلة التعافى ليصل الى مرحلة الاستقرار الاقتصادى نتيجة الاصلاحات الاقتصادية التى قامت بها الحكومة المصرية على جانبي الايرادات و المصروفات ومن أبرزها ترشيد دعم الطاقة وهو الأمر الذي كان له أثر إيجابي في توفير 2% من الناتج المحلى. كذلك بعض القرارات الاقتصادية الخاصة بالاجور و المرتبات و الاجراءات الضريبية واصلاح منظومة الخبز وإحكام الرقابة عليها والتى تم تفعيلها فى 11 محافظة.

وأوضح دميان أن الحكومة المصرية بصدد اصدار قانون لتطبيق ضريبة القيمة المضافة وأن مجلس الوزراء المصرى يعمل على التواصل المستمر مع الممولين وإجراء حوار مجتمعي لبحث سبل تطبيق قانون القيمة المضافة بشكل يؤدى الى الهدف المرجو منه، على أن يراعى هذا القانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

كما أكد دميان خلال النقاش حول مدى اعتماد مصر على المساعدات الخارجية لسد عجز موازنة العام الحالى 2014/2015 على أن الاقتصاد المصرى يعتمد بشكل أساسي على الاصلاحات الاقتصادية لسد عجز الموازنة فى العام المالى الحالي وأنه لا يعتمد على أى مساعدات خارجية عدا التى تم الاتفاق عليها و أدرجت مسبقا.

وأختتم دميان اللقاء مؤكدا على استقرار الاقتصاد المصرى مشيرا إلى أن هناك زيارة مرتقبة من صندوق النقد الدولى إلى مصر نوفمبر القادم.