"التجارة" تطرح أراضٍ صناعية على مساحة مليوني متر مربع

وقال الوزير إن هذه الأراضي كاملة المرافق وسيتم تخصيصها إما بنظام البيع أو بحق الانتفاع لمدة 49 سنة قابلة للتجديد، مؤكدا حرص الوزارة على إتاحة المزيد من الأراضي المرفقة لتلبية احتياجات خطط التنمية الصناعية بمختلف المناطق والمحافظات.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة قامت بطرح نحو6 ملايين متر مربع خلال الشهور القليلة الماضية بالمنيا وقويسنا وبدر وبورسعيد وذلك ضمن خطة الوزارة الهادفة إلى طرح 10 مليون متر مربع مع نهاية العام الجاري.

ولفت قابيل إلى أن الوزارة تقوم حاليا باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو طرح مجمع صناعي متكامل بمدينة السادات للصناعات الصغيرة والمتوسطة يشمل 150 وحدة صناعية مبنية بنظام تسليم المفتاح وتتراوح مساحات الوحدات المطروحة من 900 م2 وحتى 2000 م2 ، مشيرا إلى أن هذه المشروعات تأتي ضمن الـ 500 مصنع التي تم عرضها على الرئيس والجاهزة للتشغيل الفوريوتستهدف توفير المنشآت الصناعية الجاهزة للصناعات الصغيرة والمتوسطة لما يساهم به هذا القطاع في النهوض بالصناعة ودفع عجلة التنمية والإنتاج، وقدرته على توفير الكثير من فرص العمل للشباب وما يمثله من ركيزة أساسيةلدعم وتنمية الاقتصاد القومي.

من جانبه أوضح اللواء إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية أن هناك عددا من الشروط يجب توافرها في الطلبات المقدمة لتخصيص هذه المساحات من قطع الأراضي والتي تشمل  82  قطعة ارض كاملة المرافقوبمساحات تصل حتى 30 ألف متر مربع ومنها تقديم دراسة فنية طبقاً للتفاصيل الواردة بكراسة الشروط واستيفاء المستندات المطلوبة بمقر الهيئة هذافضلاً عن توريد تأمين ابتدائي لتأكيد جدية الحجز قدره مائه ألف جنيهنقداً او بشيك مقبول الدفع، يتم استكماله حال التخصيص الى 25% من قيمة الأرض "في حالة البيع"، أو 20 ألف جنيه  "في حالة حق الانتفاع" ويتم استكماله بقيمة حق الانتفاع السنوي لمساحة الأرض حال التخصيص أو رد المبلغ في حالة عدم التخصيص مؤكدا التزام الهيئة بإصدار تراخيص البناء خلال شهر من تاريخ استلام المستندات والتصميمات الانشائية للمشروع عندالتخصيص.

وكشف إسماعيل جابر أن أولويات التخصيص لهذا الطرح جاءت في مقدمتها مشروعات الصناعات الاستراتيجية التي يتم تخصيصها للصالح العام للدولة "سد فجوة استهلاكية - تصنيع منتج جديد لأول مرة وتحتاجه البلاد- صناعات مؤثرةفي توفير الطاقة الجديدة والمتجددة.. الخ"، وتأتي كأولوية ثانية طلباتأصحاب الأنشطة القائمة خارج المناطق الصناعية أو داخل الكتلة السكانيةوالصادر لها رخص تشغيل وصادر له قرار إزالة أو غلقا ومطلوب نقلها خارج الكتلة السكنية، ثم طلبات التوسعات للمشروعات القائمة بنفس المدينةالصناعية كأولوية ثالثة، وأخيرا الطلبات التي لم تشملهم الأولويات السابقة.