القاهرة
|
الجمعة 22 نوفمبر 2024 - 20 جمادى الأولى 1446 هـ
أخبار مصر
مصر تتقدم في مؤشر تنمية سوق المال بتقرير التنافسية العالمي
كشف شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن تقرير مؤشر التنافسية العالمي لعام 2016 – 2017 الذي صدر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، أظهر تقدم مصر في المؤشر العام بمركز واحد في الترتيب ليصبح الـ 115 إلا أنها تقدمت في مؤشر تنمية سوق المال 8 مراكز وحصلت على 3,4 نقطة بدلاً من 3,2 هذا العام.
وأشار رئيس الهيئة أن أكثر عنصر حققت فيه مصر تقدماً ضمن مؤشر تنمية سوق المال كان "تكلفة الخدمات المالية" حيث حصلت على 3,8 نقطة صعوداً من 3,3 نقطة العام الماضي وتقدمت في الترتيب 54 مركزاً لتحتل الـ 72 في ترتيب الدول.
وأضاف أن النقاط التي أظهرها التقرير لمصر في مؤشر «توفير التمويل من خلال سوق الأسهم» و"الرقابة والإشراف على البورصات" لم تتغير هذا العام حيث جاءت 3,8 و3,7 على التوالي إلا أن ترتيب مصر تراجع فيها إلى المركز 58 و105، وهو ما يتطلب تحليل أكثر لمعرفة الأسباب الداعية إلى ذلك في ضوء تطور تشريعات سوق المال وزيادة الطروحات به.
وأوضح أن التعديلات التي أعدتها الهيئة على قانون سوق المال والتي تتضمن تنظيم الصكوك وعروض الشراء من المتوقع حال إقرارها أن تساعد في تحسين إتاحة الخدمات المالية ودعم دور السوق في توفير التمويل.
ونوه سامي بأن مجلس الدولة يعكف حاليا على مراجعة اللائحة التنفيذية لقانون الضمانات المنقولة، وبعدها سيبدأ العمل في إنشاء أول سجل الكتروني للضمانات، وتوقع أن يسهم بدء تشغيل منظومة الضمانات المنقولة في تقدم مصر العام القادم في مؤشر "سهولة الحصول على قروض" حيث جاء ترتيب مصر في المركز 136 من 138 دولة.
وأشار إلى أنه بالإضافة إلى ما سبق، فلم يتغير تقييم مصر في عنصر "توافر رأس المال المخاطر" بحصوله على 2,5 درجة وجاء ترتيبها في المركز الـ 98.
وقال إن رأس المال المخاطر ويطلق عليه البعض رأس المال "الجريء" يعد استثمارا يرتبط بارتفاع مخاطره لارتباطه بمرحلة تأسيس منشأة أو مشروع جديد وخاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة أو تلك التي يعتمد عملها على تكنولوجيا حديثة لم تصل إلى مرحلة النضج.
