افتتاح السيسي لـ"بشائر الخير" ورفع روسيا الحظر عن صادرات مصر يتصدران الصحف

وأشار إلى الجهود المطلوبة لتأمين هذه الحدود ومنع التهريب عبر الحدود سواء من خارج الحدود أو من داخل مصر وأنه يعد جهدا ضخما للغاية ولا يمكن إحكامه بنسبة 100%.

وأضاف الرئيس أن الجميع متألم لسقوط هؤلاء الضحايا، مشيرا إلى أن الدولة بجميع مؤسساتها ليست وحدها فقط ملتزمة بحماية الحدود ولكن يتكامل دورها مع المجتمع في مكافحة هذه الظاهرة.

وأكد الرئيس أنه يتم حاليا تنفيذ أكبر مشروع استزراع سمكي على مستوى الجمهورية في منطقة رشيد، مشيرا إلى أنه سيتم الانتهاء منه خلال شهرين أو ثلاثة على أقصى تقدير ويضم 6 مصانع وتتضمن المرحلة الأولى من المشروع 2500 حوض استزراع سمكي، وذلك بهدف توفير فرص عمل لأهالي منطقة البرلس وكفر الشيخ.

ووجه الرئيس رسالة إلى أهالي هذه المنطقة، قائلا إن أي شاب حين يقرر الهجرة غير الشرعية يدفع مبالغ كبيرة، مشيرا إلى أن مصر أولى بهؤلاء الشباب.

وأكد أن الدولة لن تتركهم ولكن تحتاج بعض الوقت حتى يتم إنجاز المشروعات، مشيرا إلى أن إنجاز مشروع الاستزراع السمكي في هذه المنطقة استغرق عاما أو أكثر.

وأكد الرئيس أن سقوط أي مصري في رقبته ورقبة المصريين، مشيرا إلى أن الدولة مسئولة عن إعطائهم الأمل، وأن هناك مجهودا ضخما يبذل في منطقة كفر الشيخ لتوفير فرص العمل من خلال مشروع الاستزراع السمكي الذي سيتم افتتاحه خلال شهرين وستستوعب الأحواض وحدها ما بين 5 و6 آلاف فرصة عمل مباشرة، كما ستستوعب المصانع بالمشروع 100 فرصة عمل في كل مصنع، مشيرا إلى أن هناك أشغالا أخرى غير مباشرة توفر فرص عمل.

وأوضح أن المنطقة الصناعية في كفر الشيخ تضم ما بين 6 و8 مصانع جاهزة للعمل يستوعب كل مصنع منها ما بين 100 و200 فرصة عمل.

وطالب الرئيس المسئولين بتحطيم البيروقراطية وإنجاز العمل، قائلا إنه كان يتابع المشروع خطوة بخطوة، مشيرا إلى أنه كان من المفترض أن يتم افتتاح المشروع في يوم وقفة عيد الأضحى الماضي، إلا أن المشروع لم يكن قد انتهي بالكامل، مشددا على أنه يجب على كل مسئول التركيز في عمله والانتباه لإنجاز مهمته في ظل تحديات ضخمة تمر بمصر وإلا لن نتحرك إلى الأمام.

وأضاف أنه كان يتابع أدق التفاصيل في مشروع كفر الشيخ، مشيرا إلى أنه طلب رصف طريق يصل إلى الساحل بطول 16 كيلومترا، كما وجد تأخرا من قبل المحافظة وأجهزة الدولة في عملية تحديد ارتفاعات المصانع، موضحا أن المشروعات لا تنتهي في الدولة بالطرق التقليدية.

وأكد الرئيس أنه لا يوجد لدينا وقت لإضاعته، مشيرا إلى أنه يتم كسر كافة قواعد البيروقراطية لإنجاز المهمة، في إشارة إلى مشروع كفر الشيخ.

وأشار الرئيس إلى مشروع 170 ألف وحدة سكنية يتضمن مشروعا للمناطق الخضراء يمثل نموذجا للتعاون بين المجتمع وأجهزة الدولة، مشيرًا إلى أن المشروع يضم 1600 وحدة، موضحا أنه لو قامت كل قيادة عسكرية في كل منطقة بمشروعات مع الدولة ستكون النتيجة أفضل، وأن هناك 1500 منزل بدوي يتم تنفيذها في منطقة الضبعة أيضا.

وأكد أن مصر بالكامل تتغير الآن، إلا أنه لا يمكن عبور التحديات أو القضاء عليها خلال سنة أو ثلاث أو أربع سنوات.

وقال الرئيس إن رجال الأعمال والبنوك وضعوا يدهم في يد الدولة، مختصا بالشكر هشام عكاشة رئيس البنك الأهلي المصري نظرا لمساهمة البنك بنسبة كبيرة من التبرعات في مشروع بشائر الخير بمنطقة غيط العنب الذي تكلف مئات الملايين إلى جانب مساهمة القوات المسلحة ورجال الأعمال.

وأوضح الرئيس أن الله لن يضيع أجر من أدخل الفرحة في قلوب 1500 أسرة أي ما يقرب في المتوسط من 10 آلاف مصري حياتهم تغيرت بالكامل، مشيرا إلى تجهيز الوحدات السكنية أيضا الهدف منه هو أن يتناسى المستفيدون من المشروع حياتهم الماضية، مشيرا إلى أن تضافر جهود الجميع تهدف لتغيير واقع المصريين الذين يعانون من ظروف صعبة وأن المجتمع لن يتخلى عنهم.

وتطرق الرئيس في كلمته إلي مدينة الأثاث في دمياط ومدينة الجلود في الروبيكي، مطالبا وسائل الإعلام بإلقاء الضوء علي هذه المدن الصناعية التي توفر الكثير من فرص العمل. 

وأشار إلى أنه يتم العمل علي تنفيذ المناطق الصناعية بشكل مختلف، موضحا أنه يتم التركيز حاليا علي الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر، موضحا أنه تناقش مع وزير الصناعة والتجارة منذ شهر حول دور هيئة التنمية الصناعية بحيث لا يقتصر دورها علي طرح الأرض فقط، مشيرا إلي أن المستثمر الصغير لن يترك ليخوض مسار طويل للحصول علي الأرض والقرض والترخيص.

وقال إنه سيتم طرح المناطق الصناعية مجهزة بالكامل ليكون كل مشروع صغير أو متناهي الصغر جاهزا للمستثمر سواء الأرض والمنشأة والتراخيص لتوفير الوقت والمجهود الضائع في الحصول علي الأرض والتراخيص.

وأشار إلى أن المسار الطبيعي غير صالح للتغلب على التحديات التي تواجهنا، مؤكدا أنه مسئول عن إحياء الأمل لكل إنسان في مصر ليس بالكلام ولكن بالعمل والإنجاز.

وحول ملف علاج مرضي فيروس سي، قال الرئيس إنه كان لديه حلم بالقضاء علي هذا المرض خلال عامين، وأضاف أنه لا يوجد حاليا قوائم انتظار بمرضي الفيروس لدي وزار ة الصحة، وأوضح أن الإجراءات المقبلة ستتمثل في مراجعة فحص لمختلف شرائح المجتمع بالكامل ومعالجة من يتم اكتشاف المرض لديه وفحص الشباب المنضم لجهازي الجيش والشرطة ومعالجتهم.

وأشار إلى أن المجتمع المدني أيضا يعمل جنبا إلي جنب مع الدولة بشكل أدهش العالم لتتراجع معدلات الإصابة ويتم علاج عدد كبير من المرضي بشكل كبير خلال مدة قليلة، ليتبقى فقط نشر طرق وثقافة الوقاية ليس فقط للوصول إلي المعدلات العالمية للإصابة ولكن لإنهاء مظاهر الإصابة بالمرض بالكامل من مصر.

وأشار الرئيس إلى أنه تحدث مع وزير الإسكان منذ عدة أشهر قبل طرح وحدات الإسكان الاجتماعي، موضحا أن الدولة كانت تقدم عددا محدودا من وحدات الإسكان أما حاليا فلم يتقدم أحد المواطنين للحصول علي وحدة إسكان اجتماعي إلا وسيحصل عليها.

وأشار إلى أنه خلال شهر يونيو المقبل سيتم الانتهاء من 600 ألف وحدة مجهزة، كما يتم تجهيز 75 ألف وحدة إسكان مخصصة لسكان للمناطق الخطرة خلال يونيو المقبل من إجمالي 160 ألف وحدة مخصصة ل300 منطقة خطرة علي مستوي الجمهورية ستنتهي الكامل خلال شهر يونيو 2018. وأشار إلي أنه سيتم طرح وحدات إسكان أخري لمن يرتفع دخله عن 3 آلاف جنيه حتي ولو تطلب الأمر بناء مليون وحدة سيتم تنفيذها.

وطالب الرئيس الشباب الذي يفكر في الهجرة غير الشرعية بعدم ترك بلده، مشيرا إلى أن مصر لن تتركهم، مستشهدا بالخطوات التي تمت خلال المرحلة الماضية ومن بينها برنامج تكافل وكرامة المخصص لـ1.5 مليون مصري، بالإضافة إلى برنامج الضمان الاجتماعي ورفع الحد الأدنى للمعاشات.

وطالب الرئيس الجمعيات الخيرية ورجال الأعمال والحكومة بالتعاون من أجل مواجهة التحديات، مشيرا إلى أن ما تم إنجازه لم يكن يحلم أحد برؤيته.

وحول مشروع المليون ونصف المليون فدان، قال الرئيس أنه سيتم طرح الشريحة الأولى المتمثلة في 500 ألف فدان للمواطنين خلال أكتوبر المقبل.

وحول ارتفاع الأسعار، قال الرئيس إن الأزمة لا تقتصر على طمع التجار فقط لكن حجم الأموال التي أصبحت في يد المواطنين خلال الأعوام الخمسة الماضية زادت لتصل إلى 200 مليار جنيه، مشيرا إلى أن مرتبات الحكومة زادت بنسبة 150 مليار جنيه سنويًا، كما زادت القيمة التي تمت إضافتها إلى المعاشات بنسبة 53 مليار جنيه وهي جميعها تمثل قدرة شراء كان من المفترض أن يقابلها زيادة نسبة العرض، مشيرا إلى أن القطاع الحكومي فقط زادت قدرته على الشراء بنسبة 200 مليار جنيه سنويا وهو ما لا يقابله نسبة متساوية من المعروض من السلع مما كان سببا في زيادة الأسعار.

وأشار الرئيس إلى أن هذه الأسباب بالإضافة إلى زيادة سعر الدولار وعدم وجود آلية حقيقية لضبط الأسواق كانت جميعها سببا في ارتفاع الأسعار، مؤكدا أن الفارق بين الدول المتقدمة والدول غير المتقدمة هو أن الدول المتقدمة وضعت آليات مستقرة لضبط أسواقها في كافة المجالات حتى في مستوى الجودة وهو ما نحتاج معرفته خلال التعامل مع هذا الملف.

كما أشار إلى ضرورة زيادة المعروض من السلع لحل مسألة الأسعار، موضحا أن هناك حاليا برنامجا ينفذ لزيادة المعروض من السلع التي تمس المواطن سواء من الخضراوات واللحوم والفاكهة، إلى جانب تضاعف جهد الحكومة لضبط الأسعار.

وكشف الرئيس أنه سيتم خلال شهر أو شهرين على الأكثر طرح كميات ضخمة من السلع لجعل حجم السلع المعروضة مناسبا لنسبة الطلب عليها، مما يساعد في السيطرة على الأسعار، مشيرا إلى أنه التزام من الحكومة تجاه الشعب المصري، وأوضح الرئيس أن هذا البرنامج يمثل إجراءات عاجلة تمثل خطة متوسطة وبعيدة المدي.

وتطرق الرئيس إلي ما وصفه بالهجمة الشرسة علي الدولة والقوات المسلحة، فأكد أن الجيش هو جيش مصر ولا يمكن التشكيك فيه، مشيرا إلي أنه في 27 يناير الماضي خلال انعقاد المجلس الأعلى للقوات المسلحة تناقش مع المجلس حول التحديات التي تمر بها مصر، مشيرا إلى أن القرار في المؤسسة العسكرية قرار علمي ويتم الأخذ بالآراء المختلفة والتصويت عليها.

وقال الرئيس أنه تحدث خلال انعقاد المجلس لمدة 45 دقيقة حول تفاصيل هذه التحديات الضخمة وأنها ستمثل مشكلة أمام من يقود الدولة المصرية لعدة سنوات قادمة، إلا أن المجلس أكد له أنه لا خيار، فقال لهم أنه لا خيار لديهم في أن يضعوا يدهم في يده لإعادة بناء الدولة المصرية ومهام الحفاظ علي الأمن القومي والحدود.

وأضاف الرئيس أنه يقول دائما إن الدولة لها ذراعان هما ذراع الدولة وذراع المستثمرين ورجال الأعمال والقطاع الخاص، ولا يمكن أن يتصور أحد ألا أكون داعما لأي مستثمر شريف مخلص يعمل لصالح وطنه ولا حدود أو قيود علي عملهم، إلا أنني وجدت البعض يهاجم القوات المسلحة وأقول لهم: الجيش مبياخدش جنيه يحطه في جيب حد والصرف داخل القوات المسلحة بأوامر مني شخصيا ووزير الدفاع. وأشار إلي أنه يتناول المسألة تطبيقا للشفافية، مطالبا المصريين بالحذر ممن يشككهم في مؤسساتهم وما يتم مع المصريين هو التشكيك في كل شيء وقطع الأمل في الغد وهو ما تحدث عنه سابقا، مؤكدا أن القوات المسلحة هي جيش مصر والمصريين وأبنائهم. وأكد أنه يتم حل كافة المسائل ومجابهة التحديات ولكنها ستأخذ بعض الوقت.

وحول ملف مكافحة الإرهاب، أكد الرئيس أنه تم تحقيق إنجاز ضخم، إلا أنه لا يزال هناك أشخاص بين المصريين ينشرون كلاما باطلا بهدف هز ثقة المصريين في بلدهم وهو ما يمثل نوعا آخر من الإرهاب، قائلا: لو حدث في مصر ما حدث في الدول الأخرى واهتزت حالة الدولة بشكل به خطر علي 91 مليون مصري لن تكون صالحة لنا أو لغيرنا. وأضاف أن هذا النوع من التشكيك وهزيمة إرادة الناس وثقتهم ومحاولة زعزعة الاستقرار أمر غير مقبول يتطلب تضافر جهود المصريين جميعا وليس أجهزة الدولة فقط لمجابهته.

وأشار إلي أن التحديات لن تحل في مصر بين يوم وليلة دون جهد ومعاناة والدول تكتب اسمها في سجل التقدم والحضارة بالصبر والتعب والشقاء.

وأكد الرئيس أنه لن يستطيع أحد أن يمس الدولة المصرية، مشيرا إلي أن الاستعدادات والتخطيط لحماية الدولة يتضمن نشر القوات المسلحة في جميع محافظات مصر خلال 6 ساعات لحماية الدولة ولا يمكن لأحد أن يتخيل أن نتركها تضيع منا وأنا مسئول أمام الله وأمامكم وأمام التاريخ عن الدفاع عنها وحمايتها لأخر لحظة.

واختتم الرئيس كلمته بالحديث عن السياسة الخارجية المصرية، وقال الرئيس إنه خلال زياراته الأخيرة للصين والهند والولايات المتحدة كان المسئولون في هذه الدول يقدرون التوازن والسياسة المصرية التي تدار بشكل متوازن مع كل دول العالم.

وأضاف أن مصر تسير في علاقتها الخارجية مع الجميع بشكل جيد وتعطي فرصة للآخرين للتعرف علي مواقفها المتوازنة وسياستها المعتدلة التي ليس بها غلو أو تطرف أو حدة وأقول لكم: لن يستطيع أحد الدخول في العلاقة القوية بين مصر وأشقائها في الخليج والأمن القومي العربي والأمن القومي في الخليج جزء من الأمن القومي المصري.

وتوجه الرئيس في النهاية بالشكر لكل من ساهم في مشروع بشائر الخير من رجال الأعمال والبنوك والقوات المسلحة ورجال المنطقة الشمالية العسكرية.

ونقلت الصحف تصريحا للسفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة، قال فيه إن عددا من رجال الأعمال والمؤسسات المالية، وفي مقدمتها البنك الأهلي، قاموا بتوفير التمويل اللازم لهذا المشروع الذى يقع علي مساحة 12 فداناً بجوار ساحة غيط العنب، يضم مجمعا سكنيا حضاريا لأهالي المنطقة يشمل 17 عمارة تضم 1632 وحدة سكنية بمساحة 92 متراً لكل وحدة، وتستوعب ما يزيد علي 8000 فرد من أهالي المنطقة، بالإضافة إلي مسجد، ومستشفى بطاقة 175 سريرا، ومركز للتدريب المهني والتشغيل يضم 17 ورشة تعليمية و6 قاعات دراسية، فضلاً عن 58 محلاً تجارياً سيتم استغلالها في المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلي سوق تجاري، وحديقة تعليمية للأطفال، ومركز لذوي الاحتياجات الخاصة.

وفي سياق آخر، أبرزت الصحف الصادرة اليوم تصريحات سيرجي دانكفرت رئيس الهيئة المشرفة على سلامة الغذاء في روسيا أمس بأن بلاده سترفع حظر الاستيراد عن بعض الفواكه والخضراوات المصرية الذي فرضته عليها اعتبارا من ٢٢ سبتمبر الحالي.

وكان المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة قد أكد أن المسئولين الروس أبدوا تفهما وتجاوبا كبيرا خلال اتصالاته المكثفة بهم لبحث التداعيات المترتبة علي فرض قيود مؤقتة علي بعض الصادرات الزراعية المصرية لموسكو، حيث اجري الوزير اتصالا هاتفيا مع بعض المسئولين تناول أهمية إلغاء هذه القيود واستئناف تصدير المنتجات المصرية للسوق الروسي مع قرب الموسم التصديري مطلع نوفمبر القادم.

وكانت مباحثات مشتركة بدأت أمس بالعاصمة موسكو بين الخبراء والمختصين في البلدين لبحث القواعد والاشتراطات المطلوب تنفيذها من الجانبين لضمان جودة المنتجات المصدرة وعدم وضع عراقيل تعوق تصدير تلك المنتجات.