القاهرة
|
الجمعة 22 نوفمبر 2024 - 20 جمادى الأولى 1446 هـ
أخبار مصر
الحكومة تدرس إنشاء خط ملاحي يربط الموانئ المصرية بدول "الكوميسا"
أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن مصر ستشارك في اجتماعات القمة الـ 19 والمجلس الوزاري لدول الكوميسا التي ستعقد بمدغشقر خلال الفترة من 14-19 أكتوبر المقبل مشيرا إلى أن مشاركة مصر في الاجتماعات المقبلة لتجمع الكوميسا تعكس دعم مصر لعملية التكامل الإقليمي بين دول التجمع في مختلف المجالات.
وأضاف الوزير أن القمة المقبلة ستشهد تسليم رئاسة الكوميسا لدولة مدغشقر خلفا لإثيوبيا التي انتهت مدة رئاستها للتجمع وذلك وفقا للقواعد المنظمة لرئاسة الكوميسا.
وقال الوزير إن الحكومة تدرس حاليا إنشاء خط ملاحي مباشر يربط بين الموانئ المصرية وموانئ الدول الأعضاء بتجمع الكوميسا مشيرا إلى أن الوزارة تعمل حاليا على توسيع نطاق التعاون التجاري مع دول القارة الافريقية بصفة عامة ودول تجمع الكوميسا بصفة خاصة وذلك من خلال تكثيف المشاركات المصرية في المعارض المقامة بدول التجمع وتفعيل دور مكاتب التمثيل التجاري وفتح مكاتب جديدة بدول القارة الإفريقية.
وأكد الوزير ضرورة التزام الدول الأعضاء بالكوميسا بالاتفاقيات الموقعة في اطار التجمع مشيرا إلى أن رفض بعض الدول دخول عدد من السلع المصرية لأسواقها وفقا للتخفيضات الجمركية التي تنص عليها اتفاقية الكوميسا يعد مخالفة لبنود الاتفاقية ولفت إلى ضرورة قيام الكوميسا بالدور المنوطة بها في الزام الدول الأعضاء بالتنفيذ الكامل للاتفاقية.
وأضاف الوزير أن اتفاقية الكوميسا تسمح بنفاذ الصادرات المصرية لأسواق 15 دولة افريقية دون رسوم وأسواق بعض الدول برسوم منخفضة كما تتيح الاستفادة من السوق الكبير والذي يزيد عن 400 مليون مستهلك مشيرا إلى أن الاتفاقية تخدم الصناعة الوطنية من خلال توفير المواد الخام اللازمة للصناعة الوطنية من الدول الإفريقية.
ولفت قابيل إلى أن الميزان التجاري بين مصر ودول التجمع يصب حاليا في مصلحة مصر حيث تصدر مصر سنويا بما يزيد عن 2 مليار دولار لأسواق دول تجمع الكوميسا مشيرا إلى أن الصادرات المصرية لدول الكوميسا تتضمن السلع الغذائية والمنتجات الدوائية والسلع الهندسية والأدوات المنزلية ومواد البناء والمنتجات الجلدية.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده الوزير مع سينديسو نجوينا سكرتير عام الكوميسا وبحضور سيد البوص مستشار وزير التجارة والصناعة حيث تناول اللقاء مستجدات الأوضاع المتعلقة باتفاقية الكوميسا والمفاوضات الجارية بشأن منطقة التجارة الحرة القارية.
