القاهرة
|
الجمعة 22 نوفمبر 2024 - 20 جمادى الأولى 1446 هـ
سياحة و طيران
"راشد" يفتتح برنامجا تدريبيا لمنظمة السياحة العالمية
افتتح يحيى راشد وزير السياحة أعمال البرنامج التدريبي لمنظمة السياحة العالمية بعنوان إدارة الأزمات السياحية، وذلك بحضور كل من عمرو عبدالغفار المدير الإقليمي لمنظمة السياحة العالمية ومساعد الأمين العام للمنظمة جيرمان بورس German Porras خبير منظمة السياحة العالمية فى إدارة الأزمات.
وأشار المدير الإقليمي لمنظمة السياحة العالمية إلى أهمية إقامة البرنامج التدريبي الخاص بإدارة الأزمات السياحية في مصر في إطار التعاون الفني بين الوزارة والمنظمة، مقدما الشكر لوزارة السياحة على ما تقوم به من جهود متواصلة لاستعادة حركة السياحة الوافدة ولإعادة مسار النمو السياحي لمصر في أسرع فترة ممكنة واستعادة السياحة دورها كقاطرة للتنمية.
وأثنى عبدالغفار على التسهيلات التى قدمتها الوزارة لإنجاح البرنامج التدريبي وكذلك وجه الشكر لوزارات الخارجية والطيران والصحة والشركة القابضة للطيران.
وشدد عبدالغفار على أهمية السياحة كأحد أهم روافد الاقتصاد القومى ودورها كأحد أهم الكيانات الجاذبة للايدى العاملة، مؤكدا أن الحكومات تلعب أدوار مهمة في هذا المكون الحيوى فى اقتصاديات الدول وكذلك دور القطاع السياحى الخاص في ضبط إيقاع منظومة العمل السياحي.
ومن جانبه أشار وزير السياحة إلى أهمية علم إدارة الازمات خاصة بالنسبة للقطاع السياحى الذى يتأثر كثيراً بالاحداث المحيطة، مؤكدا أن علم إدارة الازمات مكون هام فى التحركات التى تقوم بها الادارة المصرية.
وأوضح راشد أهمية خلق صورة ذهنية إيجابية عن مصر، مثمنا الدور الذى تقوم به منظمة السياحة العالمية فى إظهار مجريات الامور الحقيقية وتحسين الصورة الذهنية للمقصد السياحى المصرى.
وأشار الوزير إلى القمة الخامسة لمؤتمر سياحة المدن المزمع إقامته بالاقصر، وكذلك إستضافة الجلسة 104 للمجلس التنفيذى لمنظمة السياحة العالمية فى نهاية أكتوبر بما يمتن أواصر العلاقات السياحية بين الدول وكذلك مع منظمة السياحة العالمية.
وشدد راشد على أهمية فصل السياسة عن السياحة، مؤكدا أن السياحة حركة إقتصادية وإجتماعية وأن السياحة كصناعة مستدامة تؤثر إيجابيا ومباشرا في نمو الاقتصاد المصري.
وفي سياق متصل تحدث جيرمان بورس عن أهمية فعاليات ورشة العمل فى إدارة الازمات السياحية وضرورة الاستعداد الجيد لمجابهة الازمات، والتنسيق التام بين الحكومات وكيانات القطاع الخاص للحد من آثارها.
