"المركزي" يعلن حصيلة العجز في معاملات مصر مع الخارج خلال 2015-2016

أعلن البنك المركزي المصري، أن معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي خلال السنة المالية "2015-2016" أسفرت عن تحقيق عجز كلي بميزان المدفوعات بلغ نحو 2,8 مليار دولار مقابل فائض كلي بلغ نحو 3,7 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة.

وقال البنك خلال بيان نشره على موقعه الإلكتروني بشأن أداء ميزان المدفوعات خلال السنة المالية "2015-2016"، إن تحقيق هذا العجز جاء مع تصاعد العجز في حساب المعاملات الجارية ليصل إلى نحو 18,7 مليار دولار مقابل 12,1 مليار دولار، بينما حقق حساب المعاملات الرأسمالية والمالية صافي تدفق للداخل بلغ نحو 19,9 مليار دولار مقابل نحو 17,9 مليار دولار.

وأضاف أن تصاعد العجز في حساب المعاملات الجارية جاء محصلة لعدد من التطورات منها تحقيق الميزان التجاري عجزًا بلغ نحو 37,6 مليار دولار مقابل نحو 39,1 مليار دولار في السنة المالية السابقة، وهو ما يرجع في جانب منه لتأثر الصادرات والواردات المصرية بانخفاض الأسعار العالمية للبترول.

وتراجعت حصيلة الصادرات السلعية بنحو 3,5 مليار دولار لتقتصر على نحو 18,7 مليار دولار مقابل نحو 22,2 مليار دولار في السنة المالية السابقة عليها، حيث يرجع هذا الانخفاض إلى تراجع حصيلة الصادرات البترولية "خام ومنتجات" بنحو 3,2 مليار دولار لتبلغ نحو 5,7 مليار دولار تأثرًا بانخفاض الأسعار العالمية للبترول الخام بمعدل 41,3 بالمئة في المتوسط خلال السنة المالية "2015-2016" مقارنة بالسنة المالية السابقة عليها.

ويأتي ذلك على الرغم من ارتفاع الكميات المصدرة من البترول الخام "علمًا بأن الصادرات من البترول الخام تمثل 62,7 بالمئة من إجمالي حصيلة الصادرات البترولية، و19 بالمئة من إجمالي الصادرات السلعية خلال السنة المالية محل العرض".

كما تراجعت حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية بمعدل 2,4 بالمئة لتبلغ 13 مليار دولار في السنة المالية "2015-2016" مقابل 13,4 مليار دولار في السنة المالية "2014-2015".

وأشار البنك إلى أنه حد من تفاقم العجز التجاري تراجع المدفوعات عن الواردات السلعية بنحو 5 مليار دولار لتسجل نحو 56,3 مليار دولار مقابل 61,3 مليار دولار، وذلك نتيجة لتراجع المدفوعات عن الواردات البترولية بنحو 3,1 مليار دولار لتبلغ نحو 9,3 مليار دولار، كما تراجعت المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بمعدل 3,9 بالمئة لتبلغ نحو 47 مليار دولار مقابل نحو 48.9 مليار دولار.

كما تراجع صافي التحويلات الجارية بدون مقابل ليقتصر على نحو 16,9 مليار دولار خلال السنة المالية "2015-2016" مقابل 21,9 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة "2014-2015"، وذلك نتيجة لانخفاض صافي التحويلات الرسمية "السلعية والنقدية" لتقتصر على 101,5 مليون دولار مقابل 2,7 مليار دولار.

وتراجع أيضًا صافي التحويلات الخاصة لتسجل نحو 16,8 مليار دولار خلال السنة المالية "2015-2016" مقابل نحو 19,2 مليار دولار في "2014-2015" لتراجع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بمعدل 11,7 بالمئة. 

سجل فائض ميزان الخدمات والدخل خلال السنة "2015-2016" تراجعًا بمعدل 59,1 بالمئة ليقتصر على نحو 2,1 مليار دولار مقابل نحو 5 مليار دولار، نتيجة لانخفاض المتحصلات من الخدمات والدخل لتسجل نحو 16,5 مليار دولار مقابل نحو 22 مليار دولار.

ويأتي ذلك انعكاسًا لتراجع معظم بنود هذه الخدمات وأهمها الإيرادات السياحية التي تراجعت بمعدل 48,9 بالمئة لتسجل نحو 3,8 مليار دولار خلال "2015-2016" مقابل 7,4 مليار دولار "2014-2015"، لتراجع عدد الليالي السياحية من 99,2 مليون ليلة إلى 51,8 مليون ليلة.

ومن ناحية أخرى، ارتفعت مدفوعات السفر إلى الخارج لتسجل نحو 4,1 مليار دولار خلال السنة المالية "2015-2016" مقابل نحو 3,3 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة عليها، كنتيجة أساسية لزيادة مدفوعات الفيزا كارد بحوالي 657,1 مليون دولار، وترتب على ذلك تحقيق ميزان السفر صافي تدفق للخارج، وذلك للمرة الأولى على الإطلاق.

وحققت مدفوعات دخل الاستثمار نحو 4.9 مليار دولار خلال سنة "2015-2016"، حيث مثلت تحويلات أرباح الشركات الأجنبية العاملة في مصر "بترولية وغير بترولية" ما نسبته 66,4 بالمئة من إجمالي تلك المدفوعات.

كما انخفضت متحصلات قناة السويس بمعدل 4,5 بالمئة لتسجل نحو 5,1 مليار دولار مقابل 5,4 مليار دولار، كنتيجة أساسية لانخفاض قيمة وحدة حقوق السحب الخاصة أمام الدولار الأمريكي بمعدل 2,1 بالمئة في المتوسط خلال السنة المالية "2015-2016" مقارنة بالسنة المالية السابقة "2014-2015".

ولفت تقرير البنك المركزي إلى أن المعاملات الرأسمالية والمالية خلال السنة المالية "2015-2016" حققت صافي تدفق للداخل بلغ نحو 19,9 مليار دولار مقابل نحو 17,9 مليار دولار نتيجة لعدة تطورات منها ارتفاع صافي التدفق للداخل للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر ليسجل نحو 6,8 مليار دولار مقابل نحو 6,4 مليار دولار.

ويأتي هذا الارتفاع كنتيجة أساسية لارتفاع صافي الاستثمارات الواردة لتأسيس شركات "أو زيادة رؤوس أموالها" ليصل إلى نحو 4,5 مليار دولار مقابل نحو 3,8 مليار دولار، وتحقيق الاستثمارات في قطاع البترول صافي تدفق للداخل بلغ نحو 1,6 مليار دولار.

وحققت الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية في مصر صافي تدفق للخارج بلغ نحو 1,3 مليار دولار خلال السنة المالية "2015-2016" مقابل 638,6 مليون دولار" كنتيجة أساسية لقيام السلطات المصرية بسداد سندات استحقت خلال عام "2015-2016" بقيمة بلغت 1,25 مليار دولار "تدفق للخارج" والتي سبق إصدارها في الأسواق العالمية عام 2005.

وحققت الاستثمارات الأخرى صافي تدفق للداخل بلغ نحو 14,4 مليار دولار "مقابل نحو 12.5 مليار دولار"، وذلك لتحقيق الأصول والخصوم الأخرى صافي تدفق للداخل بلغ نحو 8,3 مليار دولار مقابل نحو 7,5 مليار دولار، وتحقيق تسهيلات الموردين قصيرة الأجل صافي استخدام بلغ نحو 5,8 مليار دولار مقابل نحو 5,3 مليار دولار ما يعكس الثقة في الاقتصاد المصري في ظل قدرته على سداد التزاماته الخارجية.