"قابيل" يستعرض أمام "اليورومني" استراتيجية تنمية قطاعي التجارة والصناعة

وأضاف الوزير أن القرض سيسهم في تحسين الميزان التجاري وتوفير العملات الأجنبية ويدعم الصادرات والواردات على حد سواء فضلاً عن المساهمة في حل مشكلة عدم استقرار أسعار الصرف مشيرا إلى أن الخطة الحالية للحكومة والتي تم إقرارها من البرلمان يناير الماضي لم يطرأ عليها أي تعديلات أو إضافات بعد التفاوض على قرض صندوق النقد الدولي.

وأوضح قابيل أن الوزارة تتبنى حاليا استراتيجية شاملة تتماشى مع خطط الحكومة الهادفة الى زيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية فالتصدير يعد مستقبل مصر خلال المرحلة المقبلة حيث نستهدف إعادة هيكلة الهيئات المعنية بتعزيز الصادرات وتوحيدها في كيان واحد، إلى جانب وضع خطة جديدة لتطوير جهاز التمثيل التجاري بأهداف وأسلوب تقييم دقيق لفتح أسواق جديدة امام الصادرات المصرية فضلاً عن إعادة توزيع المكاتب التجارية بالخارج بما يتماشى مع الطلب العالمي على المنتجات المصرية.

وأشار إلى أن تدشين حملة "بكل فخر صنع في مصر" من شأنها المساهمة في رفع وعى المستهلك بالمنتج المصرى وهو ما يسهم في تحسين المنتج الوطني ويزيد من تنافسية الصناعة الوطنية.

وأضاف أن الوزارة ايضا تقوم بتفعيل منظومة المشاركة في المعارض الخارجية وتحسين عمليات النقل اللوجيستى فضلاً عن مساندة المصدرين بهدف زيادة تنافسية المنتجات المصرية وتوافقها مع المعايير العالمية للأسواق الخارجية، مشيرا إلى أن زيادة معدلات الصادرات للأسواق الخارجية تنعكس إيجابيا على نمو معدلات الناتج الصناعى في مصر.

وأوضح قابيل أن الحكومة تستهدف حاليا استعادة ثقة المستثمرين وعودة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لمسارها الصحيح وذلك من خلال تعديل قانون الاستثمار مشيرا إلى أن الربع الثالث من العام المالي 2015/2016 شهد تدفقات استثمارية بقيمة 3,5 مليار دولار.

وأشار الوزير إلى أن استراتيجية الوزارة تعتمد في المقام الأول على تسهيل وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد القومي وذلك من خلال عدد من المبادرات والإجراءات تتضمن مبادرة EGY Trade  التي تستهدف تسهيل وتبسيط إجراءات التصدير وتحسين البنية التحتية للتصدير.

ونوه بأنها تتضمن أيضا مشروع قانون التراخيص الصناعية والتي انتهت الوزارة منه ووافق عليه مجلس الوزراء ومعروض حاليا على مجلس النواب لإقراره وتتضمن أيضا إصدار قانون تخصيص الأراضي الصناعية الذي حصل على موافقة مجلس الوزراء وتمت مراجعته بمجلس الدولة ومعروض حاليا على البرلمان تمهيدا لإقراره ونفس الأمر لقانون إنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء مشيراً الى ان الاستراتيجية تتضمن ايضاً مشروع قانون شركة الشخص الواحد والذى تم مناقشته فى المجموعة الاقتصادية ومجلس الوزراء.

وأوضح قابيل أن الوزارة تولي اهتماما كبيرا بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال دمج منتجات القطاع في سلاسل الاستهلاك المحلية والعالمية مشيرا إلى أن الحكومة تسعى إلى توحيد الكيانات المعنية بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وإنشاء مناطق وتجمعات صناعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة استثماراتها فضلاً عن توفير الدعم الفني والتدريب والخدمات الالكترونية لافتا إلى أن قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة تجرى مراجعته الآن ليتضمن تسهيل التمويل وضم المشروعات الصغيرة والمتوسطة للقطاع الرسمي.