بنوك
سحر نصر توقع مع "الأفريقي للتنمية" منحة لدعم التأمين الصحي
وقعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، اليوم الثلاثاء، اتفاقية منحة الدراسة الإكتوارية لتطبيق المنظومة القومية للتأمين الصحي والاجتماعي مع ليلى المقدم، الممثل المقيم للبنك الأفريقي للتنمية في مصر، بحضور الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة.
وقالت الوزيرة، إن قيمة المنحة 252 ألف دولار، وتأتي في إطار خطة الحكومة المصرية لتطبيق نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل الجديد، كخطوة لازمة لتحقيق التغطية الصحية الشاملة لكل الفئات خاصة الأكثر احتياجا، وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وأوضحت أن الدراسة تهدف إلى تحديد الموارد المالية والتكاليف المترتبة على تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، وبالتالي تحديد الآثار المالية التي سوف تترتب على تطبيق نظام التأمين الصحي الجديد، وهذا يساعد على توجيه النفقات في الاتجاه الصحيح دون تحميل أي أعباء على المواطن، مؤكدة أن أهم ما تم الاتفاق عليه مع البنك الأفريقى للتنمية، أنه سيتم التنفيذ ودخول الاتفاق حيز النفاذ بمجرد التوقيع، والبدء بشكل فوري للانتهاء من الدراسة في أقل من 6 أشهر، وفور الانتهاء من الدراسة سيتسنى تحديد احتياجات قطاع الصحة بشكل دقيق وهو ما سيؤدي إلى تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطن المصري.
وأشارت إلى أن الوزارة وفرت العديد من التمويلات لقطاع الصحة، تتنوع هذه التمويلات ما بين منح، أو تبادل خبرات، أو دعم فني أو توفير أجهزة طبية حديثة من تمويلات للمباني والإنشاءات.
وذكرت "نصر" أن من ضمن التكليفات الصادرة لها منذ تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي، لها بتولي وزارة التعاون الدولي في حكومة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء منذ عام، هي مراجعة معدل السحب في المشروعات، وكان منها مشروع بقيمة 70 مليون دولار ممول من البنك الدولي، يخص تطوير الوحدات الصحية وتم التنسيق مع وزير الصحة وتم عمل إعادة هيكلة للمشروع.
وطالبت الصحفيين، بالنظر إلى أهداف التمويلات والتي توجه إلى مشروعات تمثل اولوية للشعب المصري وتدعم الاقتصاد، إضافة إلى أحقية مصر في الحصول على تمويلات من محفظتها في عدد من البنوك الدولية، التى سبق أن ساهمت السنوات الماضية بهذه المحفظة.
ورحب وزير الصحة بجهود وزارة التعاون الدولي في دعم وتطوير الوحدات الصحية بالصعيد، مشيرا إلى أن الهدف من المنحة التفعيل النهائي لقانون التأمين الصحي الشامل، موضحا أنه تم الانتهاء من الجزء القانونى للقانون فى شهر مارس 2016 م.