القاهرة
|
الجمعة 22 نوفمبر 2024 - 20 جمادى الأولى 1446 هـ
أخبار مصر
القضاء يلزم "التنظيم والإدارة" بتعيين حملة الماجستير والدكتوراه دفعة 2013
قضت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عادل لحظي، نائب رئيس مجلس الدولة، بإلزام الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بقبول أوراق تعيين حملة الماجستير والدكتوراه، ترشيحهم للوظائف التي تتناسب مع مؤهلاتهم، تمهيدا لتعيينهم، وذلك تنفيذا لموافقة مجلس الوزراء على تعيين حملة الماجستير والدكتوراه دفعة 2013 .
واختصمت الدعوى رقم 9159 لسنة 61 قضائية، المقامة من محمد عبدالعزيز عبدالسلام عبدالله، كل من رئيس مجلس الوزراء، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ووزير المالية، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بصفتهم.
وقالت مقيم الدعوى، إنه من الحاصلين على درجة الماجستير عام 2013 ، وسبق وأن وافق رئيس مجلس الوزراء على اتخاذ الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إجراء تعيين حملة الماجستير والدكتوراه دفعة 2013، وذلك بوظائف بوزارة التربية والتعليم لمن تتوافر تخصصاتهم مع مجال التدريس، وتعيين باقي التخصصات الأخرى وفقا لاحتياجات الجهات.
وأضاف: بناء عليه، أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بتاريخي 21 و22/7/2014 عن قبول أوراق حملة الماجستير والدكتوراه من دفعة 2013، وذلك تمهيدا لتعيينهم.
وتضمن هذا الإعلان شروط التقديم، والتي كان من بينها ومن أهمها "أن يكون المتقدم حاصلاً على درجة الماجستير أو الدكتوراه عام 2013، وأن العبرة بتاريخ اعتماد مجلس الجامعة، إلا أن الجهة الإدارية رفضت استلام أوراقه بسبب اعتماد شهادته من مجلس الجامعة في عام 2014، مما حدا به إلى التقدم بطلب قيد تحت رقم 168 لسنة 2014 إلى لجان التوفيق في بعض المنازعات، والتي أوصت بأحقيته في طلبه.
