"البنك الدولي" يبحث تقديم الشريحة الثانية من التمويل لمصر نهاية سبتمبر

وفي هذا الإطار عقد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة والدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولى اجتماعا موسعا بمقر وزارة التجارة مع مسئولى البنك الدولي وبنك التنمية الإفريقى، حيث تناول الاجتماع الجهود التي تقوم بها وزارة التجارة والصناعة في تطوير البنية التحتية لقطاع الصناعة في مصر وكذلك رؤيتها لتحقيق خطط التنمية الصناعية خلال المرحلة المقبلة.

وأكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، ضرورة الإسراع في إجراءات سحب الشريحة الثانية من تمويل البنك الدولي والبنك الإفريقي للتنمية، مشيدة بالتعاون من جانب البنكين الدولي والإفريقي للتنمية، في دعم برنامج الحكومة الاقتصادي.

وشددت الوزيرة على أن أولويات الحكومة الحالية هي توفير مستوى معيشة افضل للمواطنين، وإقامة مشروعات توفر فرص عمل للشباب والمرأة والفئات الأكثر احتياجا، إضافة إلى إقامة مشروعات في مجالات البنية الأساسية مثل الكهرباء والنقل.

من جانبه، استعرض المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أهم القرارات والتشريعات التي تستهدفها الوزارة خلال هذه المرحلة وعلى رأسها القانون الخاص بالتراخيص الصناعية والذي وافق عليه مجلس الوزراء مؤخرا وجار إقراره من البرلمان، حيث أشار الوزير إلى أن هذا القانون سيحدث ثورة في قطاع الصناعة حيث إنه من المخطط منح التراخيص في مدة لا تتعدى أسابيع قليلة في حين أن آخر تقرير للبنك الدولي أشار إلى أن المستثمر يحتاج إلى 634 يوما للحصول على هذه التراخيص في الوضع الحالي الأمر الذي سينعكس إيجابا على حركة الاستثمار فى قطاع الصناعة.

كما لفت الوزير إلى أن هناك تشريعات أخرى تعمل عليها الوزارة ومنها قانون إنشاء جهاز سلامة الغذاء والذي وافق عليه مجلس الوزراء وجار إقراره من البرلمان ويستهدف تحقيق سلامة الغذاء من أول الحصاد وحتى وصوله إلى المستهلك، وكذلك قانون شركة الشخص الواحد والذي يتضمن تيسيرات لتحول الشركات إلى الشكل الذي يلائم طبيعة كل مشروع للحفاظ على استقرار الأوضاع الاقتصادية للمشروعات التجارية والصناعية، هذا فضلاً عن تعديلات قانون سجل المستوردين، وتعديل القانون رقم 7 لسنة 1991 والخاص بمنح هيئة التنمية الصناعية وحدها حق استغلال وتنمية الأراضى الصناعية، بما يعد خطوة مهمة لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية للقطاع الصناعي.

وأضاف قابيل أن الوزارة بصدد الانتهاء من إنشاء جهاز جديد لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ويستهدف رعاية هذه النوعية من المشروعات خاصة وأنها تمثل عصب الاقتصاد القومي، كما سيسهم هذا الجهاز في جذب منشآت القطاع غير الرسمي لدمجه في القطاع الرسمي.