وزير"الاستثمار" يلتقى ممثلي محافظة الديوانية العراقية

واستعرض محافظ الديوانية الوضع في العراق حيث أشار إلى وجود استقلالية للمحافظات في إصدار التشريعات المناسبة لها بالإضافة إلى الاستقلالية في وضع الخطط التنموية والاستثمارية وتنفيذها، كما أوضح أن المحافظة تتميز بمجالات الزراعة والتصنيع الزراعي والثروة الحيوانية بخلاف الثروات التي تتميز بها العراق.

وفي هذا السياق أشار محافظ الديوانية إلى خطة المحافظة للتنمية والاستثمار خلال العام المالي 2014/2015 والتي تم رصد 600 مليون دولار لتنفيذها معرباً عن رغبته في طرح المشروعات التي تتضمنها الخطة على الشركات المصرية ذات السمعة العالمية والجادة والمتخصصة في مجالات الانشاءات ومواد البناء والبنية التحتية، كما أشار إلى حاجة المحافظة لزيادة المعرفة ونقل الخبرات في مجال المناطق الحرة والمناطق الصناعية والاستثمار في المجالات الصناعية والطاقة.

من جانبه أشار  سالمان إلى عمق العلاقات المصرية العراقية كما أكد على استعداد وزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لزيادة التعاون مع الجانب العراقي سواء في تنفيذ المشروعات أو في نقل الخبرات المطلوبة أو تقديم المساعدات الفنية والإجرائية والتشريعية.

ونوه وزير الاستثمار إلى وجود بروتوكول للتعاون بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة الوطنية للاستثمار العراقية تم من خلاله تدريب نحو 600 متدرب حتى الآن في مجالات الاستثمار والتأمين والبورصة وسوق المال، مشيراً إلى امكانية إرسال خبراء من الهيئة العامة للاستثمار لتدريب الكوادر العراقية في مجال تأسيس الشركات والشباك الواحد وإنشاء المناطق الحرة والصناعية في إطار هذا البروتوكول،

كما أشار إلى استعداد وزارة الاستثمار في المعاونة في عرض الفرص الاستثمارية المتاحة بمحافظة الديوانية على الشركات والمستثمرين المصريين من خلال التواصل مع جمعيات المستثمرين ورجال الأعمال.

كما أكد وزير الاستثمار على أهمية العمل على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية ومنها العراقية باعتبار أن مصر دولة لديها العديد من الميزات التنافسية العالمية من حيث الموقع المتميز والاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة  التي وقعت عليها مصر والتي تمكن المستثمر من الوصول إلى ما يقرب من 1.6 مليار مستهلك بالإضافة إلى تميز مصر بوجود جهاز مصرفي قوي تبلغ نسبة الودائع إلى القروض نحو 55% مما يقلل من تكلفة رأس المال وتكلفة الاقتراض وبالتالي يزيد من تكلفة العائد على الاستثمار.

وأوضح  سالمان أنه يتم حالياً تعديل حزمة من التشريعات الاقتصادية المصرية لتواكب التشريعات العالمية لتوفير مناخ جاذب للاستثمار يدعم الميزات التنافسية التي تتميز بها مصر، كما تقوم الحكومة بتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي شامل مع الاهتمام بالجانب الاجتماعي وذلك لتحقيق المعدلات المطلوبة للنمو والتشغيل.