صور: وزير التجارة يترأس الاجتماع الأول للجنة المناطق الصناعية الجديدة

وقال طارق قابيل، إن الوزارة تدرس ايضاً تطبيق فكر جديد لادارة المناطق الصناعية، من خلال انشاء شركة لادارة كل منطقة تكون مسئولة مسئولية كاملة عن كافة الامور الخاصة بالنواحى الادارية والفنية المتعلقة بالمنطقة وذلك بالتنسيق والتعاون مع كافة الجهات المعنية بالدولة الامر الذى ينعكس ايجاباً على حركة الاستثمار فى القطاع الصناعى.

جاء ذلك خلال ترأس الوزير لاول اجتماع للجنة المناطق الصناعية الجديدة والتى صدر بشأنها قرار من رئيس مجلس الوزراء نهاية شهر يونيو الماضى، وتضم ممثلين لوزرات الصناعة والاستثمار والمالية والتخطيط والدفاع والداخلية والبيئة والتنمية المحلية والكهرباء والاسكان.

وأوضح الوزير ان تنمية المناطق الصناعية الجديدة تمثل أحد أهم اولويات استراتيجية الوزارة لتنمية القطاع الصناعى، والتى تلقى اهتماماً ومتابعة دورية من رئيس الجمهورية، حيث تسعى الوزارة جاهدة بالتعاون مع الوزارات المعنية لحل المشكلات والعوائق التى تواجه حركة التنمية الصناعية فى هذه المناطق، ومن بينها مشكلات اصدار التراخيص والموافقات الخاصة بالدفاع المدنى والدراسات البيئية  وكذا ارتفاعات المصانع هذا فضلاً عن المشكلات الخاصة بالصرف الصناعى، لافتاً فى هذا الصدد الى انه طالب اعضاء اللجنة باعداد دراسة حول مشاركة القطاع الخاص فى انشاء وادارة وتشغيل محطات الصرف الصناعى بنظام الـ ppp "المشاركة بين القطاعين العام والخاص".

وأشار "قابيل" الى اهمية التنسيق فيما بين الجهات الحكومية المعنية بالاشراف على المناطق الصناعية لاعداد قاعدة بيانات محدثة لكل منطقة وربطها بالخريطة الصناعية الاستثمارية الجارى الانتهاء منها على ان تشمل الاحتياجات العاجلة والآجلة لكل منطقة على حدة.

من جانبه أكد المهندس اسماعيل جابر، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية ومقرر اللجنة، أن اجمالى المناطق الصناعية فى مصر 129 منطقة صناعية منها 77 منطقة تتبع المحافظات و15 منطقة تابعة لوزارة التجارة والصناعة و20 منطقة تتبع هيئة المجتمعات العمرانية و10مناطق تابعة للهيئة العامة للاستثمار و4 مناطق تتبع الهيئة الاقتصادية لشمال غرب خليج السويس بالاضافة الى منطقتين تابعتين للشركة القمومية للتشغيل والتعمير ومنطقة واحدة تابعة لهيئة التنمية الصناعية.