القاهرة
|
الجمعة 22 نوفمبر 2024 - 20 جمادى الأولى 1446 هـ
استثمار
"غرفة القاهرة": تقديم مقترحات للحكومة بشأن "تنظيم الاستيراد"
قالت غرفة القاهرة التجارية إنها ستتقدم خلال الأيام المقبلة إلى رئاسة الجمهورية، والاتحاد العام للغرف التجارية، والحكومة، ووزارة الصناعة والتجارة الخارجية، والبنك المركزي، بتوصيات ومقترحات اجتماع جمعيتها العمومية الطارئ، الذي ناقش القرارات الأخيرة التي أصدرتها وزارة الصناعة والتجارة الخارجية بشأن تنظيم الاستيراد، وقانون سجل المستوردين، بجانب السياسات النقدية الحالية.
وذكرت الغرفة، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أنه يتم حاليا إعداد مذكرة مفصلة بنتيجة الاجتماع الذي عقد مساء الثلاثاء، بعد المناقشات وتبادل الآراء بين منتسبي الغرفة في مختلف القطاعات، لرفعها في صورة توصيات ومقترحات إلى الجهات المعنية.
وأوضح علي شكري، نائب رئيس غرفة القاهرة، أنه من ضمن هذه التوصيات ضرورة إعادة النظر في القرارات الخاصة بالاستيراد حتى لا يتأثر هذا القطاع الكبير والعاملون به، لأنه في النهاية جزء من الاقتصاد العام للدولة، ويعمل به عدد كبير من العمالة، وبالتالي تأثره سلبيا سينعكس علي هذه العمالة، وعلى فرص العمل التي نحتاجها في ظل ارتفاع نسبة البطالة حاليا، وعلى المواطن البسيط من خلال ارتفاع أسعار السلع.
وأشار "شكري" إلى أن الفترة الحالية تتطلب السعي الجاد لتوفير مزيد من فرص العمل على اعتبار أن التحدي الأكبر حاليا هو كيفية خلق فرص عمل للشباب، مضيفا: أن "تعديل قانون الغرف التجارية بات ضرورة ليكون دورها أكثر فعالية، وليس استشاريا فقط، كما هو حاليا وهذا التعديل يعد من التوصيات المهمة التي ستعدل أوضاع المجتمع التجاري، وهذا يصب في صالح الصناعة لأن الصناعة التي بلا تجارة تسوق لمنتجاتها لن تتنامي أو تتطور".
وتابع: أن "الأزمة الحالية كشفت عدم استيعاب طبيعة الأوضاع الاقتصادية التي تعيشها مصر وخصائصها الاقتصادية، المتمثلة في درجة عالية من الركود التضخمي، تراجعت فيها قوى الإنتاج، في الوقت الذي تشتعل فيه الأسعار بصورة كبيرة".
