القاهرة
|
الجمعة 22 نوفمبر 2024 - 20 جمادى الأولى 1446 هـ
استثمار
وزير التجارة: تحقيق التكامل الاقتصادي العربي أصبح ضرورة ملحة
قال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة والمكلف بتسيير أعمال وزارة التموين إن تحقيق التكامل الاقتصادي العربي أصبح ضرورة ملحة تفرضها المتغيرات الدولية المتلاحقة في منظومة الاقتصاد العالمي، فالعالم كله يتجه نحو إقامة التكتلات والتحالفات لمواجهة الأزمات الاقتصادية وهو ما يتطلب تضافر جهود جميع الحكومات العربية للإسراع في رفع القيود التجارية والسماح بانسياب التجارة عبر الحدود بهدف الوصول إلى السوق العربية المشتركة.
وأشار إلى ضرورة استحداث استراتيجيات ومبادرات فعاله وتغيير في الثقافة والمفاهيم الإدارية والفنية لتتوافق مع التطورات السريعة المتلاحقة لنظم الإدارة والجودة والاعتماد العالمية، لافتا إلى أهمية الدور الذي يمكن أن يلعبه الجهاز العربي للاعتماد في تحقيق التوافق بين انظمة الاعتماد والجودة ومن ثم تيسير عملية تدفق السلع والخدمات بين كافة الدول العربية.
جاء ذلك في سياق كلمة الوزير خلال افتتاح الاجتماعات نصف السنوية للمجلس العربي للاعتماد "آراك" التي بدأت اليوم بالقاهرة وتستمر لمدة يومين بمشاركة الأمين العام للشئون الاقتصادية بجامعة الدول العربية ورئيس الجهاز العربي للاعتماد وممثلة منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو" بالقاهرة ومدير عام المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين إلى جانب حضور أكثر من 70 مشارك من الهيئات العربية للاعتماد والمنظمات العربية والدولية والمؤسسات المعنية بالجودة في مصر.
وقال الوزير خلال كلمته، التي ألقاها نيابة عنه المهندس هاني الدسوقي المدير التنفيذي للمجلس الوطني للاعتماد، إن استضافة القاهرة لهذه الاجتماعات للمرة الثانية بعد أن تم إطلاق المجلس العربي للاعتماد من القاهرة أيضا في عام 2011، يؤكد أهمية الاعتماد كركيزة أساسية للتعاون البناء خاصة في مجال تطوير البنية الأساسية لمنظومة الجودة في العالم العربي حيث يلعب دوراً كبيراً في التقريب والتكامل بين الشعوب العربية وقطاعات الأعمال وتيسير التجارة البينية العربية والعالمية ويعد أيضاً مدخلا أساسيا للنهوض بالاقتصاد وتنمية المجتمعات.
وأكد أساليب الانعزال والانغلاق على الذات أو التركيز على الكم دون الكيف لم تعد خيارات متاحة أو مقبولة ولذلك أصبح تأصيل ثقافة الجودة والاعتماد هو الخيار الاستراتيجي لمواكبة التطورات العالمية وتحديث الاقتصاد.
