"المالية": القيمة المضافة يساهم في تخفيض عجز الموازنة بنسبة 1%

 وأضاف "نائب وزير المالية"، إن مصر تعانى منذ 25 سنة من الممارسات والتعديلات الضريبيةالتي أدت إلى تشوه قانون ضريبة المبيعات والتى تمتطبيقها منذ عام 1991 وأن القيمة المضافة  تطبق في أكثر من 150 دولة على مستوى العالم وهي ليست بقانون أو ضريبة جديدة إنما هي نوع من التطوير الشامل لضريبة المبيعات وتعالج التشوهات في قانون ضريبة المبيعات الحالي.

وعن أهداف قانون الضريبة على القيمة المضافة أوضح "المنير" أن هناك هدف اقتصادي عن طريق تحفيز النشاط الاقتصادى بإعادة الحصيلة وضخها فى منظومة الاقتصاد، لتوجيهها الي خدمة المواطن، ومد مظلت شبكة الحماية الاجتماعية، بالاضافة الى الهدف المالي للضريبة، وهو تحقيق حصيلة ضريبية نتيجة اتساع قاعدة الخدمات وهدف اجتماعي بتحقيق العدالة الاجتماعية والضريبية بما يشمله من قائمة اعفاءات تشمل 52 سلعة وخدمة اساسية يستخدمها المواطن يوميا، مثل الالبان ومنتجاتها والسكر والزيت والشاى واللحوم والدواجن والاسماك وغيرها، وادخلنا مجموعة جديدة من السلع لتكون ضمن القائمة المعفاه بالاضافة لخدمات النقل والتعليم والصحة.

وتابع نائب وزير المالية، أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة يدِر للدولة 32 مليار جنيه، وهذه الحصيلة الناتجة عن تطبيق القانون سيتم انفاقها على دعم السلع التموينية والغذائية وتمويل برنامجى تكافل وكرامة، لتوسيع أعداد المستفيدين منه ليصل الى مليون مستفيد بالقرى الاكثر فقرا وايضا معاش الضمان الاجتماعى ليستفيد منه 1,5 مليون اسرة ودعم التأمين الصحىي وتقليل عجز الموازنة بنسبة 1%.

وأشار "المنير" أن عجز الموازنة للدولة يتم تغطيته من الموارد الحقيقية، الا وهي الضرائب ويعد هذا افضل من الاقتراض من الداخل او الخارج، مما يسبب ارتفاع الدين للدولة، وأن الهدف الاساسى هووضع سياسة ضريبية مستقرة وواضحة وسيتم الاعلان عنها قريبا، وان هناك مواد بقوانين الضرائب تحتاج الى تطوير ومعالجة التشوهات بها لتعظيم الحصيلة الضريبية للدولة.

وأضاف "المنير" أن قانون الضريبة على القيمة المضافة يعمل على حصر المجتمع الضريبي، وإدخال المنشأت الصغيرة و المتناهية الصغر في المنظومة الضريبية.