استثمار

وزير التجارة يستعرض مع وفد أمريكي تعزيز العلاقات الاقتصادية

الخميس 25 أغسطس 2016 - 01:51 م

تشهد مصر حاليا عقب تنفيذ خارطة الطريق السياسية علاقة شراكة استراتيجية مصرية أمريكية تتطلب اتخاذ خطوات جادة وملموسة من الجانب الأمريكي لإعادة العلاقات الاقتصادية الثنائية إلى مسارها الطبيعي وبخاصة في ظل حالة الاستقرار ليشعر المواطن المصري بدور الولايات المتحدة المساند لرؤية وتطلعات الشعب المصري.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير طارق قابيل وزير التجارة والصناعة بوفد مجلس الأعمال الأمريكي للأمن القومي برئاسة رفاييل بينارويا الذي تناول خلاله رؤية الحكومة المصرية لتحسين مناخ الاستثمار وكذلك تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة خلال المرحلة الحالية والمستقبلية.

وأكد الوزيران أن مصر خطت خطوات كبيرة نحو استعادة مكانتها على خريطة الاقتصاد العالمي حيث تم تحقيق عدد من الإنجازات فيما يتعلق بتطوير البنية التحتية وبدء تنفيذ العديد من المشروعات القومية الكبرى إلى جانب تحسين المنظومة التشريعية المتعلقة بالنشاط الاقتصادي وهو ما سينعكس إيجابا على تحقيق معدلات نمو مرتفعة وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية خلال المرحلة المقبلة.

وفي هذا الصدد طالب قابيل أعضاء المجلس بضرورة تشجيع القطاع الخاص الأمريكي على الاستثمار في مصر وبخاصة وأن السوق المصري يمتلك من المقومات ما يؤهله ليصبح واجهة استثمارية مهمة لرجال الأعمال من مختلف دول العالم حيث يعد السوق المصري أحد أهم وأكبر الأسواق في منطقة الشرق الأوسط ويحتل حاليا المرتبة الثانية كأكبر اقتصاد في القارة الافريقية هذا فضلا عن المزايا التنافسية العديدة التي يتميز بها وبخاصة منظومة الاتفاقات التجارية المرتبطة بها مصر مع العديد من دول العالم والتي تتيح نفاذ منتجاتها لأسواق تضم ما يقرب من 1,6 مليار مستهلك.

ولفت قابيل إلى أن مصر تخوض حربا شرسة ضد الإرهاب الذي أودى بحياة أرواح بريئة من الجيش والشرطة، مؤكدا إصرار مصر على مواجهة هذا الخطر الذي أصبح يهدد كل دول العالم وبخاصة في ظل الإرادة الصلبة للجيش المصري للقضاء على هذا الإرهاب واقتلاعه من جذوره.

من جانبه أكد رفاييل بينارويا رئيس الوفد أن زيارة وفد من رجال الأعمال لمصر تعكس أهمية مصر بالنسبة لمجتمع الأعمال الأمريكي كدولة محورية تتمتع بموقع لوجيستي متميز يخدم الاستثمارات الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط مشيرا إلى أن الزيارة تستهدف فى المقام الأول دعم الاقتصاد المصري وتوثيق العلاقات الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية خلال المرحلة المقبلة.