بنوك

"المركزي": السيولة المحلية تسجل زيادة قدرها 278,8 مليار جنيه

الأحد 21 أغسطس 2016 - 01:32 م

كشف أحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري أن حجم السيولة المحلية بلغ نحو 2,04 تريليون جنيه في نهاية مايو الماضي، مسجلا زيادة قدرها 278,8 مليار جنيه بمعدل 8 .15% خلال الفترة يوليو/مايو من العام المالي 2015 - 2016.

وأشار التقرير إلى أن الزيادة في السيولة المحلية انعكست على نمو أشباه النقود بمقدار 9 .224 مليار جنيه بمعدل 8 .17%، والمعروض النقدي بمقدار 9 .53 مليار جنيه بمعدل 8 .10 %.

وأكد أن الزيادة في أشباه النقود جاءت نتيجة لارتفاع الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 8 .168 مليار جنيه بمعدل 8 .16% والودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 1 .56 مليار جنيه بمعدل 3 .21%، أما الزيادة في المعروض النقدي جاءت نتيجة لارتفاع كل من النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بمقدار 9 .36 مليار جنيه بمعدل 6 .12%، والودائع الجارية بالعملة المحلية بنحو 17 مليار جنيه بمعدل 2 .8%.

ولفت التقرير إلى أن الزيادة المحققة في السيولة المحلية خلال الفترة يوليو/ مايو خلال العام المالي 2015 - 2016 جاءت نتيجة نمو الأصول المحلية لدى الجهاز المصرفي، والتي ارتفعت بمقدار 1 .413 مليار جنيه بمعدل 1ر24% كمحصلة لزيادة الائتمان المحلي بمقدار 4 .437مليار جنيه بمعدل 1 .22% حد منه زيادة الرصيد السالب لصافي البنود الموازنة بنحو 3 .24 مليار جنيه بمعدل 2 .9% من جهة أخرى.

ونوه بأن الزيادة في الائتمان المحلي جاءت نتيجة لتصاعد صافي المطلوبات من الحكومة بمقدار 1 .333 مليار جنيه، وزيادة المطلوبات من القطاع العائلي بمقدار 3 .31 مليار جنيه، وقطاع الأعمال الخاص بمقدار 1 .49 مليار جنيه، وقطاع الأعمال العام بمقدار 9 .23 مليار جنيه.

في المقابل تراجع صافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي بما يعادل 3 .134 مليار جنيه خلال الفترة يوليو/مايو من العام المالي 2015 - 2016 نتيجة انخفاض صافي الأصول الأجنبية لدى كل من البنك المركزي بما يعادل 5 .70 مليار جنيه والبنوك بما يعادل 8 .63 مليار جنيه.

وبالنسبة للمركز المالي الإجمالي للبنوك "بخلاف البنك المركزي"، أوضح التقرير تصاعده بنحو 3 .672 مليار جنيه بمعدل 6 .30 % خلال الفترة يوليو/مايو من العام المالي 2015 - 2016 ليصل إلى 871 .2 تريليون جنيه في نهاية مايو الماضي.

وأشار إلى ارتفاع أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بنحو 7 .207 مليار جنيه بمعدل 9 ,28% خلال الفترة يوليو/مايو من العام المالي 2015 - 2016 لتبلغ 7 .925 مليار جنيه بنهاية مايو الماضي، واستأثر قطاع الأعمال الخاص على 9 .59% من إجمالي أرصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة في نهاية مايو الماضي.

وتصدر قطاع الصناعة قائمة أرصدة التسهيلات الائتمانية باستحواذه على 2 .32%، تلاه قطاع الخدمات بنحو 27%، ثم قطاع التجارة بنحو4 .27% ثم الزراعة بنحو 4 .1%، أما باقي القطاعات غير الموزعة "شاملة القطاع العائلي" فقد استحوذت على 6 .28%.