القاهرة
|
الجمعة 22 نوفمبر 2024 - 20 جمادى الأولى 1446 هـ
استثمار
عرض مشروع تعديل قانون سوق رأس المال على "الوزراء" خلال أيام
بحثت داليا خورشيد وزيرة الاستثمار اليوم السبت، مع رئيس هيئة الرقابة المالية شريف سامي عددا من التشريعات المقرر اتخاذ إجراءات استصدارها بصفتها الوزيرة المختصة بقوانين الهيئة، فيما تم استعراض الأجندة التشريعية للخدمات المالية غير المصرفية حتى نهاية هذا العام.
وقدم رئيس الهيئة، خلال اللقاء، عددا من مشروعات القوانين المقترحة منها مشروع تعديل قانون سوق رأس المال الذي ستقدمه الوزارة لمجلس الوزراء خلال أيام، ومشروع قانون ينظم استقلالية هيئة الرقابة المالية بالإضافة إلى تعديل في قانون المحاكم الاقتصادية لإضافة منازعات التأمين ضمن اختصاصاتها، و تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الإشراف والرقابة على التأمين ومشروع اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الضمانات المنقولة الصادر مؤخرا.
وأكدت خورشيد حرص وزارة الاستثمار على استكمال البنية التنظيمية لمختلف الخدمات المالية للتوافق مع القواعد والمعايير الدولية وإتاحة أدوات مالية جديدة بالسوق المصرى بما يلبي احتياجات بيئة الاستثمار ويساعد في توفير التمويل اللازم للمشروعات الاستثمارية.
وأضافت أن صناعة التأمين تقوم بدور حيوي في الاقتصاد المصري إذ توفر الحماية المالية للأفراد والمشروعات الاستثمارية ضد المخاطر المختلفة وتساهم بدور كبير في توفير رأس المال الموجه للاستثمار.
وأكدت خورشيد أهمية سرعة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم السجلات المنقولة لما يترتب عليه من إنشاء أول سجل الكتروني في مصر لاشهار حقوق الضمان للدائنين، مشيرة إلى أن هذه الخطوة ستمثل طفرة في تسيير منح التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتخفيض مخاطره .
وأشارت إلى أن تطبيق منظومة الضمانات المنقولة سيعمل على تقدم ترتيب مصر في مؤشر "إتاحة التمويل" بتقرير أداء نشاط الأعمال الذي يصدر سنويا عن البنك الدولي.
من جانبه، قال شريف سامى إن مشروع تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الإشراف والرقابة على التأمين يتضمن تنظيم صيغ للتأمين التكافلي والتأمين متناهي الصغر والتأمين الطبي، وكذلك تطوير حوكمة شركات التأمين وتعديل شروط قيد المهنيين المتصلين بأنشطة التأمين، وكذلك تعديل آلية حساب بعض المخصصات الفنية لشركات التأمين إضافة إلى الغاء النصوص المنظمة للهيئة المصرية للرقابة على التأمين باللائحة فى ضوء صدور القانون رقم 10 لسنة 2009 بإنشاء الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأوضح أن مشروع تعديلات قانون سوق رأس المال يتضمن إعادة تنظيم إصدار وتداول الصكوك وتنظيم بورصة العقود الآجلة بهدف تنويع الأدوات المالية المتداولة به وزيادة قدرة المتعاملين على التغطية ضد مخاطر التغيرات السعرية في الأسواق، إضافة إلى وضع تنظيم لقواعد الطرح الخاص للاوراق المالية بالسوق المصرى، والعمل على زيادة الحماية المقررة للأقلية من المساهمين خاصة فى عمليات الاستحواذ على نسب مسيطرة من ملكية الشركات.
كما تتضمن التعديلات إلغاء الأسهم لحاملها استجابة لمتطلبات مكافحة غسل الأموال واستحداث إنشاء اتحاد للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية.
