نصر توقع بروتوكولا لتدعيم مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص

وقعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، اليوم الأربعاء، بروتوكول تعاون مع عمرو الجارحى، وزير المالية، لتفعيل مشروع "دعم تنفيذ مشروعات مشاركة القطاع الخاص فى مصر"، في إطار المنحة التي وفرتها وزارة التعاون الدولي من قبل صندوق التحول لدول الشرق الأوسط وشمال افريقيا بقيمة 2,4 مليون دولار أمريكي، لدعم ورفع كفاءة وحدة "الشراكة بين القطاع العام والخاص"، التابعة لوزارة المالية.

وصرحت نصر، بأن بروتوكول التعاون بين الوزارتين يهدف إلى وضع آليات للتعاون لتفعيل مشروع "دعم تنفيذ مشروعات مشاركة القطاع الخاص في مصر"، والعمل على تذليل كافة المعوقات التي قد تواجهه.

وردا على أسئلة الصحفيين، أكدت نصر أنه تم الاتفاق مع البنك الدولى لتوفير تمويل بقيمة 3 مليارات دولار ومع البنك الأفريقى للتنمية لتوفير تمويل بقيمة 1،5 مليار دولار على مدار 3 سنوات، معلنة عن وجود مفاوضات مع الجانب الصيني لتوفير تمويل بقيمة مليار دولار لمشروعات الصرف الصحي.

وأشارت نصر إلى أنه هناك تواصل مع كل من البنك الاوروبى لاعادة الإعمار والتنمية والصندوق الكويتى للتنمية، لدعم عدد من المشروعات التنموية والخدمية، كما من المنتظر التوقيع خلال الفترة المقبلة على تمويل بقيمة 500 مليون دولار مع البنك الدولى لدعم المناطق الصناعية فى الصعيد، موضحة أن كل هذه الاتفاقيات تأتى فى اطار توفير الخدمات الأساسية للمواطنين، اضافة إلى توفير منح لدعم البعد الإجتماعى لهم، مؤكدة أن الدولة التى بها بنية اساسية جيدة هى التى تمثل بيئة جاذبة للاستثمار.

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي أن حجم محفظة التعاون الدولى 22.5 مليار دولار، واستطاعت الوزارة ادخال نحو 11.5 مليار دولار لدعم الاقتصاد المصرى خلال الفترة الماضية.

من جانبه، أكد عمرو الجارحى، وزير المالية، أن هناك تعاون مستمر وكامل بين وزارتى التعاون الدولى والمالية فى كافة الخطط الاقتصادية.

وردا على أسئلة للصحفيين، اشار وزير المالية، إلى أنه بالنسبة للاتفاق مع صندوق النقد الدولى، فهو فى إطار استكمال الفجوة التمويلية للحكومة، نافيا ما تردد عن وجود خلافات داخل المجموعة الإقتصادية حول قرض الصندوق، مشيرا إلى أن المجموعة الاقتصادية تعمل بشكل ايجابى جدا لتنفيذ كافة الخطط الاقتصادية.

وأشاد أن كافة اتفاقيات التمويل التى توقعها وزارة التعاون الدولى، تأتى تأكيدا للثقة فى الاقتصاد المصرى، مشيرا إلى أنه ما تم من مشروعات يمثل قاعدة انطلاق اساسية للاقتصاد لأنها مشروعات فى البنية الأساسية للدولة مثل الكهرباء والإسكان الإجتماعى والمياه والعاصمة الإدارية الجديدة والمدن الجديدة.

وأوضح أنه رغم الضغط على الموازنة حرصت الحكومة على توفير برامج لحماية محدودى الدخل مثل تكافل وكرامة، إضافة إلى إقامة مشروعات بنية أساسية للمواطنين.