القاهرة
|
الجمعة 22 نوفمبر 2024 - 20 جمادى الأولى 1446 هـ
بنوك
"الوزراء": القيمة المضافة بديلاً لضريبة المبيعات.. وأكثر من 52 سلعة معفاة من الضريبة
شدد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، على أن الحكومة تعمل بمنتهى الشفافية دون أن تخفي شيئاً، وأنها حريصة على التصدي للفساد ولن تحيد عن تنفيذ الإصلاحات المطلوبة، وإتخاذ القرارات التي تحقق المصلحة العامة للمواطنين.
وأكد رئيس الوزراء، أن البرنامج المقدم لصندوق النقد الدولي مصري 100% تقوم الحكومة الحالية على تنفيذه كما عملت على ذلك الحكومة السابقة، وأشار إلى أن مشروع قانون القيمة المضافة الذي تقدمنا به إلى البرلمان يأتي بديلاً لضريبة المبيعات، وهو جزء لا يتجزأ من خطة الإصلاح الإقتصادي، وأن الحصيلة المنتظرة منه ستوجه لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث يشمل مشروع القانون أكثر من 52 سلعة وخدمة معفاة من الضريبة على القيمة المضافة.
وأشار رئيس الوزراء، إلى أن الأوضاع في مصر شهدت إستقراراً واضحاً خلال الفترة الماضية يساهم في تحسن الوضع الإقتصادي، منوهاً إلى ما تحقق من عودة الأمن إلى الشارع، وإستكمال بنود خارطة الطريق الذي كان له دوره في رسوخ مؤسسات الدولة وفي مقدمتها مجلس النواب الذي يمارس دوره الرقابي والتشريعي.
كم أكد أن لدينا مشكلة إقتصادية نمتلك الحلول للتعامل معها، وأننا لن ننجح بدون مجلس النواب فهو صوت الشعب، مشيراً إلى أن الحكومة تعول كثيراً على التعاون القائم مع مجلس النواب، والثقة المتبادلة بين الطرفين، وأضاف أن الوضع الإقتصادي في مصر يتطلب تكاتف الجهود وإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتجاوز هذه المرحلة قبل أن يترتب عليها تداعيات لا يمكن تحملها مستقبلاً، مشدداً على حرص الحكومة على أن تعمل كافة الهيئات والشركات بصورة إقتصادية، والعمل على وصول الدعم لمستحقيه، والعمل على زيادة الإيرادات، وتحسين خدمات المواطنين وزيادة الإنفاق في المجالات الحيوية مثل الصحة والتعليم.
جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، برؤساء الهيئات البرلمانية واللجان النوعية بمجلس النواب، بحضور وزيري الشئون القانونية ومجلس النواب، والمالية، والذي يأتي في مستهل سلسلة من اللقاءات مع رجال الفكر والرأي والسياسة، لاستعراض مجمل القضايا الاقتصادية والاجتماعية التي تهم الرأي العام، وتبادل الرؤى والأفكار بشأنها.
