أخبار مصر

هيئة قضايا الدولة تقيم دعويين لوقف تنفيذ حكم تيران وصنافير

الإثنين 15 أغسطس 2016 - 05:29 م

أقامت هيئة قضايا الدولة دعويين أمام المحكمة الدستورية العليا والقضاء الإداري لوقف تنفيذ حكم إلغاء اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية وما يترتب عليها من استمرار تبعية جزيرتي تيران وصنافير لمصر.

وقالت الهيئة -في بيان لها اليوم الاثنين، إنها تقدمت بأسانيد وأدلة تؤكد أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية تعد من أعمال السيادة التي تخرج عن ولاية القضاء الإداري.

وأشارت الهيئة أنه لا صحة لما رددته أسباب حكم القضاء الإداري من القول بأن الاتفاقية تضمنت تنازل مصر عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، مشيرة إلى أن المستندات الرسمية تؤكد سعودية الجزيرتين، وأن الحكومة المصرية وافقت على إعادتها للسعودية سنة 1990 وأرجأت تنفيذ قراراها بالاتفاق مع المملكة العربية السعودية لحين استقرار الأوضاع بالمنطقة.

وقال المستشار محمد عبد اللطيف شحاتة - الأمين العام لهيئة قضايا الدولة، إن الهيئة أوضحت في مذكرة دفاعها خطأ حكم القضاء الإداري في إلغاء الاتفاقية وعدم التزامه بأحكام المحكمة الدستورية العليا بما يعيق سريان تلك الأحكام وذلك في طلب منازعة التنفيذ الذي أقامته أمام المحكمة الدستورية العليا برقم 37 لسنة 38ق منازعات تنفيذ.

وأشار إلى أن الهيئة أقامت استشكالا أيضا أمام القضاء الإداري لوقف تنفيذ الحكم لحين صدور حكم المحكمة الدستورية العليا في منازعة التنفيذ.