وزير"الصناعة والتجارة":مراجعة شاملة للتشريعات ولوائح الإستثمار والأعمال خلال 6 أشهر

جاء ذلك خلال الإجتماع الأول لمجلس أمناء المبادرة المصرية لإصلاح مناخ الأعمال( إرادة ) 

وأضاف عبد النور  أنه سيتم على المدى المتوسط العمل على تعديل قانون التجارة بينما على المدى البعيد سيتم إعداد تصور لتبسيط إجراءات تسجيل العقارات وإجراءات خروج الشركات من السوق حيث تمثل مشكلة تسجيل الملكية العقارية فى مصر أحد الموضوعات ذات الأولوية والتى تحتاج إلى تعاون العديد من الوزارات المعنية ، لافتاً إلى أن مجلس الأمناء سيقوم بالإستعانة بمجموعة متخصصة من الخبراء والمعنيين لوضع منظومة متكاملة تعمل على تيسير إجراءات تسجيل الملكية العقارية سواء على المستوى التشريعى أو على مستوى الإجراءات الخاصة بالتنفيذ فى الواقع العملى وذلك فى مدة لن تتجاوز الـ6 أشهر لمعالجة هذه المشكلة المزمنة التى يعانى منها الإقتصاد المصرى .

وأكد الوزير فى -بيان صحفى -أن هناك مساندة قوية من الحكومة لإنجاح وتفعيل هذه المبادرة لتطوير كافة التشريعات والقرارات والتى لم تعد تتناسب مع التغيرات الإقتصادية الحديثة حيث سيتم توفير التمويل اللازم لعمل تلك المباردة وإضافة الكفاءات والخبرات اللازمة لإنجاح عمل هذه المبادرة خاصة وأن هناك العديد من الجهات المانحة الدولية مثل البنك الدولى والإتحاد الأوروبى والمعونة البريطانية قد أبدت رغبتها فى تقديم الدعم الفنى والمادى للمبادرة، مشيراً إلى أنه يجرى حالياً إستكمال السجل الإليكترونى وقاعدة البيانات الخاصة بالمبادرة حيث تم الإنتهاء من حصر أكثر من 37 ألف و 200 تشريع متعلق بتنظيم الأنشطة الإقتصادية والتى تم مراجعتها وتنفيذها حتى يتسنى إطلاقها وإتاحتها لكافة المستثمرين للإستفادة منها

وأشار عبد النور إلى أهمية مباردة إرادة والتى ستعمل على مراجعة كافة التشريعات والقرارات واللوائح المنظمة لمناخ الإستثمار والأعمال فى مصر وتحديد المشكلات والعقبات التى تواجه هذا القطاع بهدف تعديل تلك القوانين وتبسيط وتيسير الإجراءات المؤثرة على النشاط الإقتصادى وذلك بالتعاون مع مختلف القطاعات والجهات والمجتمع المدنى  لتحسين تنافسية وكفاءة الإقتصاد المصرى .