البورصة المصرية
البورصات العربية قريبا
مغلق
مفتوح
المزيد
ads

استثمار

قال المستشار هشام رجب مستشار وزير الصناعة والتجارة للشئون التشريعية والمنسق العام لمبادرة. إرادة إن الاجتماع الأول تناول مناقشة خطة عمل المبادرة واهم التشريعات الاقتصادية التي سيتم التركيز عليها في الأمد القصير والمتوسط والبعيد خلال المرحلة المقبلة ، لافتاً إلى أن المبادرة تستهدف تبسيط الإجراءات وتنقية التشريعات الاقتصادية من القرارات أو القوانين المتعارضة أو المتضاربة أو التي لم تعد تتناسب مع ال

مبادرة "إرادة":إطلاق السجل الإليكترونى لتشريعات وقوانين الأعمال

الإجتماع الأول لمجلس
الإجتماع الأول لمجلس أمناء المبادرة المصرية

وأشار إلى أنه سيجرى التنسيق بين ما إقره مجلس الأمناء من موضوعات تتعلق بالتشريعات الإقتصادية مع اللجنة العليا للإصلاح التشريعى ، كما سيتم التنسيق مع وزارة العدل فى شأن كافة العقبات المتعلقة بتسجيل الملكية العقارية

جاء ذلك خلال الإجتماع الأول لمجلس أمناء المبادرة المصرية لإصلاح مناخ الأعمال ( إرادة ) برئاسة وزير التجارة والصناعة  وعضوية الدكتور احمد درويش وزير التنمية الادارية الاسبق والدكتورة هالة السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ود شريف سامى رئيس هيئة الرقابة المالية والمستشار  هشام رجب مستشار الوزير للشئون التشريعية (منسق المبادرة ) واخرون

ومن جانبه أكد الدكتور أحمد درويش عضو مجلس أمناء المبادرة المصرية لإصلاح مناخ الأعمال ( إرادة )على أهمية الدور الذى تلعبه مبادرة إرادة لتحسين بيئة ومناخ الإستثمار من خلال مراجعة وتنقية التشريعات المنظمة للنشاط الإقتصادى المصرى ، لافتاً إلى أنه تم خلال المرحلة الماضية إعداد دراسة شاملة حول المراحل التى يمر بها المستثمر حتى إقامة مشروعه أو حتى تخارجه من السوق وهى 7 مراحل يجب العمل عليها ومحاولة إيجاد حلول للمشكلات الببيروقراطية التى يواجهها المستثمر فى أى قطاع وهو الأمر الذى سيسهم فى جذب العديد من المستثمرين للإستثمار قى السوق المصرى .

 ومن جانبه إستعرض طارق حمزة المدير التنفيذى لمبادرة إرادة محاور عمل المبادرة والتى شملت 5 محاور منها حصر جميع التشريعات المتعلقة بمناخ الأعمال بالإضافة إلى إعداد سجل بالإجراءات والإشتراطات الخاصة بممارسة الأنشطة الإقتصادية  إلى جانب إدخال نظام متطور لتقييم الأثر التشريعى على الأنشطة الإقتصادية  فضلاً عن إرساء آلية للتشاور والحوار المجتمعى حول أهم التشريعات والقوانين التى سيتم مراجعتها وتطويرها خلال المرحلة المقبلة هذا إلى جانب العمل على إطلاق السجل الإليكترونى للتشريعات والقوانين المصرية المتعلقة بمناخ الأعمال .

وأشار إلى أن المبادرة نجحت خلال الفترة من مارس 2009 إلى عام 2012 فى إصدار أكثر من 15 ألف  و 122 توصية للعديد من الجهات والوزارات المختلفة أسفرت عن إلغاء أكثر من 2274 قرار JK وتعديل 594 قراراً و دمج أكثرtء على 6 آلاف وJJ483 قراراً كما تم إصدار 30 راراً وزارياً ساهمت فى تطوير وتنمية الأنشطة الإقتصادية.

تعليقات فيسبوك

تابعونا على

google news

nabd app news
اشترك في نشرتنا البريدية
almasdar

ليصلك كل جديد في قطاع البورصة والبنوك