مجلس الوزراء يوافق على قانون إنهاء النزاعات الضريبية

قال الدكتور عمرو الجارحي - وزير المالية، إن مجلس الوزراء وافق، خلال اجتماعه، اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، على قانون إنهاء النزاعات الضريبية، مشيرا إلى أن النزاعات المنظورة تصل إلى 150 ألف قضية أمام القضاء الإداري وداخل مصلحة الضرائب، ونحو 5 إلى 6 آلاف قضية أمام المحاكم الجنائية، وهي التهرب الضريبي.

وأضاف الجارحي، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء، أن هذا القانون هو محاولة لإنهاء ملفات النزاعات الكثيرة داخل الضرائب التي تصل قيمتها إلى نحو 48 مليار جنيه، مشيرا إلى أنه سيتم تشكيل لجان داخلية تصدر بقرار تضم 3 أشخاص من أصحاب الخبرات من داخل الضرائب وخارجها، كما سيتم الإسراع في تشكيلها للنظر في النزاعات، وسيتم إحالة القانون إلى مجلس الدولة لمراجعته، حيث يضم 7 مواد خاصة بالفصل في النزاعات الضريبية.

من جانبه، قال عمرو المنير - نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إن هناك 157 ألف قضية تنازع ضريبية، ويهدف هذا القانون إلى القضاء على هذه النزاعات، موضحا الفارق بينه وقانون التصالح، بقوله: إن "قانون إنهاء النازعات الضريبية ينظر القضية على مدار عام، ويتم إعطاء مهلة للتصالح لمدة ستة أشهر، إذا لم يتم إنهاء النزاع خلال هذه المدة تعود القضية كما كانت، كما أن هذا القانون يجب كافة قوانين التصالح الأخرى".