"النواب" يناقش منظومة الصحة وخسائر السكك الحديد وقانون البناء

عقدت اللجان النوعية بمجلس النواب عدة اجتماعات اليوم الثلاثاء، لمناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها، من بينها: تنظيم العمل بالمنظومة الصحية، وخسائر الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وقانون رقم 119 الخاص بالبناء.

من جانبها، عقدت لجنة الشؤون الصحية اجتماعا لمناقشة مشروع القانون المقدم من النائب بسام فليفل و100 عضو آخرين بشأن تنظيم العمل بالمنظومة الصحية بوزارة الصحة والمستشفيات الجامعية، حيث ناقشت اللجنة مشروع القانون الخاص بتحسين الخدمة الطبية في المستشفيات وتخصيص كادر للأطباء الذين يلتزمون بالعمل في المستشفيات، وضرورة التعيين داخل المستشفيات عن طريق مسابقة رسمية معلنة طبقا للشروط المعتمدة، والتعاقد مع التخصصات النادرة غير المتواجدة في وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية للاستفادة من الخبرة المكتسبة لديهم.

وأكد ممثلو الحكومة وجود كادر وحوافز تشجيعية في القانون المنظم لهذا الشأن، وأن نسبة العجز في التمريض تصل إلى نسبة تتراوح من 30% إلى 35%، ونسبة العجز في الأطباء تصل إلى 20%، وأن المشكلة ليست في تكدس بعض المستشفيات أو كثرة الأطباء بل في سوء التوزيع.

وعقدت لجنة النقل والمواصلات اجتماعًا لمناقشة أسباب خسائر الهيئة القومية لسكك حديد مصر وسبل تطوير قدراتها التشغيلية، حيث أكد رئيس اللجنة اللواء سعيد طعيمة حرص اللجنة على دعم الهيئة من خلال الوقوف على أوجه الخلل التي تؤدي إلى خسار متتالية تقع على كاهل الهيئة، فيما أرجع ممثل الهيئة سبب خسائرها إلى فوائد وأقساط ديون مرتفعة متراكمة.

وطالبت اللجنة ممثلي القطاعات والمستشارين داخل الهيئة بوضع رؤية متوازنة حول سبل تخفيض خسائر الهيئة وزيادة مواردها تمهيدا لعرضها على اللجنة.

من ناحيتها، عقدت لجنة الاقتراحات والشكاوى جلسة استماع بحضور كل من اللواء راتب محمد راتب رئيس هيئة الأوقاف ورئيس قطاع استصلاح الأراضي بوزارة الزراعة ومجموعة من شباب مدينة فارسكور لبحث العريضة المحالة إلى اللجنة من رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال بشأن رفض هيئة الأوقاف لتنفيذ خطة إسكان مبارك للشباب على مساحة الأرض التي تملكها الوزارة بمدينة فارسكو بمحافظة دمياط على الرغم من وجود بروتوكول بين وزارات الإسكان والأوقاف والتنمية المحلية والزراعة لتنفيذ هذا المشروع.

وأكد اللواء راتب محمد راتب رئيس هيئة الأوقاف المصرية، أن الأوقاف تمنح الأراضي التابعة لها لبناء مساكن للشباب وتخصيص أماكن للزراعة وأسواق تجارية وأماكن للحرفيين، مشيرا إلى وجود بروتوكول بين الأوقاف المصرية ووزارة التنمية المحلية والزراعة وزارة الإسكان بهذا الشأن.

بدورها، عقدت لجنة حقوق الإنسان اجتماعا لمناقشة حاله حقوق الإنسان وفقا لتوصيات المجلس الدولي لحقوق الإنسان للمراجعة الدورية الشاملة، وذلك بحضور ممثل وزارة الخارجية السفير أمجد أحمد رزق وممثل وزارة العدل المستشار أشرف حجازي.

وعرض المستشار أشرف حجازي توصيات المجلس الدولي لحقوق الإنسان، مؤكدا ضرورة ملائمة التشريعات الوطنية لهذه التوصيات مع الأخذ في الاعتبار التحفظات الخاصة بما يتعارض مع الشريعة الإسلامية.

في سياق آخر، عقدت لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير اجتماعا لاستكمال مناقشة ملاحظات أعضاء اللجنة ومقترحاتهم بشأن قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.

وأشارت اللجنة، إلى أهمية إدخال تعديلات على هذا القانون لتلافي كافة السلبيات التي تعتري منظومة التطبيق، من أهمها عدم ملائمة تطبيق بعض أحكام القانون بالقرى وتوابعها التي لا تسمح طبيعتها الجغرافية بتطبيق العديد من القواعد والاشتراطات البنائية الواردة بالقانون.