أخبار مصر
وزير القوى العاملة يتوعد المقصرين: لجان مفاجئة لكشف الفساد
جدد وزير القوى العاملة محمد سعفان، تحذيره ، بالضرب بيد من حديد على الفساد والمفسدين، للتخلص من الفساد الإداري باعتباره الخطوه الأولى للفساد المالي لاقتلاعه من جذوره، لإرساء مبادئ الشفافية والنزاهة في المنظومة الإدارية.
وأكد الوزير، خلال لقائه بمديري مديريات القوى العاملة التابعة للوزارة، ضرورة الإسراع بالانتهاء من منظومة ميكنة العمل من خلال الحاسب الآلي للحد من ممارسات هذا الفساد، وميكنة الخدمات التي تقدم للمواطنين والعاملين بالوزارة ومديرياتها، وإعداد وتأهيل صف ثان وثالث من الشباب من الآن ليتولي قيادة العمل بالوزارة في المستقبل.
وكشف الوزير عن أنه سيرسل لجان مفاجئة من ديوان عام الوزارة، للمكاتب والإدارت التابعة للمديريات للتفتيش على أوجه القصور في العمل، وأي شكل من أشكال الفساد، طالبا التعاون معها في إظهار أوجه القصور والأخطاء في العمل.
وقال "سعفان": إن حجم البطالة في مصر وصل إلى 3 ملايين و500 ألف من إجمالي قوة العمل البالغة 28 مليون تقريبا، مؤكدا حرص الحكومة على تخفيض حجم البطالة للوصول به إلى أقل نسبة ممكنة على مراحل، بنظرة موضوعية لعلاجها من خلال إنشاء قاعدة بيانات بمؤهلات وتخصصات ومهن طالبي العمل من الـ 3.5 مليون، مشيرا إلى أن ما هو مسجل حاليا من هذا الرقم ما يقرب من 200 ألف فقط.
وناشد الشباب بتسجيل بياناتهم من الراغبين بالعمل، سواء بمكاتب التشغيل بمديريات القوى العاملة على مستوى المحافظات، للذين ليس لديهم الخبرة الكافية في الدخول علي موقع الوزارة الإلكتروني www.manpower.gov.eg، والاستعلام من خلال الخط الساخن 19468.
وأوضح أن الهدف من تسجيل بيانات راغبي العمل على الاستمارة الموجودة بالموقع الإسهام في تحقيق التوافق بينها وبين فرص العمل المتاحة التي تتوافر لدى الوزارة ومديرياتها، ولا تجد من يشغلها، مما يسهم في الحد من مشكلة البطالة، مؤكدا دور الإعلام في توعية الشباب لتغيير ثقافة العمل، وحثهم علي العمل بالقطاع الخاص، والعمل الحر ، فضلا عن توعية أسرهم أن سوق العمل في مصر يحتاج الى التخصصات الفنية والمهنية.
وأشار الوزير إلى أنه تم إرسال منشورا لجميع المديريات، وإدارات وقطاعات الوزارة بوضع خطة عمل لكل قطاع وإدارة موزعة عليهم، وسيتم تقييم الإنجازات الحقيقية كل 3 أشهر، ومحاسبة المقصرين حسابا عسيرا، وإثابة المجتهدين لنحقق خطوات للأمام لبناء مصر الجديدة.
وأكد الوزير ضرورة العمل كفريق واحد - وزارة ومديريات- لاتخاذ الخطوات اللازمة لإنجاز جميع الأعمال المنوط بها، بحيث يتم تحقيق أرقاما متقدمة في إنجازها، وتلبية احتياجات المواطنين، والتدريب بمواصفات لتخريج عامل قادر على تلبية احتياجات سوق العمل، فضلا عن تدريب وتأهيل الموظفين على برامج الحاسب الآلي تمهيداً لميكنة جميع أعمال المديريات، وإنشاء موقع الكتروني لكل مديرية ليتم ربطه بموقع الوزارة.
ووجه الوزير بعدم تجديد شهادة قياس المهارة للعامل بعد 5 سنوات تسهيلا وتيسيرا عليه، مؤكدا أن العامل بعد هذه المدة لا بد أن يكون اكتسب الخبرة اللازمة ووصل لمستوي أعلي من المهارة تغنيه عن تجديدها، إلا بناء على طلب تجديدها من العامل، كاشفا أنه جار حاليا إعادة النظر في ملف العمالة غير المنتظمة لضبط إيقاع عملها ماليا وإداريا بالمديريات.
واستمع الوزير من مديري المديريات إلى بعض المقترحات والمشاكل ومعوقات العمل، مشددا على استعداده لتذليل كل المعوقات والمشاكل ودراسة المقترحات، مشيرا إلي ضرورة التفكير بطريقة متطورة ووضع رؤى جديدة للعمل للوصول الى نتائج ملموسة تعود ثمارها للأجيال القادمة في المجتمع المصري، طالبا نقل ما تم مناقشته خلال هذا الاجتماع إلى موظفي المديريات والمكاتب التابعة لها حتى يتم الوصول بالوزارة والمديريات إلى المرتبة التي تستحقها .