القاهرة
|
الجمعة 22 نوفمبر 2024 - 20 جمادى الأولى 1446 هـ
أخبار مصر
"أوبر" و"كريم" ترفضان مشروع قانون تعده الحكومة لتقنين أوضاعهما
قال ممثلا شركتي أوبر وكريم، إن مشروع القانون الذي تعده الحكومة لتقنين أوضاعهما يضع عوائق أمام عمل السائقين نتيجة اشتراط وجود تراخيص مسبقة، فضلا علي تقليل عدد السيارات التي تعمل لدى الشركتين.
وقالت رنا قرطان، ممثل شركة Uber -خلال مشاركة ممثلا شركتي أوبر وكريم في اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا بمجلس النواب- إن حكومة المهندس شريف إسماعيل، شكلت لجنة وزارية من وزارات "الداخلية - التجارة - النقل" -الاستثمار - الاتصالات" لوضع مشروع قانون لتقنين أوضاع شركتي "uber" و"كريم".
ورفضت ممثلة Uber الاشتراطات التي وضعها مشروع القانون بشأن الترخيص، مؤكدة أنه يتعارض مع طريقة التسهيل التي تعمل بها الشركتان، لافتة إلى أن 73% من السائقين المتعاملين مع الشركة يعملون بشكل جزئي ومتقطع، وهناك مئات السيدات يعملن لدي شركتي uber، وكريم.
وكشفت أن مشروع قانون يضع حدا معينا للسيارات، سيتسبب في عائق آخر في تقليل العدد ما سيتطلب شروطا أخري للسائق.
من جانبها أكدت مي البطران - رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، أن البرلمان حريص على إصدار تشريع يدعم الاقتصاد التشاركي بشكل عام، لافتة إلى أن إصدار قانون لتقنين أوضاع شركتي أوبر وكريم سيعمل علي توفير فرص عمل للشباب، فضلا عن دوره في دعم الاقتصاد الوطني.
ولفتت إلى أن البرلمان يهتم بتشجيع المشروعات المنتجة، مقترحة إنشاء جهاز تنظيم تكنولوجيا المعلومات لتنظيم خدمة أوبر وكريم وأي نوع من الاقتصاد التشاركي.
ومن جانبه قال النائب أحمد زيدان - أمين سر لجنة الاتصالات، أن سائقي التاكسي متضررين من "أوبر وكريم"، وبالتالي عليهم مواكبة التطور الجديد وتحسين الخدمة المقدمة للمواطن، مشيرا إلى أن عددا من سائقي التاكسي بدأوا في التحول إلي "أوبر وكريم".
