المركزي يكشف أسباب تراجع الاحتياطي الأجنبي لمصر أكثر من ملياري دولار

كشف البنك المركزي المصري، عن أسباب تراجع صافي الاحتياطي النقدي بالعملة الأجنبية لمصر، خلال شهر يوليو الماضي، بأكثر من ملياري دولار، ليهبط إلى 536, 15 مليار دولار، مقابل 546, 17 مليار دولار في نهاية يونيو السابق عليه,

وأوضح المركزي، في بيان له، الاثنين، أن أسباب تراجع الاحتياطي النقدي ترجع إلى قيام البنك بسداد جمیع الالتزامات الخارجیة، وتدبیر النقد الأجنبي لتأمین الاحتیاجات الاستیرادیة؛ ما یعتبر تحركا إیجابیا في ظل التحدیات الاقتصادیة الحالیة.

وأشار إلى أن ذلك تمثل في سداد مبلغ 02, 1 مليار دولار قيمة السندات الدولاریة المستحقة لدولة قطر، ومبلغ 715 ملیون دولار لسداد المدیونیة القائمة لنادي باریس، ومبلغ 250 ملیون دولار لسداد الشریحة الأولى للودیعة اللیبیة لدى البنك المركزي المصري، ومبلغ 207 ملايين دولار لسداد التزامات مستحقة على الهيئة العامة للبترول المصرية.

وأضاف البيان: أن الالتزامات التي قام بسدادها البنك المركزي خلال شهر يوليو الماضي، وساهمت في تراجع حجم الاحتياطي شملت أيضا سداد مبلغ 55 ملیون دولار قيمة التزامات عامة قصیرة الأجل بخلاف ما تم توجهه لسداد احتیاجات الوزارات والجهات الحكومیة المختلفة من النقد الأجنبي، وكذلك تأمین الاحتیاجات من السلع الأساسیة، مثل السلع الغذائیة والأدویة واحتیاجات أساسیة أخرى.

كما أوضح أن تلك الاستحقاقات واستخدامات النقد الأجنبي لدي البنك المركزي تأتي في سیاق متوقع ومعتاد في ضوء ما یشهده عادة شهر ینایر ویولیو من كل عام من سداد التزامات المدیونیة الخارجیة في نطاق نادي باریس، وتزامن ذلك مع سداد نحو 02, 1 ملیار دولار، الذي یمثل آخر المبالغ المستحقة لدولة قطر، مشيرا إلى أنه بلغ إجمالي ما تم سداده لها نحو 7 ملیارات دولار، كما تم سداد الشریحة الأولى بنحو 250 ملیون دولار من ودیعة دولة لیبیا.