الرقابة المالية تطلق الإصدار الثالث من "الدليل المصري لحوكمة الشركات"

أقر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية إصدار الدليل "المصري لحوكمة الشركات" المعد من قبل مركز المديرين المصري التابع للهيئة.

ويعد هذا الإصدار الثالث أول تحديث متكامل لقواعد الحوكمة بالشركات منذ عام 2005.

وأوضح شريف سامي - رئيس الهيئة، أن هذا الدليل يعد بمثابة الإطار العام للحوكمة وموضوعاتها المتصلة من إدارة رشيدة وشفافية، حيث يضم مجموعة من القواعد الاسترشادية طبقاً لأفضل الممارسات الدولية والإقليمية للتطبيق في الشركات الخاصة والعامة ويرجع إليها كذلك في سن التشريعات والتعليمات الرقابية الخاصة بتطبيقات الحوكمة.

وأشار إلى أن أهمية هذا التحديث تأتي في ضوء التطور الكبير عالمياً في مجال قواعد الحوكمة ومدى ما توليه العديد من الجهات سواء منظمات دولية أو مؤسسات تمويل أو صناديق وشركات استثمار أو مستثمرون أفراد ومجتمع مدني من اهتمام بتعزيز تطبيق مبادىء الحوكمة، وكان لزاماً أن تحرص الجهة المعنية في مصر –مركز المديرين المصري- على مواكبة تلك التطورات وتبنى أفضل الممارسات في هذا الشأن. وآثر المركز أن يتصف هذا الدليل بالعمومية بما يتيح اختيار ما يناسب الشركات المختلفة سواء كانت خاصة أو عامة. 

ونوه شريف سامى إلى أن قواعد الحوكمة تناولت دور كل من الجمعية العامة للمساهمين ومجلس الإدارة وتشكيله ولجانه إضافة إلى ما يتعلق بالبيئة الرقابية ومن ضمنها دور المراجعة الداخلية.