محكمة دولية تلزم إسرائيل بدفع 250 ألف فرانك سويسري لإيران

خسرت شركة "ترانس آسياتيك أويل" الحكومية الإسرائيلية، الاستئناف التي قدمته ضد قرار تحكيم دولي مقابل شركة النفط الوطنية الإيرانية.

وقالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، اليوم الاثنين، إن المحكمة العليا السويسرية في لوزان أصدرت قرارا يقضي بأن تدفع الشركة الإسرائيلية للشركة الإيرانية مبلغ 250 ألف فرانك سويسري، أي حوالي مليون شاقل، من الأموال التي أودعتها إسرائيل في صندوق المحكمة، إضافة إلى دفع مبلغ 200 ألف فرانك، أي حوالي 800 ألف شاقل، للمحامين كمصاريف قضائية.

وأكدت المحكمة السويسرية في قرارها أن نظام العقوبات ضد إيران لا يسري على شركة النفط الإيرانية، ولذلك فإنه لا توجد قيود قانونية على دفع الأموال للشركة الإيرانية.

ويشار إلى أن قرار المحكمة هو المرحلة الأخيرة من معركة قضائية جارية بين إيران وإسرائيل منذ 37 عاما، وتناولت الشراكة التي كانت سائدة بين الدولتين، قبل الثورة الإيرانية، لتسويق ونقل النفط إبان عهد الشاه الإيراني.

وشملت هذه الشراكة مبادرتين، الأولى هي أنبوب إيلات - أشكلون (كاتسا)، والذي عمل كجسر بري لضخ النفط الإيراني من البحر الأحمر إلى البحر المتوسط؛ والثانية هي شركة ترانس آسياتيك أويل التي سُجلت في بنما وأديرت من تل أبيب وكان بحوزتها أسطول ناقلات نفط وقنوات تسويق لبيع النفط الإيراني إلى زبائن في أوروبا، وبينهم نظام فرانكو الفاشي في إسبانيا.

وبدأت الشراكة بين إسرائيل وإيران في العام 1968 وتوقفت في أعقاب الثورة الإسلامية في إيران في العام 1979، والتي في أعقابها قطعت إيران علاقاتها مع إسرائيل.

وقدمت إيران ثلاث دعاوى ضد إسرائيل والشركات الوهمية التابعة لها في إطار عملية تحكيم دولي، وذلك من أجل الحصول على أثمان كميات النفط التي زودتها إيران إلى إسرائيل في حينه.

والخلاف بين إيران وإسرائيل هو حول مبلغ 7 مليارات دولار.

وكسبت إيران حتى الآن تحكيمين تطرقا إلى كميات النفط التي زودتها إيران لإسرائيل. ولا يزال التحكيم حول ثمار الشراكة جاريا.

وكسبت شركة النفط الإيرانية، العام الماضي، في التحكيم الذي بدأ 1989، عندما ألزمت المحكمة شركة ترانس آسياتيك أويل بدفع مبلغ 1,2 مليار دولار لإيران مقابل 50 شحنة نفط، إضافة لفائدة بمبلغ 362 مليون دولار.

ورفضت المحكمة الدولية الدعوى المضادة التي قدمتها إسرائيل في العام 2004، وطالبت فيها بشطب دعوى الدين الإيرانية وتعويضها بخرق التزام بتزويد نفط في الفترة التي أعقبت الثورة.