الصحف: تحصيل 80 مليار جنيه متأخرات ضرائب.. ومعلومات عن محاولة اغتيال "جمعة"

وجاءت عناوين صحيفة «الأهرام»: «الرئيس في الذكرى الـ 60 لتأميم قناة السويس وعام على القناة الجديدة.. التشكيك في المشروعات القومية هدفه تحطيم إرادة المصريين.. الهدم سهل لكن البناء يحتاج جهدا وإرادة.. مشروع الأنفاق خطوة من ألف خطوة تخطوها البلاد».

وفي كلمته بمناسبة الاحتفال بمرور عام على افتتاح قناة السويس الجديدة، و60 عاما على تأميم قناة السويس، أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن التشكيك في كل إنجاز يستهدف تحطيم إرادة الشعب المصري، مشيرا إلى أن ذلك من المستحيل أن يحدث، ولا يستطيع أحد أن يفعل ذلك.

وشدد الرئيس السيسي، على أنه لن تنال أي قوة على وجه الأرض من قوة مصر وشعبها، قائلا: «والله النصر معاكم»، وأكد الرئيس أن ارتفاع الأسعار وما تواجهه مصر من تحديات اقتصادية، سواء أزمة الدولار، أو ضرب لقطاع السياحة، هو ثمن للتقدم والبناء الذي تشهده مصر حاليا، مشددا على «أن البناء صعب يحتاج جهدا وإرادة، والهدم سهل».

وأوضح أن الإنجازات التي سيراها المصريون خلال الشهور المقبلة في جميع المجالات، كان لا يمكن إنجازها خلال 10 أو 15 سنة، مضيفا أن مصر تتغير، لأن المصريين أصروا على تحقيق تغيير حقيقي، بهدف تحقيق مستقبل أفضل.

وقال إن مسألة الاصطفاف والانتباه التي يرددها دائما، هدفها ألا يدخل أحد بين المصريين أو ينشر فتنة بينهم. وتناول الرئيس السيسي، واقعة المحاولة الفاشلة لاغتيال الدكتور على جمعة، مشيرا إلى أن الهدف منها إفساد حفل الذكرى الأولى لافتتاح قناة السويس الجديدة، مؤكدا أن الله حمى المصريين.

وأكد أن هناك فرقا كبيرا بين النقد البناء والنقد الهدام، مشيرا إلى ضرورة تحقيق المزيد من التواصل والشفافية بين مؤسسات الدولة والشعب، حتى لا تكون هناك فرصة لمحاولات التضليل والتشكيك والتزييف.وأشار الرئيس إلى أنه سيتم خلال الفترة المقبلة افتتاح مشروعات جديدة في محافظات الصعيد.

وجاءت عناوين صحيفة «الأخبار»: «إيراداتنا بعد القناة الجديدة زادت 4% بالدولار و5, 13% بالجنيه.. السيسي: مستحيل أن يهزم أحد إرادة المصريين.. «الميسترال» و«الفريم» تعبران القناة الجديدة والرافال تحلق في سماء العرض.. مميش: حلمي كضابط بحري تحقيق.. وصارت لدينا أقوى بحرية في الشرق الأوسط».

وذكرت «الأخبار» أن مصر ستشيع اليوم ابنها البار الدكتور أحمد زويل إلى مثواه الأخير في مدينة 6 أكتوبر في جنازة عسكرية بمسجد المشير طنطاوي يتقدمها الرئيس عبدالفتاح السيسي وكبار رجال الدولة، وتنفيذا لوصية الراحل فسوف ينقل الجثمان عقب الصلاة عليه إلى مدينة زويل ليخرج منها إلى مدفنه.

ويقام العزاء، مساء الاثنين، بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، ووسط مظاهر الحزن الشديد استقبل مطار القاهرة الدولي جثمان الدكتور أحمد زويل العالم المصري الكبير بعد وصوله، ظهر السبت، قادما من الولايات المتحدة الأمريكية.

وتجمع العشرات من تلامذة الفقيد الكبير وأصدقائه أمام ساحة المطار القديم انتظارا لخروج الجثمان بينما استقبلت صالة كبار الزوار أسرته التي وصلت على الطائرة المصرية بالرحلة 986 القادمة من نيويوك.

ووصل الجثمان ملفوفا بعلم مصر وتم إنهاء إجراءات الوصول فوراً وأرفق بالجثمان تقرير الوفاة الخاص بالدكتور زويل والذي أوضح أن سببها هو فشل في الجهاز التنفسي أدي لتوقف عضلة القلب وهبوط حاد في الدورة الدموية أدي للوفاة، وقام أطباء الحجر الصحي باستخراج شهادة الوفاة وتصريح الدفن بمدافن 6 أكتوبر وتسليمها لأسرته.

كان في استقبال الجثمان والأسرة بالاستراحة الحكومية بالمطار كل من صفوت مسلم رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران والسفير فوق العادة بشار عباس حلمي بمجلس الوحدة العربية والإعلامي أحمد المسلماني.

وقال اللورد بشار عباس حلمي، سفير فوق العادة بمجلس الوحدة العربية والمجلس الدولي، إن الدكتور الراحل أحمد زويل كان من الشخصيات العظيمة التي سيفتقدها العالم أجمع، مشيرا إلى أنه شارك مع الدكتور زويل في عدة لقاءات ومؤتمرات في أوروبا وشاهد تقدير العالم لشخصيته وقيمته وكان يتم استقباله كالرؤساء والملوك، داعيا الله عز وجل أن يرحمه.

وأوضح أنه سيتم قريبا افتتاح أول مركز للأبحاث العلمية بمدينة زويل، وأضافت راجية منصور مديرة مكتب رئيس مجلس أمناء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا أن الراحل زرع في كل الموظفين والعاملين بمدينة زويل العمل بروح الفريق وأن الجميع سيعمل على قلب رجل واحد لاستكمال المشروع الذي سينقل مصر إلى مرتبة أعلى.

وأشارت إلى أن الدكتور زويل كان دائم التعامل معنا بود وحب وبمستوى واحد مع الجميع دون أي تفرقة في المناصب.

وأكدت مديرة مكتب رئيس مجلس أمناء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا أن الظروف الصحية التي عانى الدكتور زويل منها مؤخرا لم تؤثر على متابعة عمله داخل المدينة بل كان حريصا على المتابعة المستمرة مع فريق العمل أثناء سفره خارج البلاد من خلال اجتماعات تعقد بالفيديو كونفرانس.

وجاءت عناوين صحيفة «الجمهورية»: «التوصل إلى معلومات مهمة عن مرتكبي محاولة اغتيال جمعة.. 275 ألف مكان شاغر بالكليات لطلاب المرحلة الثانية.. قانون جديد لتسوية المنازعات الضريبية 80 مليار جنيه متأخرات و3 أشهر للتصالح.. الرئيس طلب الوقوف دقيقة حدادا على وفاة زويل».

وذكرت «الجمهورية» تنتهي وزارة المالية خلال الأسابيع القليلة المقبلة من إعداد مشروع قانون جديد لحل وتسوية المنازعات الضريبية وتحصيل المتأخرات التي تقدر بـ 80 مليار جنيه، منها 60 مليار جنيه متنازع عليها في المحاكم وأمام اللجان الداخلية ولجان الطعن.

كشف عمرو المنير نائب وزير المالية نائب للسياسات الضريبية عن أن مشروع القانون يستهدف إنهاء جميع المنازعات الضريبية خلال عام، وأنه سيطبق على جميع الممولين المتعاملين حالياً مع مصلحة الضرائب. مضيفا أنه بالنسبة لمن لم يسبق له التعامل مع المصلحة فإنه يجري حاليا إعداد نظام مبسط للتعامل مع المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر بما يضمن ضم المتعاملين في الاقتصاد غير الرسمي إلى المنظومة الضريبية.

وقال إن عدد القضايا الضريبية المنظورة أمام المحاكم يصل إلى 60 ألف قضية. وأن مشروع القانون الجديد لتسوية المنازعات سيمنح الحق لطرفي النزاع «الممول والمصلحة» للتقدم إلى المحكمة. في حالة عدم صدور حكم نهائي. من أجل التصالح ووقف الدعوي. مع تحديد فترة محددة أقصاها 3 شهور لإنهاء التصالح وتسوية النزاع. مع إمكانية مدها 3 أشهر أخرى في حالة ثبوت جدية التصالح. وفي حالة الاتفاق يتوجه الطرفان للمحكمة لإنهاء القضية.

وأكد رغبة وزارة المالية في سرعة إقرار هذا القانون وتقديمه لمجلس النواب لمناقشته بما يسمح بإنهاء المنازعات الضريبية خلال سنة بعد إقرار القانون، مشيرا إلى أن استمرار هذه المنازعات يعني إهدار موارد الدولة وضياع جهد الممولين والإدارة الضريبية، وأن وزارة المالية تعمل حالياً على إرساء ثقافة جديدة للمجتمع الضريبي تعتمد على ترسيخ الثقة بين الطرفين بما يضمن للدولة الحصول على نصيبها العادل من أرباح الممول وتحقيق العدالة الاجتماعية.

من جانبهم، رحب خبراء الضرائب باتجاه الحكومة لحل مشاكل المنازعات الضريبية وإعادة إرساء جذور الثقة مع الممولين، وأكد المحاسب القانوني أشرف عبدالغني رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن فتح باب التصالح في المنازعات الضريبية من شأنه تحسين مناخ الاستثمار وتنشيط الحركة الاقتصادية، بالإضافة إلى المساهمة في ضم شريحة كبيرة من الذين يعملون خارج الاقتصاد الرسمي، وتحصيل نسبة كبيرة من المتأخرات التي تحتاج إليها الدولة لسد العجز في الموازنة.

وأشار إلى أن التصالح لا يعني التفريط في حقوق الدولة وإنما توفير الوقت والمبالغ التي كانت ستضيع خلال عملية التقاضي التي تستغرق سنوات طويلة.

وأوضح أنه في حالة إجراء تعديلات تشريعية على قانون الضريبة على الدخل لتوفير الإطار القانوني لعمليات التصالح وتصفية المنازعات، أو وضع قانون جديد. فيجب أن تأخذ هذه التعديلات في حسبانها ما نصت عليه المواد 4 و5 و6، والخاصة بالعفو الضريبي وإنهاء الخصومة مع الممولين، وسداد نسبة من المبالغ المتنازع عليها وفقاً للوعاء الضريبي، مع الأخذ في الحسبان الحكم الأخير للمحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية عبارة «قبل أول أكتوبر سنة 2004» الواردة بنص الفقرة الأولي من المادة السادسة، كما يجب فتح باب التصالح في جميع القضايا وعدم قصرها على حالات بعينها. وأن تصدر قرارات وزارية سريعة للتصالح في الحالات التي لا تحتاج لتعديل تشريعي.