وزير المالية يكشف آخر تطورات مفاوضات قرض صندوق النقد

أكد عمرو الجارحي - وزير المالية، اليوم الخميس أن مفاوضات الحكومة مع صندوق النقد الدولي تسير بشكل جيد للغاية رغم أنه مازال من المبكر الحديث عن نتائج المفاوضات، حيث مازال هناك عمل أمام بعثة صندوق النقد الدولي ما بين 10 الي 12 يوما أخرى لدراسة البرنامج المصري والاتفاق علي قرض بقيمة 12 مليار دولار يقدم لمصرعلي مدى ثلاث سنوات.

وقال الجارحي أن البعثة تجري مناقشات مع العديد من الوزارات المصرية فمثلا تناقش مع وزارة التضامن الاجتماعي ملفات الحماية الاجتماعية ومع وزارة الاستثمار قانون الاستثمار الموحد وخطط جذب المستثمرين كما تلتقي مع البنك المركزي ووزارتي المالية والتخطيط لدراسة عناصر البرنامج الاصلاحي المصري.

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير المالية وشارك في أعماله أحمد كوجك - نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، والسفير ايمن القفاص مساعد الوزير للعلاقات الدولية.

وشدد وزير المالية علي عدم وجود اية مشروطية علي مصر للاتفاق علي قرض صندوق النقد الدولي، لان الاصلاحات التي تتناولها المشاورات مع بعثة الصندوق هي ذات الاصلاحات التي اعلنت عنها الحكومة المصرية ببرنامج الاصلاح الاقتصادي الذي قدم لمجلس النواب وحظي بثقة النواب كما ان ملامحه تمت الموافقة عليها ضمن قانون الموازنة العامة الجديدة لعام 2016/2017.

وأكد وزير المالية ان وسائل الاعلام هي أحد أهم شركاء الحكومة في توصيل المعلومات الصحيحة والدقيقة للمواطنين عن تطورات مختلف القضايا التي تهم المجتمع ، ولذا نحرص علي التواصل معها بشكل مستمر وتسهيل عمل الاعلاميين.

وأضاف الوزير أنه سيتم طرح ما لا يزيد عن 20% من أسهم عدد من الشركات العامة والبنوك في البورصة المصرية وهذا الطرح لا يعني بيع أي منها بالكامل او الخصخصة ولكن الهدف من هذه الخطوة هو زيادة رؤوس اموالها وتطوير أدائها ورفع كفاءة ما تقدمه من خدمات وسلع وإظهار قيمة وقوة الأصول العامة مضيفا أن أساس اختيار هذه الشركات هو أن تكون ناجحة وتملك مقومات نمو وازدهار جيدة.

وأشار وزير المالية إلى أن الحصيلة المتوقعة والتي نستهدف تحقيقها من طرح هذه الشركات بالبورصة المصرية يتراوح بين 6 و 8 مليارات جنيه سنوياً.

وأكد الوزير أن إمكانيات الاقتصاد المصري كبيرة ومتنوعة حيث شاهدنا من قبل معدلات نمو تتراوح بين 6 و7% والعام المالي الماضي حققنا 4.4% فقط نموا ونسعي عبر برنامج الحكومة الإصلاحي تنمية إمكانياتنا الاقتصادية كي نعاود النمو بمستويات مرتفعة وبما يضاعف عوائد الدولة لافتا الي ان هناك عدد من القطاعات تعمل الخطة على إعادتها للنمو من جديد في مقدمتها القطاع الصناعي حيث نسعي لمضاعفة إنتاجيته الحالية،  بالإضافة الى قطاع  السياحة والذي يحتاج إلى مبادرات جديدة للعودة للحياة والحركة بعد الخبطات الشديدة المتلاحقة التي أصابته حيث بلغت حصيلة القطاع السياحى فى العام المالى 2015/2016 نحو 4 مليارات دولار فقط وهى نسبة ضئيلة جدا مقارنة بما كان يحققه القطاع من قبل كما ان هذا التراجع  انعكاس سلبا على نقص الموارد الدولارية وتوافر العملات الاجنبية للاقتصاد المصري.

وردا علي سؤال حول مشكلة ازمة الدولار قال الوزير إن وجود سعرين للدولار يتسبب في وجود نوع من المضاربة بجانب خلقه لأزمة ثقة ومع استقرار الأوضاع يأتى المستثمر وهذا ما اكدته المؤسسات المالية الأجنبية من ان هناك كثير من المستثمرين ينتظرون استقرار السوق لضخ استثماراتهم لإيمانهم أن مصر سوق كبير ومتنوع.

وحول خطة طرح السندات الدولارية أشار الوزير إلى أن وزارة المالية طلبت عروض من بعض البنوك الدولية المتخصصة لمساعدتنا فى الطرح بالأسواق العالمية وتلقينا بالفعل عروض من هذه البنوك ويجري حاليا اختيار أفضلها وكذلك النظر في أفضل الشروط للطرح بالأسواق الدولية مؤكدا ان رؤية البنوك والمؤسسات المصرفية الدولية تجاه مصر جيدة للغاية وإيجابية وهذا التوجه الايجابى سوف يساعد في جذب استثمارات مباشرة وغير مباشرة للسوق المصرية خلال الفترة المقبلة.

وأشاد بالجهود التي تبذلها وزارة التعاون الدولى للحصول على قروض من المؤسسات الدولية حيث وصفها بأمر فى غاية الاهمية لأنها تعطى صورة ايجابية وثقة فى الاقتصاد المصرى وبأن مصر لديها خطة فعالة تنفذها بحزم وعزم على معالجة الاختلالات والحد من عجز الموازنة والدين العام لانه من الضروري الا نترك تلك الاختلالات فترة طويلة دون علاج ولكننا نأخذ في اعتبارنا دائما الفئات الاقل دخلا.

وقال ان الحكومة تسرع الخطى فى تطوير الإدارة الضريبية كما ننفذ مشروعات للربط الإلكترونى بين المصالح الإيرادية المختلفة.

وحول الانفاق الاجتماعى أشار الوزير أننا نستهدف زيادة مخصصات برامج الحماية الاجتماعية وان يصل الدعم لمستحقيه بالفعل لإنه علا مدار الـ 5 سنوات الماضية كان اكثر المستفيدين من دعم الطاقة هم شريحة الاعلي دخلا وليست الفئات الأقل دخلا المستهدفة بهذا الدعم، مشيرا إلى أنه إذا كان الدعم المخصص للوقود انخفض فإن هذا قابله زيادة فى الدعم الموجه لمحدودي الدخل مثل برامج "تكافل وكرامة"والدعم الخاص بالسلع الاساسية عبر بطاقات السلع التموينية.

وقال إن إنتاج مصر من الغاز الطبيعي خلال السنوات الأربع المقبلة سوف يرتفع بشكل تدريجي وبالتالي يقل اعتمادنا علي الاستيراد بشكل كبير.