القاهرة
|
الإثنين 25 نوفمبر 2024 - 23 جمادى الأولى 1446 هـ
عقارات
"استرداد أراضي الدولة" تطالب "السليمانية" بتسديد 2 مليار و329 مليون جنيه
طالبت لجنة استرداد أراضي الدولة، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مساعد الرئيس للمشروعات القومية والإستراتيجية، شركة السليمانية العقارية بتسديد نحو 2 مليار و392 مليون جنيه، من الأراضي الصحراوية التي تمتلكها، نظرًا لكلفة الأسعار الزهيدة التي اشترت بها الشركة تلك الأراضي.
وقال المهندس إبراهيم محلب، مساعد الرئيس للمشروعات القومية والإستراتيجية، إنَّ للجنة تواصل قراراتها لاسترداد حق الشعب، مؤكدًا أنَّ بداية ما تم مناقشته خلال اجتماع هذا الأسبوع التصدي بكل قوة لـ«بلطجية الأراضي»، بعد أن كشف الحصر الذى تلقته اللجنة من وزارتي النقل والري أن مساحات كبيرة من الأراضي التابعة لهيئة السكة الحديد وكذلك حرم نهر النيل تعرضت للتعدى عليها من قبل عدد من البلطجية الذين استغلوها لإقامة مخازن ومقاهى وقاعات أفراح وجراجات خاصة.
وأضاف محلب في بيانٍ له، اليوم الخميس، أنَّ هذا الملف يمثل تحديًا جديدًا للجنة، خاصة وأن هذه الحالات من الاعتداءات التى تم أغلبها خلال فترة الفراغ الأمنى فى أعقاب ثورة 25 يناير تقدر بآلاف الحالات على مستوى الجمهورية ويصر المعتدون على عدم الإلتزام بالقانون.
وأشار إلى أنَّ الدولة عادت بشكلٍ قوي ولا يمكن ترك هؤلاء «البلطجية» يفرضون إرادتهم، مؤكدًا أنَّ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بعدم السماح بأى اعتداءات على نهر النيل.
وتابع: "لم يكن هذا هو القرار المهم الوحيد خلال الإجتماع الذى امتد لأكثر من خمس ساعات فقد ناقشت اللجنة العديد من الملفات الأخرى فى مقدمتها أرض السليمانية حيث انتهت اللجنة بعد مناقشات مطولة الى إعتماد تقرير اللجنة الرئيسية للتسعير والتى قدرت قيمة المخالفات ومستحقات الدولة عنها لدى الشركة بنحو 2 مليار و329 مليون جنيه، وتقرر أن يقوم جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار عادل السعيد باتخاذ اللازم لابلاغ مسؤلي الشركة بالتقدير النهائي لسداد تلك المديونية بالطريقة المناسبة سواء بالشكل المباشر أو من خلال بيع أراضي تمتلكها الشركة".
وأردف: "الهدف الرئيسى للجنة هو استرداد حق الدولة وليس التعنت ضد أحد وأن اللجنة بحثت الملف بتأني ودقة حرصًا علي المصلحة العامة وفي الوقت نفسه لا تظلم أحدًا".
