بدء اجراءات بيع أراضي الدولة المستردة.. وإيداع الحصيلة في حساب "حق الشعب"

أكد أيمن جوهر - رئيس هيئة الخدمات الحكومية وعضو لجنة استرداد أراضي الدولة، أن الهيئة تقوم حاليا بإعداد إجراءات بيع اراضي الدولة التي تم استردادها حيث يجري حاليا إعداد كراسات الشروط لبيع 37 ألف فدانا بوادي النطرون التي نجحت اللجنة في استردادها، وذلك تمهيداً لعرض الكراسات فى صيغتها النهائية على لجنة استرداد أراضى الدولة للنظر فى اعتمادها والبدء فى الإعلان عن مواعيد جلسات المزادات وأماكن انعقادها كما سيتم الإعلان عن تلك الأراضي على المواقع الإلكترونية لوزارة المالية والهيئة العامة للخدمات الحكومية، وبوابة المشتريات الحكومية.

وقال أن هذه الإجراءات تأتي تنفيذا لقرار لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها المشكلة بقرار رئيس الجمهورية فى اجتماعها مؤخرا برئاسة المهندس إبراهيم محلب – مستشار رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية ـ، حيث تم تكليف الهيئة العامة للخدمات الحكومية اتخاذ الإجراءات اللازمة لبيع مجموعة من أراضي الدولة التى قامت اللجنة باستردادها ومنها 37 ألف فدان بوادى النطرون.

وذلك نظراً لما تمتلكه الهيئة العامة للخدمات الحكومية من خبرة بما لديها من كوادر فنية متخصصة فى إجراء المزادات العلنية العامة.

وسف يتم ايداع حصيلة المزادات فى الحساب المفتوح بالبنك المركزى حساب (حق الشعب) والذي يُعد حساب مساند لحسابات الخزانة الموحد بالبنك المركزى.

واضاف جوهر ان الهيئة قامت ببيع عدد 46 محل من أصل 58 محل من المحلات التابعة لصندوق الإسكان الإجتماعى بمحافظة بورسعيد، وذلك خلال جلسة المزاد العلنى التى عقدتها امس 31/7/2016، وقد بلغت حصيلة بيع المحلات نحو 28 مليون جنيه.

مشيرا إلى أن شهر يوليو الماضي شهد عقد 10 مزادات علنية كانت حصيلتها اكثر من 75 مليون جنيه وتم بيع الأصناف المهمل والمصادرات والمتروكات بالموانئ الجمركية المختلفة.

واوضح أن الهيئة العامة للخدمات الحكومية قدمت لـ عمرو الجارحى وزير المالية تقريرا عن نشاطها خلال العام المالى 2015/2016 اظهر ان الهيئة قد حققت حصيلة بأكثر من 650 مليون جنيه عقد (101) جلسة مزاد علنى حيث شملت بيع بضائع وسلع تعد مُهمل أو تمت مصادرتها من قبل المنافذ الجمركية المختلفة، وكذلك بعض المنقولات والعقارات التى تفوض ببيعها الهيئة من وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية بما يساهم فى القضاء على مشكلة المخزون الراكد والخردة والكهنة بتلك الجهات لافتا إلى إضافة هذه الحصيلة لإيرادات جهات الدولة المختلفة.