" محمد المصرى".. شاهدًا على الفساد فى برلمان مبارك

يتعرض الكتاب فى فصوله لقضية الفساد الذى إستشرى فى نظام مبارك .. وكان المؤلف شاهداً ومعاصراً لها خلال مسيرته الصحفية التى تعدت الـ 35 عاماً قضاها تحت قبة مجلسى الشعب والشورى كمحرربرلمانى بمجلة "أـكتوبر" .

ويقول محمد المصرى : انه خلال تجربته الصحفية تحت قبة مجلسى الشعب والشورى ، عاصر أحداثاً جساماً مرت بها مصرغيرت فيها وجه التاريخ ، وشاهد الآف النواب على مدى تلك السنوات ، واستطاع أن يفرق بين النواب الذين جلسوا تحت القبة بالصدفة والذين ينافسون أبو الهول فى صمته والنواب الذين جاؤا الى القبة ليدافعوا عن حقوق المواطنين .

ويضيف المصرى :" ضم المجلس نواب كانوا يزلزلون المقاعد من  تحت الوزراء ولا يخافون فى الحق لومة لائم ، و شاهد نواباً كانوا يدفعون ملايين الجنيهات من أجل الفوز بكرسى البرلمان ليتمتعوا بالحصانة ، و يحققوا من خلال هذا الكرسى مصالحهم الشخصية بحكم قربهم من صناع القرار أو لمجرد الوجاهة الإجتماعية أو تحقيق النعرة القبلية ، وكان يرى نوابا ارتضوا لأنفسهم أن يكونوا نوابا " إمعة  " وعاصر نواب المخدرات ، ونواب سميحة الذين تورطوا فى فضيحة جنسية ، ونواب القروض والنقوط والتأشيرات والمحمول ، والنائب الصايع وغيرهم كثر .!

والكتاب يرصد العشرات من  وقائع الفساد قبل ثورة 25  يناير 2011و أن النظام استطاع أن يغطى نفسه فى بعض الأحيان بنص القوانين من مجلس الشعب .

ويتعرض المؤلف  بالوثائق والمستندات لأشهر إستجواب عن الفساد فى البرلمان منذ ثورة يوليو 1952 قدمه النائب القدير علوى حافظ فى التسعينيات ، و كشف فيه علوى حافظ  عن العديد من قضايا الفساد  الذى كان  ينخر فى عظام النظام  الأسبق  تحت رعاية الرئيس المخلوع حسنى مبارك ،واهمها تربح صديق مبارك "حسين سالم" من عمليات نقل شحنات السلاح الأمريكى لمصر، وأنه قدم فواتير شحن مزورة لوزارة الدفاع بالولايات المتحدة باعتباره رئيسا لشركة وهمية تسمى "اتسكو" يشاركه فيها بعض كبار المسئولين فى مصر، ومعهم عناصر ملوثة مشبوهة من عملاء الـ «C.I.A» .

وأضاف علوى حافظ فى إستجوابه ،أن المتهم وعصابته تربحوا 73 مليون دولار من دم الشعب المصرى، دفعوا منها 3 ملايين لخزانة المحكمة الأمريكية التى كانت تحاكمه بعد افتضاح أمره ، كما أن الجانب الأمريكى أرسل أوراق القضية كلها إلى وزارة العدل المصرية فى مظروف اصفر ، ولكن القضية اختفت ووضعت فى أدراج المسئولين حماية لكبار اللصوص فى مصر.

كما يتناول الكتاب أسرار بداية الخصخصة ، وبيع مصر بأبخس الأثمان وبالتقسيط المريح  لمستثمرين يلعبون بالبيضة والحجر، ويشردون العمال باتباع سياسة الترغيب والترهيب ، وأصبحت مصر ملطشة لهم رغم  أن نواب التسعينيات كانوا أول من نبهوا إلى خطورة هذه الخصخصة على الاقتصاد المصرى وانعكاستها السلبية على المواطن ،وأدت سياسة الخصخصة إلى زيادة أعداد الذين يعانون من البطالة وبلغت أرقامهم بين عمال المصانع والشركات إلى 750 ألف عامل يجلسون على المقاهى فى ذلك الوقت ! ،وارتفاع اسعار الحديد والأسمنت

ويؤكد المؤلف بالوثائق والوقائع  أن أحمد عز أمين تنظيم الحزب الوطنى المنحل كان وراء قيام ثورة 25 يناير2011  بسبب القوانين والقرارات التى كان يفرضها على مجلس الشعب مستغلا الأغلبية فى تمريرها ، وكان أمين التنظيم يوزع الأدوار على نواب الأغلبية للتصدى للمعارضة والمستقلين تحت قبة البرلمان .

ويلقى محمد المصرى  الضوء على قضية المبيدات المسرطنة التى دخلت مصر فى عهد يوسف والى وزير الزراعة الاسبق ويشير الى  أنها كانت  من أخطر القضايا التى فجّرها أعضاء مجلس الشعب فى فصلهم التشريعى الثامن فى الفترة من 2000 إلى 2005 بسماح والى باستيراد المبيدات المسرطنة والمحرمّة دولياً ، وأدت هذه المبيدات إلى انتشار أمراض السرطان والالتهابات الكبدية والفشل الكلوى بسبب تسرب هذه المبيدات إلى غذاء ومياه المصريين .

وفى النهاية يقول الكتاب ان الفسادقال  كلمته الأخيرة فى اسقاط  نظام مبارك، وكان أحد الأسباب القوية لقيام ثورة 25 يناير 2011، بعد انتشار خلاياه السرطانية  فى الجسد المصرى بسبب رموز النظام الأسبق  الذين إستحلوا ثروات هذا الشعب المسكين .