استثمار
التجارة تعلن بدء حملة "بكل فخر صنع في مصر"
أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة بدء انطلاق حملة "بكل فخر صنع في مصر" التي تعتبر شعارا للشركات المصنعة لمنتج مصري عالي الجودة وتستهدف تعريف المستهلك بالمنتجات ذات الجودة العالية، وتميز الشركات التي تطبق معايير الجودة الشاملة المعتمدة من جهات الاعتماد المصرية أو الدولية، كما أنها تحمي المستهلك من المنتجات المصنعة بالقطاع غير الرسمي ولا تطبق معايير الجودة المحلية والدولية.
وقال الوزير إن هذه المبادرة تأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم الصناعة الوطنية، التي تتماشى مع استراتيجية التنمية المستدامة 2030 للوصول الى معدل نمو صناعي يبلغ 10% سنويا بحلول عام 2020.
وأشار إلى أنها تعد إحدى الآليات المهمة التي تسهم في تحقيق أهداف خطة وبرنامج عمل الوزارة الهادف إلى مضاعفة معدل النمو الصناعي والتوسع الاستثماري الصناعي وتعميق الصناعة المحلية وتفعيل الاعتماد على المنتج المحلي ومكونات الإنتاج لإحلال الواردات وزيادة الصادرات، لافتا إلى أن هذه المبادرة تعتبر أداة لمساندة المنشآت الصناعية لتطبيق اعلى معايير الجودة ونظم الإدارة.
وأوضح أن علامة بكل فخر صنع في مصر تتبنى منظومة لتطبيق معايير إدارية ومعايير الجودة الشاملة المطبقة دوليا مما سيصب في مصلحة الشركات المشاركة في هذه المبادرة من خلال الارتقاء بجودة المنتج الوطني والذي سيؤدي بدوره إلي تميزها عن الشركات الأخرى التي لا تعمل وفقا لتلك المعايير.
ونوه بأن تطبيق هذه المنظومة يسهم في زيادة نسبة مبيعات الشركات، كما يسهم في حصول المستهلك على منتجات مصرية ذات جودة عالية توازي مثيلاتها المستوردة، مشيرا إلى أن الوزارة ستقوم لاحقا باستخدام العلامة للترويج للمنتج المصري عالميا مما سيسهم في زيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.
وأوضح قابيل ان الصناعة تعد من الاعمدة الاساسية التي يرتكز عليها بناء الدول، فهي تعتبر قاطرة للتنمية الاقتصادية المستدامة، وتلعب دورًا كبيرًا في توفير فرص العمل والحد من مشكلات البطالة، هذا بالإضافة إلى دورها في تنمية الأنشطة الاقتصادية المختلفة، وتقليل الاعتماد على الاستيراد ودعم القدرات التصديرية للبلاد.
وأوضح قابيل ان الصناعة تعد من الاعمدة الاساسية التي يرتكز عليها بناء الدول، فهي تعتبر قاطرة للتنمية الاقتصادية المستدامة، وتلعب دورًا كبيرًا في توفير فرص العمل والحد من مشكلات البطالة، هذا بالإضافة إلى دورها في تنمية الأنشطة الاقتصادية المختلفة، وتقليل الاعتماد على الاستيراد ودعم القدرات التصديرية للبلاد.